كتب اشرف مجاهد
هذا الحدث وقع بالفعل في البريد المصري قبل ثورة 25 يناير 2011، أن قام أحد رؤساء القطاعات حين ذاك، بإبرام اتفاق بين الهيئة والجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وذلك خلال شهر فبراير 2010، بموجبه تقوم الهيئة بصرف المبالغ المالية المستحقة على الجمعية لصالح عمـلائها من خلال بعض المكاتب البريدية عن طريق فتح حساب ذهبي باسم الجمعية بمكتب بريـد القاهرة الرئيسي، وذلك نظـير عمولة قدرها 15 جنية عن كل عملية صـرف، وتم الاتفـاق على أن تحصل الهيئة على نسبة 5ر31% من الإيرادات المحققة، والعاملون القائمون على الخدمة بالمكاتب البريدية على نسبة 60% والباقي يحسب لصالح الجمعية.
هكذا دون مراجعة وموافقة السلطة المختصة بالهيئة بإبرام تلك العقود، وعدم الالتزام بقانون الموازنة العامة للدولة الذي لا يجيز تخصيص إيراد معين لمواجهة مصروف معين، وعليه حصل بعض العاملون ومنهم بالطبع السيد رئيس القطاع على مبالغ مالية دون وجه حق قدرت بنحو 148 ألف جنيه خلال العام المالي 2010/2011، ورغم إحالة الواقعة للنيابة الإدارية بعد ثـورة 25 يناير، فقد تم ترقـية السيد رئيس القطاع إلى نائب رئيس مجلس إدارة، وذلك إجـلالاً وعرفـاناً بإنجـازاته قبـل وبعـد ثورة 25 يناير المجيدة.
أمـا الحدث المماثل الأشد وقعاً، هو قيام رئيس قطاع آخر بالتعاقد مع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية خلال شهر ديسمبر 2010 حيث تبين عدم قيام الهيئة بتحصيل الرسوم المستحقة على هذه الخدمة حتى منتصف عام 2012 والتي تحسب بنسبة 5ر2% حيث قدرت مبالغها بنحو 6ر15 مليون جنيه، وقيام السيد رئيس القطاع المذكور بالاتفاق مع الشركة بخفض تلك المبالغ المستحقة عليها اعتباراً من يوليو 2011 بواقع جنيه واحد عن كل عملية لتصبح نحو 197 ألف جنيه فقط، وذلك دون مراجعة وموافقة السلطة المختصة بالهيئة، بالإضافة لاكتشاف عدم وجود دورة مستندية أو رقابة على تلك الحسابات، وجملة من المخالفات الجسيمة الأخرى المتعلقة بقيامه بتشغيل أنواع جديدة من الخدمات بالهيئة دون الرجوع للجهات المختصة بالهيئة... وعلى الرغم من إحالة الواقعة للنيابة الإدارية أيضاً، فمازال السيد رئيس القطاع يمارس عمله بكل حيوية وانطلاق بمساندة ودعم أحد نواب رئيس مجلس الإدارة.
أحـداث هامـة في البريـد المصري لها دلالة على ما واجهـته ثورة 25 يناير من دولة عميقة متجـزرة في الفساد، فهل سيكون الحـال بعد 30 يونيو 2013 أكثراً إنصـافاً وعــدلاً وحــرية، أما سنعود إلى ما قبــل 25 يناير، زمن تكسير الأقــلام والرؤوس وضياع الأحــلام ؟!...
هذا الحدث وقع بالفعل في البريد المصري قبل ثورة 25 يناير 2011، أن قام أحد رؤساء القطاعات حين ذاك، بإبرام اتفاق بين الهيئة والجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وذلك خلال شهر فبراير 2010، بموجبه تقوم الهيئة بصرف المبالغ المالية المستحقة على الجمعية لصالح عمـلائها من خلال بعض المكاتب البريدية عن طريق فتح حساب ذهبي باسم الجمعية بمكتب بريـد القاهرة الرئيسي، وذلك نظـير عمولة قدرها 15 جنية عن كل عملية صـرف، وتم الاتفـاق على أن تحصل الهيئة على نسبة 5ر31% من الإيرادات المحققة، والعاملون القائمون على الخدمة بالمكاتب البريدية على نسبة 60% والباقي يحسب لصالح الجمعية.
هكذا دون مراجعة وموافقة السلطة المختصة بالهيئة بإبرام تلك العقود، وعدم الالتزام بقانون الموازنة العامة للدولة الذي لا يجيز تخصيص إيراد معين لمواجهة مصروف معين، وعليه حصل بعض العاملون ومنهم بالطبع السيد رئيس القطاع على مبالغ مالية دون وجه حق قدرت بنحو 148 ألف جنيه خلال العام المالي 2010/2011، ورغم إحالة الواقعة للنيابة الإدارية بعد ثـورة 25 يناير، فقد تم ترقـية السيد رئيس القطاع إلى نائب رئيس مجلس إدارة، وذلك إجـلالاً وعرفـاناً بإنجـازاته قبـل وبعـد ثورة 25 يناير المجيدة.
أمـا الحدث المماثل الأشد وقعاً، هو قيام رئيس قطاع آخر بالتعاقد مع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية خلال شهر ديسمبر 2010 حيث تبين عدم قيام الهيئة بتحصيل الرسوم المستحقة على هذه الخدمة حتى منتصف عام 2012 والتي تحسب بنسبة 5ر2% حيث قدرت مبالغها بنحو 6ر15 مليون جنيه، وقيام السيد رئيس القطاع المذكور بالاتفاق مع الشركة بخفض تلك المبالغ المستحقة عليها اعتباراً من يوليو 2011 بواقع جنيه واحد عن كل عملية لتصبح نحو 197 ألف جنيه فقط، وذلك دون مراجعة وموافقة السلطة المختصة بالهيئة، بالإضافة لاكتشاف عدم وجود دورة مستندية أو رقابة على تلك الحسابات، وجملة من المخالفات الجسيمة الأخرى المتعلقة بقيامه بتشغيل أنواع جديدة من الخدمات بالهيئة دون الرجوع للجهات المختصة بالهيئة... وعلى الرغم من إحالة الواقعة للنيابة الإدارية أيضاً، فمازال السيد رئيس القطاع يمارس عمله بكل حيوية وانطلاق بمساندة ودعم أحد نواب رئيس مجلس الإدارة.
أحـداث هامـة في البريـد المصري لها دلالة على ما واجهـته ثورة 25 يناير من دولة عميقة متجـزرة في الفساد، فهل سيكون الحـال بعد 30 يونيو 2013 أكثراً إنصـافاً وعــدلاً وحــرية، أما سنعود إلى ما قبــل 25 يناير، زمن تكسير الأقــلام والرؤوس وضياع الأحــلام ؟!...
