0
أعلن الدكتور أشرف زكي، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، عن تفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه العام الماضي بين البريد المصري ومؤسسة البريد السعودي لنقل الطرود من خلال خدمة "النيل اكسبريس" وتوصيلها لمنازل العملاء نظير رسوم تنافسية للغاية تصل إلى 5 ريالات سعودية للكيلو جرام.
وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، حول أعمال وأنشطة الهيئة في الفترة الماضية، إنه تم الاتفاق مع جمارك البريد على تخفيض الرسوم الجمركية إلى أقل حد ممكن لتسهيل تقديم هذه الخدمة، والتي تعتمد على توجه المعتمر أو الحاج أو أحد أعضاء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية إلى مكاتب البريد لإرسال ما يريد من أمتعة وهدايا من خلال طرود بريدية يقبلها البريد السعودي بأسعار مخفضة ويتم إرسالها فورا إلى مصر.
وأضاف أنه للعمل على زيادة الإقبال على هذا النوع من الخدمات فقد تم الاتفاق مع البريد السعودي على تصميم بيان "بروشور" وتوزيعه على حجاج القرعة السياحية والمعتمرين عن طريق الجمعيات التي تنظم تلك الرحلات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، وعند نجاح التجربة سيتم تعميمها في باقي الدول العربية التي يوجد بها عمالة مصرية كبيرة، مثل الأردن والإمارات وسوريا.
وصرح رئيس هيئة البريد، بأن الهيئة القومية للبريد نجحت في تحقيق معدات نمو إيجابية خلال الفترة من يوليو 2009 إلى 31 مارس 2010، مقارنة بنفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق، حيث زاد إجمالي إيرادات الهيئة بنسبة 38 في المائة، وزاد عدد عملاء التوفير بالهيئة إلى 20 مليون عميل بنسبة 35ر6 في المائة، مشيرا إلى أن الهيئة تقدم عائدا بنسبة 9 في المائة، وهو أعلى من معدلات البنوك.
وأشار إلى أن هذه الفترة شهدت زيادة إيرادات الخدمات البريدية بنسبة 11%، كما زادت مبيعات الطوابع العادية والحكومية بنسبة 28%، وزادت الإيرادات المحصلة من الخدمات المالية بنسبة 52% نظرا لزيادة إيرادات الحوالات الحكومية بنسبة 21%، كما زادت إيرادات حسابات الذهبي والفضي، وحدثت طفرة هائلة في إيرادات الحوالات الفورية بنسبة 71%، وارتفعت إيرادات الخدمات المالية الحكومية بنسبة 11%، وشهدت إيرادات النشاط الجاري زيادة بنسبة 41%.
وأرجع الدكتور أشرف زكي زيادة إجمالي إيرادات الهيئة لتقديم الخدمات المتكاملة لقطاع الأعمال والدخول في تعاقدات كبيرة مع الحكومة، مثل الضرائب العقارية، وشركات الاتصالات والبنوك، كما أرجع زيادة عدد عملاء التوفير بالهيئة إلى ثقة الجمهور في الهيئة التي تضمن رؤوس أموال المودعين بعد مرور خمس سنوات بالنسبة للاستثمار في البورصة.
كما أعلن زكي عن بدء التشغيل الفعلي لنظام الشباك الموحد في الأول من يوليو القادم لتقديم جميع الخدمات المالية للعملاء بنظام تشغيلي شامل، يضم إجراءات عمل دورة مستندية موحدة بهدف تحسين جودة أداء الخدمة للعملاء، مشيرا إلى أنه كان قد تم وضع خطة التشغيل التدريبي على جميع عناصر النظام اعتبارا من أول مايو الجاري، وأنه يتم تدريب 33% من موظفي الهيئة سنويا، أي 17 ألف موظف من إجمالي 52 ألف موظف.
من ناحية أخرى، أشار الدكتور أشرف زكي، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إلى وجود مؤشرات إيجابية منذ البدء في تشغيل خدمة الحوالات البريدية الفورية مع دولة الأردن في ديسمبر الماضي باستخدام النظام العالمي للحوالات الخارجية بدلا من النظام الورقي.
ونوه بأن وقت وصول الحوالة يصل الآن إلى 30 دقيقة فقط، ويمكن صرفها من أي مكتب بريد من جميع المحافظات دون الالتزام بمكتب معين، مشيرا إلى أنه يتم حساب التكلفة بناء على البروتوكول الموقع مع عدة دول، ويجري حاليا اختبار التشغيل مع دولة الإمارات العربية المتحدة للتوقيع على وثيقة آلية التنفيذ طبقا للإجراء الجماعي الموقع مع 8 دول عربية في جنيف في أغسطس الماضي.
أعلن الدكتور أشرف زكي، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، عن تفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه العام الماضي بين البريد المصري ومؤسسة البريد السعودي لنقل الطرود من خلال خدمة "النيل اكسبريس" وتوصيلها لمنازل العملاء نظير رسوم تنافسية للغاية تصل إلى 5 ريالات سعودية للكيلو جرام.
وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، حول أعمال وأنشطة الهيئة في الفترة الماضية، إنه تم الاتفاق مع جمارك البريد على تخفيض الرسوم الجمركية إلى أقل حد ممكن لتسهيل تقديم هذه الخدمة، والتي تعتمد على توجه المعتمر أو الحاج أو أحد أعضاء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية إلى مكاتب البريد لإرسال ما يريد من أمتعة وهدايا من خلال طرود بريدية يقبلها البريد السعودي بأسعار مخفضة ويتم إرسالها فورا إلى مصر.
وأضاف أنه للعمل على زيادة الإقبال على هذا النوع من الخدمات فقد تم الاتفاق مع البريد السعودي على تصميم بيان "بروشور" وتوزيعه على حجاج القرعة السياحية والمعتمرين عن طريق الجمعيات التي تنظم تلك الرحلات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، وعند نجاح التجربة سيتم تعميمها في باقي الدول العربية التي يوجد بها عمالة مصرية كبيرة، مثل الأردن والإمارات وسوريا.
وصرح رئيس هيئة البريد، بأن الهيئة القومية للبريد نجحت في تحقيق معدات نمو إيجابية خلال الفترة من يوليو 2009 إلى 31 مارس 2010، مقارنة بنفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق، حيث زاد إجمالي إيرادات الهيئة بنسبة 38 في المائة، وزاد عدد عملاء التوفير بالهيئة إلى 20 مليون عميل بنسبة 35ر6 في المائة، مشيرا إلى أن الهيئة تقدم عائدا بنسبة 9 في المائة، وهو أعلى من معدلات البنوك.
وأشار إلى أن هذه الفترة شهدت زيادة إيرادات الخدمات البريدية بنسبة 11%، كما زادت مبيعات الطوابع العادية والحكومية بنسبة 28%، وزادت الإيرادات المحصلة من الخدمات المالية بنسبة 52% نظرا لزيادة إيرادات الحوالات الحكومية بنسبة 21%، كما زادت إيرادات حسابات الذهبي والفضي، وحدثت طفرة هائلة في إيرادات الحوالات الفورية بنسبة 71%، وارتفعت إيرادات الخدمات المالية الحكومية بنسبة 11%، وشهدت إيرادات النشاط الجاري زيادة بنسبة 41%.
وأرجع الدكتور أشرف زكي زيادة إجمالي إيرادات الهيئة لتقديم الخدمات المتكاملة لقطاع الأعمال والدخول في تعاقدات كبيرة مع الحكومة، مثل الضرائب العقارية، وشركات الاتصالات والبنوك، كما أرجع زيادة عدد عملاء التوفير بالهيئة إلى ثقة الجمهور في الهيئة التي تضمن رؤوس أموال المودعين بعد مرور خمس سنوات بالنسبة للاستثمار في البورصة.
كما أعلن زكي عن بدء التشغيل الفعلي لنظام الشباك الموحد في الأول من يوليو القادم لتقديم جميع الخدمات المالية للعملاء بنظام تشغيلي شامل، يضم إجراءات عمل دورة مستندية موحدة بهدف تحسين جودة أداء الخدمة للعملاء، مشيرا إلى أنه كان قد تم وضع خطة التشغيل التدريبي على جميع عناصر النظام اعتبارا من أول مايو الجاري، وأنه يتم تدريب 33% من موظفي الهيئة سنويا، أي 17 ألف موظف من إجمالي 52 ألف موظف.
من ناحية أخرى، أشار الدكتور أشرف زكي، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إلى وجود مؤشرات إيجابية منذ البدء في تشغيل خدمة الحوالات البريدية الفورية مع دولة الأردن في ديسمبر الماضي باستخدام النظام العالمي للحوالات الخارجية بدلا من النظام الورقي.
ونوه بأن وقت وصول الحوالة يصل الآن إلى 30 دقيقة فقط، ويمكن صرفها من أي مكتب بريد من جميع المحافظات دون الالتزام بمكتب معين، مشيرا إلى أنه يتم حساب التكلفة بناء على البروتوكول الموقع مع عدة دول، ويجري حاليا اختبار التشغيل مع دولة الإمارات العربية المتحدة للتوقيع على وثيقة آلية التنفيذ طبقا للإجراء الجماعي الموقع مع 8 دول عربية في جنيف في أغسطس الماضي.
