دعوى قضائية تطالب بإلغاء فروع مراقبة حسابات البريد بجهاز المحاسبات
تقدم المحاسب أحمد السنديونى، رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات، بدعوى قضائية ضد المستشار الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بصفته وشخصه والمحاسبة منيرة أحمد نائب، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس الجهاز بالنيابة بصفتها، لإلزامهما بإلغاء فروع إدارة مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد بالجهاز المركزى للمحاسبات، لعدم أهميتها أو تأثيرها على الحسابات العامة، فضلا عما تمثله من إهدار للأموال العامة ومخالفتها لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات وقانون إنشاء هيئة البريد.
وطالب السنديونى فى الدعوى التى حملت رقم 829 لسنة 12 ق الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة تقديم الهيكل الفنى لإدارة مراقبة حسابات مصر للطيران وتاريخ تعيين الأعضاء والإقرارات المقدمة منهم بعدم وجود أقارب من الدرجة الرابعة بالجهة محل المراجعة، مع التعويض المادى والمعنوى عن الضرر الذى لحق به جراء نقله إلى فروع إدارة مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد التى لا يقدم بها أى عمل على الإطلاق.
وأوضح السنديونى لـ"اليوم السابع"، أن قانون الهيئة القومية للبريد ينص على أن الحسابات الخاصة بها تتم بشكل مركزى، فى حين أن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات فى المادة الخامسة يؤكد أن المحاسب يبدأ بمراجعة الدفاتر المحاسبية وضبط الدورة المستندية ومراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية والميزانيات للجهات الخاضعة لرقابته للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط وفقا للمبادى والنظم المحاسبية المتعارف عليها والتثبت من سلامة تطبيق النظام المحاسبى الموحد، وصحة دفاترها وسلامة توجيه وإثبات العمليات المالية المختلفة بها، بما يتفق والأصول المحاسبية حتى تحقيق النتائج المالية السليمة.
وحددت المحكمة جلسة 27 مارس 2012 المقبل لنظر الدعوى لحين إعلان الجهاز المركزى للمحاسبات بتفاصيلها والاستماع على رده حول حقيقة ما تم توجيهه من اتهامات، فيما يشهد الجهاز حالة من الاضطراب والارتباك بعد رفع الدعوى من قبل المحاسب أحمد السنديونى، الذى يعتبر المؤسس لحركة "رقابيون ضد الفساد" التى تمكنت من إقالة الملط فى أكتوبر الماضى، وعدم التجديد له لفترة جديدة، كما تعتبر الدعوى الأولى ضد المحاسبة منيرة أحمد، نائب رئيس الجهاز والقائم بالأعمال، منذ منتصف السبعينات حتى اليوم.
تقدم المحاسب أحمد السنديونى، رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات، بدعوى قضائية ضد المستشار الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بصفته وشخصه والمحاسبة منيرة أحمد نائب، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس الجهاز بالنيابة بصفتها، لإلزامهما بإلغاء فروع إدارة مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد بالجهاز المركزى للمحاسبات، لعدم أهميتها أو تأثيرها على الحسابات العامة، فضلا عما تمثله من إهدار للأموال العامة ومخالفتها لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات وقانون إنشاء هيئة البريد.
وطالب السنديونى فى الدعوى التى حملت رقم 829 لسنة 12 ق الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة تقديم الهيكل الفنى لإدارة مراقبة حسابات مصر للطيران وتاريخ تعيين الأعضاء والإقرارات المقدمة منهم بعدم وجود أقارب من الدرجة الرابعة بالجهة محل المراجعة، مع التعويض المادى والمعنوى عن الضرر الذى لحق به جراء نقله إلى فروع إدارة مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد التى لا يقدم بها أى عمل على الإطلاق.
وأوضح السنديونى لـ"اليوم السابع"، أن قانون الهيئة القومية للبريد ينص على أن الحسابات الخاصة بها تتم بشكل مركزى، فى حين أن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات فى المادة الخامسة يؤكد أن المحاسب يبدأ بمراجعة الدفاتر المحاسبية وضبط الدورة المستندية ومراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية والميزانيات للجهات الخاضعة لرقابته للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط وفقا للمبادى والنظم المحاسبية المتعارف عليها والتثبت من سلامة تطبيق النظام المحاسبى الموحد، وصحة دفاترها وسلامة توجيه وإثبات العمليات المالية المختلفة بها، بما يتفق والأصول المحاسبية حتى تحقيق النتائج المالية السليمة.
وحددت المحكمة جلسة 27 مارس 2012 المقبل لنظر الدعوى لحين إعلان الجهاز المركزى للمحاسبات بتفاصيلها والاستماع على رده حول حقيقة ما تم توجيهه من اتهامات، فيما يشهد الجهاز حالة من الاضطراب والارتباك بعد رفع الدعوى من قبل المحاسب أحمد السنديونى، الذى يعتبر المؤسس لحركة "رقابيون ضد الفساد" التى تمكنت من إقالة الملط فى أكتوبر الماضى، وعدم التجديد له لفترة جديدة، كما تعتبر الدعوى الأولى ضد المحاسبة منيرة أحمد، نائب رئيس الجهاز والقائم بالأعمال، منذ منتصف السبعينات حتى اليوم.
