تقدم امس الورثة الشرعيون لمبني الهيئة القومية للبريد بالعتبة برفع دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد وزيري النقل والاتصالات والمعلومات يطالبون بإخلاء مبني مقر الهيئة.
وطالبت الدعوي التي اقامها15 وريثا باستعادة المبني المكون من33 وحدة استأجرتها الهيئة منذ عام1969 واكدوا وجود قرار من مجلس الوزراء صدر قبل13 عاما ينص علي الزام الجهات الادارية والاجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها ان تعيد الوحدات المستأجرة من المواطنين والتي تشغلها الي اصحابها.
وجاء في الدعوي ان الهيئة امتنعت عن تسليمهم المبني ما يعد تعديا علي حق الملكية.
وقال مصدر قانوني ان مجلس الوزراء قرر ان تعيد الجهات والاجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها الوحدات الي شغلها اصحابها في الحالات الاتية اذا كانت في الجهة الادارية في غير حاجة اليها(2) الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الاهلية الي جهات اخري يتعين تحرير عقد ايجار جديد مع المالك بالتطبيق لاحكام القانون
ثالثا: الوحدات التي مازالت في حاجة اليها الجهة الادارية ففي هذه الحالة تلتزم بزيادة الاجره المنصوص عليها في القانون مع اخلائها وردها لاصحابها في مدة لاتتجاوز خمس سنوات واكد مجلس الوزراء ان هذه القرار جاء في اطار اعادة الاوضاع الطبيعية في مجال الاسكان والتزاما من الحكومة بالبدء بنفسها وتقديم القدوة والمثل علي الالتزام بالقوانين والاجراءات الجديدة.
http://www.ahram.org.eg/187/2010/06/04/25/23334.aspx
