أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، الأربعاء، حكما بأحقية «الاتحاد المصري للنقابات المستقلة» في منح صفة العامل لمرشحي مجلسي الشعب والشوري.
ونجح محامو «المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» فى الحصول على حكم من محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية يؤكد أحقية «الاتحاد» فى منح صفة العامل للمرشحين في الانتخابات البرلمانية.
وتعود وقائع القضية إلى تقدم «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية...» بدعوى عن كلا من طارق مصطفى عبد الفتاح، الأمين العام لـ«نقابة الضرائب العقارية المستقلة» وعضو الهيئة التأسيسية لـ«الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة»، ونهى محمد مرشد المسؤول الإعلامى بنقابة «الضرائب العقارية المستقلة» وعضو الهيئة التأسيسية لـ«الاتحاد المصرى»، للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن العمال دائرة شمال القليوبية ضمن قائمة حزب «الثورة المصرية».
وقامت اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية باستبعاد القائمة دون إبداء أية أسباب كتابية، واكتفى موظفو اللجنة بالقول شفهيا إن السبب هو شهادة الصفة العمالية الصادرة من «الاتحاد المصرى»، مما دفع المرشحين وزملائهم بالقائمة لرفع الدعوى القضائية رقم 944 لسنة 13 قضائية.
وقدم محامو «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والعمالية» بتقديم شهادة الصفة العمالية الصادرة من «الاتحاد المصري» مثبتا بها جميع البيانات التى اشترطها المشرع، وأوضحوا «شرعية تأسيس العمال للنقابات المستقلة وتأسيس الاتحادات التى تدافع عنهم»، وطالبوا «بسرعة حجز القضية للحكم، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد القائمة».
وبعد الاستماع للمرافعات قررت المحكمة حجز القضية للحكم آخر الجلسة، وأصدرت حكمها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قائمة حزب «الثورة المصرية» مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وذهبت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن شهادات الصفة العمالية الصادرة من «الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة تشتمل على جميع البيانات التى اشترطها المشرع مما يجعلها مسوغا قانونيا صحيحا يثبت الصفة العمالية لمرشحى الشعب والشورى».
وأكد خالد علي، مدير «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، على أهمية هذا الحكم فى «ترسيخ الحريات النقابية، ودعم حقوق العمال فى التنظيم النقابى المستقل، خاصة أن جميع الانتخابات البرلمانية السابقة كانت تستند فقط لشهادات الصفة العمالية الصادرة من اتحاد نقابات عمال مصر».
ولفت إلى أنه «كانت هناك العديد من التخوفات حول امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن قبول شهادات الصفة العمالية الصادرة من الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إلا أن العديد من لجان قبول أوراق الترشيح قبلت هذه الشهادة»، مشيرا إلى أن هذا الحكم يأتي ردا على كافة الذين شككوا فى شرعية تأسيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة.
ونجح محامو «المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» فى الحصول على حكم من محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية يؤكد أحقية «الاتحاد» فى منح صفة العامل للمرشحين في الانتخابات البرلمانية.
وتعود وقائع القضية إلى تقدم «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية...» بدعوى عن كلا من طارق مصطفى عبد الفتاح، الأمين العام لـ«نقابة الضرائب العقارية المستقلة» وعضو الهيئة التأسيسية لـ«الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة»، ونهى محمد مرشد المسؤول الإعلامى بنقابة «الضرائب العقارية المستقلة» وعضو الهيئة التأسيسية لـ«الاتحاد المصرى»، للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن العمال دائرة شمال القليوبية ضمن قائمة حزب «الثورة المصرية».
وقامت اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية باستبعاد القائمة دون إبداء أية أسباب كتابية، واكتفى موظفو اللجنة بالقول شفهيا إن السبب هو شهادة الصفة العمالية الصادرة من «الاتحاد المصرى»، مما دفع المرشحين وزملائهم بالقائمة لرفع الدعوى القضائية رقم 944 لسنة 13 قضائية.
وقدم محامو «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والعمالية» بتقديم شهادة الصفة العمالية الصادرة من «الاتحاد المصري» مثبتا بها جميع البيانات التى اشترطها المشرع، وأوضحوا «شرعية تأسيس العمال للنقابات المستقلة وتأسيس الاتحادات التى تدافع عنهم»، وطالبوا «بسرعة حجز القضية للحكم، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد القائمة».
وبعد الاستماع للمرافعات قررت المحكمة حجز القضية للحكم آخر الجلسة، وأصدرت حكمها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قائمة حزب «الثورة المصرية» مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وذهبت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن شهادات الصفة العمالية الصادرة من «الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة تشتمل على جميع البيانات التى اشترطها المشرع مما يجعلها مسوغا قانونيا صحيحا يثبت الصفة العمالية لمرشحى الشعب والشورى».
وأكد خالد علي، مدير «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، على أهمية هذا الحكم فى «ترسيخ الحريات النقابية، ودعم حقوق العمال فى التنظيم النقابى المستقل، خاصة أن جميع الانتخابات البرلمانية السابقة كانت تستند فقط لشهادات الصفة العمالية الصادرة من اتحاد نقابات عمال مصر».
ولفت إلى أنه «كانت هناك العديد من التخوفات حول امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن قبول شهادات الصفة العمالية الصادرة من الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إلا أن العديد من لجان قبول أوراق الترشيح قبلت هذه الشهادة»، مشيرا إلى أن هذا الحكم يأتي ردا على كافة الذين شككوا فى شرعية تأسيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة.
