[center]قررت الهيئة القومية للبريد، برئاسة الدكتور طارق السعدنى، مراجعة القرارات الخاصة بتكليف بعض العاملين للقيام بوظائف قيادية أو إشرافية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضى، وهى الفترة التى كان يشغل بها الدكتور أشرف زكى رئاسة الهيئة فى ذلك الوقت.
وقال مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد، إن قرارات تكليف بعض الموظفين بمهام قيادية فى الهيئة وصلت إلى أكثر من 300 قرار، فى عهد الرئيس السابق أشرف زكى، وأن مراجعة تلك القرارات تأتى لترسيخ مبدأ الشفافية فى التعامل، وحرصا على تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه تم تكليف لجنة عليا من كبار مسئولى الهيئة، لمراجعة قرارات التكليف بوظائف مدير عام وما فوقها، على أن تتولى معرفة مدى يلائم الدرجات الوظيفية مع متطلبات الوظائف المكلفين بها، وإنهاء تكليف من لا تنطبق عليهم متطلبات شغل هذه الوظائف، وإخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بذلك.
وتابع المصدر أنه بالنسبة لقرارات التكليف على وظائف بمستوى "نائب أو مساعد مدير، مساعد مدير منطقة، مدير إدارة وما دونها"، فإنه سيتم إنهاء تكليف العاملين المؤقتين المكلفين بها ممن لا تنطبق عليهم شروط الوظيفة أو احتياجاتها، طبقا لتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وإعادة تقييم شاغلى هذه الوظائف من اللجنة العليا المشكلة.
تأتى هذه القرارات بعد تنظيم عدد من موظفى البريد إضرابات عن العمل احتجاجا على المطالبات الشخصية فى عهد الرئيس السابق للهيئة وترقية بعض الموظفين فى أخر ثلاث أشهر من العام الماضى لا يستحقون الترقية من وجهة نظرهم، إضافة إلى فرض حافز الإثابة.
وقالت الهيئة القومية للبريد فى وقت سابق، إنه سيتم الاستغناء عن المستشارين تدريجياً، بعد تأهيل الكوادر اللازمة من العاملين بالهيئة، علماً بأنها استغنت عن حوالى 100 مستشار من ذوى الخبرات المتخصصة وبقى 69 فقط، وسيتم تخفيضهم تباعاً حتى يصل عددهم إلى 30 مستشاراً مع بداية العام القادم.
وقال مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد، إن قرارات تكليف بعض الموظفين بمهام قيادية فى الهيئة وصلت إلى أكثر من 300 قرار، فى عهد الرئيس السابق أشرف زكى، وأن مراجعة تلك القرارات تأتى لترسيخ مبدأ الشفافية فى التعامل، وحرصا على تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه تم تكليف لجنة عليا من كبار مسئولى الهيئة، لمراجعة قرارات التكليف بوظائف مدير عام وما فوقها، على أن تتولى معرفة مدى يلائم الدرجات الوظيفية مع متطلبات الوظائف المكلفين بها، وإنهاء تكليف من لا تنطبق عليهم متطلبات شغل هذه الوظائف، وإخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بذلك.
وتابع المصدر أنه بالنسبة لقرارات التكليف على وظائف بمستوى "نائب أو مساعد مدير، مساعد مدير منطقة، مدير إدارة وما دونها"، فإنه سيتم إنهاء تكليف العاملين المؤقتين المكلفين بها ممن لا تنطبق عليهم شروط الوظيفة أو احتياجاتها، طبقا لتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وإعادة تقييم شاغلى هذه الوظائف من اللجنة العليا المشكلة.
تأتى هذه القرارات بعد تنظيم عدد من موظفى البريد إضرابات عن العمل احتجاجا على المطالبات الشخصية فى عهد الرئيس السابق للهيئة وترقية بعض الموظفين فى أخر ثلاث أشهر من العام الماضى لا يستحقون الترقية من وجهة نظرهم، إضافة إلى فرض حافز الإثابة.
وقالت الهيئة القومية للبريد فى وقت سابق، إنه سيتم الاستغناء عن المستشارين تدريجياً، بعد تأهيل الكوادر اللازمة من العاملين بالهيئة، علماً بأنها استغنت عن حوالى 100 مستشار من ذوى الخبرات المتخصصة وبقى 69 فقط، وسيتم تخفيضهم تباعاً حتى يصل عددهم إلى 30 مستشاراً مع بداية العام القادم.
