كشف آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عام ٢٠١٠ عن الهيئة القومية للبريد عن العديد من وقائع الفساد وإهدار مئات الملايين من الجنيهات، والتلاعب فى ميزانية الهيئة لمعالجة العجز الذى بلغ «٦٧» مليون جنيه.
ولفت تقرير الجهاز إلى أنه فى ٢٠٠٥ حصلت الهيئة على ٦.٤ مليون دولار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتدعيم وتحديث البريد المصرى، على أن تسدد الهيئة ٦.١ مليون دولار على دفعات سنوية لمدة ٤ سنوات، ورغم ذلك لم يتم ذكر أوجه صرف هذه المبالغ، ومدى التزام كل جانب بما ورد فى الاتفاقية.
وقال التقرير إن الحساب تضمن ١٠ ملايين جنيه قيمة شراء موبايلات للعاملين رغم أن المبلغ مستحق على صندوق خدمة العاملين، وأضاف: بلغت خسائر إحدى الشركات التى تعاقدت معها الهيئة ٨٨ مليون جنيه و٦٩٩ ألفاً و٨٣٧ جنيهاً، وهو ما يعنى خسارة الهيئة ٢٩ مليوناً و٢٧٠ ألفاً و٩٤٦ جنيهاً طبقاً لحصتها فى رأس مال الشركة.
وقال التقرير إن الهيئة مازالت تشترى سيارات رغم عدم الحاجة إليها، حيث يبلغ عدد السيارات ١١٣٥ سيارة، فى حين أن حاجة الهيئة الفعلية ٥٨٠ سيارة، مشيراً إلى أن الهيئة توزع هذه السيارات على المناطق البريدية دون مراجعة ودراسة وتدقيق الاحتياجات الواردة طبقاً للمعايير الحاكمة.
وأضاف التقرير أنه تم شراء ٢٠ سيارة لاستخدامها كمكاتب بريد متنقلة بمبلغ ٣.٥ مليون جنيه، دون وجود عقد صيانة مع الجهة الموردة، مما ترتب عليه الاستفادة من ٤ سيارات فقط، لتعذر إصلاح باقى السيارات، مما يمثل طاقات عاطلة، وأشار الجهاز إلى أن الهيئة تحملت ٥٠ ألف جنيه قيمة تكاليف تحويل أتوبيس الهيئة المخصصة لنقل العاملين، لاستخدامه كمكتب متنقل، وعند تجربته على أرض الواقع تبين أنه غير صالح وتم تسليمه فى فبراير ٢٠١٠ لإجراء تعديلات عليه، ولم يتم استغلاله حتى الآن.
وكشف التقرير عن تحميل الحساب الختامى للهيئة، مبلغ ٢ مليون و٤٣٣ ألفاً و٤٥٨ جنيهاً، قيمة بدل حضور جلسات ولجان، وتبين أن هناك تجاوزاً فى الصرف يبلغ ٨٥٨ ألفاً و٤٥٨ جنيهاً بنسبة ٥٥٪ من الاعتماد المقرر بمبلغ مليون و٥٧٥ ألف جنيه، وقال الجهاز فى تقريره إن الحساب الختامى للهيئة تم تحميله ٨٤ ألف جنيه قيمة راتب لأحد مستشارى الهيئة العامة القانونيين، بالمخالفة للقانون.
المصرى اليوم
ولفت تقرير الجهاز إلى أنه فى ٢٠٠٥ حصلت الهيئة على ٦.٤ مليون دولار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتدعيم وتحديث البريد المصرى، على أن تسدد الهيئة ٦.١ مليون دولار على دفعات سنوية لمدة ٤ سنوات، ورغم ذلك لم يتم ذكر أوجه صرف هذه المبالغ، ومدى التزام كل جانب بما ورد فى الاتفاقية.
وقال التقرير إن الحساب تضمن ١٠ ملايين جنيه قيمة شراء موبايلات للعاملين رغم أن المبلغ مستحق على صندوق خدمة العاملين، وأضاف: بلغت خسائر إحدى الشركات التى تعاقدت معها الهيئة ٨٨ مليون جنيه و٦٩٩ ألفاً و٨٣٧ جنيهاً، وهو ما يعنى خسارة الهيئة ٢٩ مليوناً و٢٧٠ ألفاً و٩٤٦ جنيهاً طبقاً لحصتها فى رأس مال الشركة.
وقال التقرير إن الهيئة مازالت تشترى سيارات رغم عدم الحاجة إليها، حيث يبلغ عدد السيارات ١١٣٥ سيارة، فى حين أن حاجة الهيئة الفعلية ٥٨٠ سيارة، مشيراً إلى أن الهيئة توزع هذه السيارات على المناطق البريدية دون مراجعة ودراسة وتدقيق الاحتياجات الواردة طبقاً للمعايير الحاكمة.
وأضاف التقرير أنه تم شراء ٢٠ سيارة لاستخدامها كمكاتب بريد متنقلة بمبلغ ٣.٥ مليون جنيه، دون وجود عقد صيانة مع الجهة الموردة، مما ترتب عليه الاستفادة من ٤ سيارات فقط، لتعذر إصلاح باقى السيارات، مما يمثل طاقات عاطلة، وأشار الجهاز إلى أن الهيئة تحملت ٥٠ ألف جنيه قيمة تكاليف تحويل أتوبيس الهيئة المخصصة لنقل العاملين، لاستخدامه كمكتب متنقل، وعند تجربته على أرض الواقع تبين أنه غير صالح وتم تسليمه فى فبراير ٢٠١٠ لإجراء تعديلات عليه، ولم يتم استغلاله حتى الآن.
وكشف التقرير عن تحميل الحساب الختامى للهيئة، مبلغ ٢ مليون و٤٣٣ ألفاً و٤٥٨ جنيهاً، قيمة بدل حضور جلسات ولجان، وتبين أن هناك تجاوزاً فى الصرف يبلغ ٨٥٨ ألفاً و٤٥٨ جنيهاً بنسبة ٥٥٪ من الاعتماد المقرر بمبلغ مليون و٥٧٥ ألف جنيه، وقال الجهاز فى تقريره إن الحساب الختامى للهيئة تم تحميله ٨٤ ألف جنيه قيمة راتب لأحد مستشارى الهيئة العامة القانونيين، بالمخالفة للقانون.
المصرى اليوم
