شبكة الفروع البريدية في الدول النامية التي تزيد على نصف مليون فرع، تمثل نحو ضعف عدد فروع البنوك التجارية. وينبغي فهم التسمية فروع بما يشمل كل نقطة توفر فيها الخدمات البريدية الأساسية.
ورغم هيمنة الحكومات على ملكية الحكومة للخدمات البريدية، إلا أن تقدم جزئيا عن طريق القطاع الخاص أو بالمشاركة بين هذا القطاع والحكومة. ويلاحظ أن توفير الخدمة البريدية الأساسية – مناولة البعائث البريدية - عادة غير مربح في أكثر الدول، وبالأخص توفير الخدمة للمناطق الريفية والنائية. ولكن الحكومات ملزمة قانونا أو عرفا بتقديم الخدمة للناس.
وفي نطاق عدم ربحية الخدمات البريدية الأساسية، توجهت الضغوط على الهيئات البريدية لتحسين كفاءة أدائها وتقليل خسائرها، أو زيادة إيراداتها. وفي هذا النطاق، سعى كثير من الحكومات والهيئات البريدية إلى توسيع الاستفادة من شبكة الفروع البريدية، عبر زيادة الخدمات والمنتجات الموزعة من خلال تلك الشبكة، ومنها الخدمات المالية. كما توجهت الضغوط لتحرير نسبي لبعض الخدمات البريدية.
لم يكن عامل الربحية هو العامل الوحيد في دفع القطاع البريدي لتقديم خدمات مالية. فقد لوحظ أن السوق المالية التقليدية تفشل أحيانا في توفير خدمات مالية لشريحة معتبرة من السكان. وهذا الفشل مؤثر سلبا على مستوى التنمية الاقتصادية في الدولة. ومن ثم نظر إلى دخول البريد إلى القطاع المالي على أنه أداة من أدوات التنمية الاقتصادية.
ورغم أن بعض البرد تقدم خدمات مالية منذ عقود، إلا أنه لوحظ أن هذه الخدمات لا تقدم في بعض الدول والأماكن بطرق تتسم بالكفاءة. وشكلت هذه المشكلة موضع اهتمام مؤسسات دولية كهيئة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهناك عدة دراسات حولها. انظر مثلا، ما يسمى بالكتاب الأزرق للأمم المتحدة The UN Blue Book الصادر عام 2006.
لاحظت تلك الجهات الدولية أن هناك تجارب ناجحة، وقد ساعد على نجاحها كونها قامت بشراكة بين أجهزة بريدية ومؤسسات مالية لتقديم خدمات مالية متنوعة من قبل منشآت مستقلة ماليا وإداريا عن الملاك. ذلك لأن طبيعة العمل البريدي والعمل المالي مختلفتان تماما. وتبعا لذلك، تتسم إدارة منظمة بريدية وإدارة بنك بالاختلاف الجوهري في المخاطر والتحديات والمهارات والتنظيمات الإدارية المطلوبة.
وتدل الدراسات على أن الشبكة البريدية أداة مهمة لتشجيع الادخار في المناطق النائية والريفية وإتاحة الفرصة لشريحة كبيرة من السكان للحصول على الخدمات المالية البنكية وغير البنكية.
وقد بينت بحوث اقتصادية كثيرة أن هناك علاقة قوية بين درجة الوصول إلى التمويل ودرجة الفقر ومستوى التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية في دولة ما.
ويمكن للشبكة البريدية أن تؤمن خدمات كثيرة في المناطق النائية، مما لا يتاح لكثير من المؤسسات التي ترغب في تقديم خدمات في تلك المناطق لكنها تحجم لارتفاع التكلفة.
ورغم هيمنة الحكومات على ملكية الحكومة للخدمات البريدية، إلا أن تقدم جزئيا عن طريق القطاع الخاص أو بالمشاركة بين هذا القطاع والحكومة. ويلاحظ أن توفير الخدمة البريدية الأساسية – مناولة البعائث البريدية - عادة غير مربح في أكثر الدول، وبالأخص توفير الخدمة للمناطق الريفية والنائية. ولكن الحكومات ملزمة قانونا أو عرفا بتقديم الخدمة للناس.
وفي نطاق عدم ربحية الخدمات البريدية الأساسية، توجهت الضغوط على الهيئات البريدية لتحسين كفاءة أدائها وتقليل خسائرها، أو زيادة إيراداتها. وفي هذا النطاق، سعى كثير من الحكومات والهيئات البريدية إلى توسيع الاستفادة من شبكة الفروع البريدية، عبر زيادة الخدمات والمنتجات الموزعة من خلال تلك الشبكة، ومنها الخدمات المالية. كما توجهت الضغوط لتحرير نسبي لبعض الخدمات البريدية.
لم يكن عامل الربحية هو العامل الوحيد في دفع القطاع البريدي لتقديم خدمات مالية. فقد لوحظ أن السوق المالية التقليدية تفشل أحيانا في توفير خدمات مالية لشريحة معتبرة من السكان. وهذا الفشل مؤثر سلبا على مستوى التنمية الاقتصادية في الدولة. ومن ثم نظر إلى دخول البريد إلى القطاع المالي على أنه أداة من أدوات التنمية الاقتصادية.
ورغم أن بعض البرد تقدم خدمات مالية منذ عقود، إلا أنه لوحظ أن هذه الخدمات لا تقدم في بعض الدول والأماكن بطرق تتسم بالكفاءة. وشكلت هذه المشكلة موضع اهتمام مؤسسات دولية كهيئة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهناك عدة دراسات حولها. انظر مثلا، ما يسمى بالكتاب الأزرق للأمم المتحدة The UN Blue Book الصادر عام 2006.
لاحظت تلك الجهات الدولية أن هناك تجارب ناجحة، وقد ساعد على نجاحها كونها قامت بشراكة بين أجهزة بريدية ومؤسسات مالية لتقديم خدمات مالية متنوعة من قبل منشآت مستقلة ماليا وإداريا عن الملاك. ذلك لأن طبيعة العمل البريدي والعمل المالي مختلفتان تماما. وتبعا لذلك، تتسم إدارة منظمة بريدية وإدارة بنك بالاختلاف الجوهري في المخاطر والتحديات والمهارات والتنظيمات الإدارية المطلوبة.
وتدل الدراسات على أن الشبكة البريدية أداة مهمة لتشجيع الادخار في المناطق النائية والريفية وإتاحة الفرصة لشريحة كبيرة من السكان للحصول على الخدمات المالية البنكية وغير البنكية.
وقد بينت بحوث اقتصادية كثيرة أن هناك علاقة قوية بين درجة الوصول إلى التمويل ودرجة الفقر ومستوى التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية في دولة ما.
ويمكن للشبكة البريدية أن تؤمن خدمات كثيرة في المناطق النائية، مما لا يتاح لكثير من المؤسسات التي ترغب في تقديم خدمات في تلك المناطق لكنها تحجم لارتفاع التكلفة.
