عن يوميات البريد المصرى
منتهى السذاجة
منتهى السذاجة أن يتم اختيار لجنة الحافز من اناس لاتمت للحافز أو العاملين بصلة وأن يتم وضع قواعد حافز التميز بمعرفة السيدة / سها صبيح والسيد / مصطفى صادق سليمان منفردين دون مشاركة من أحد وتم وضع هذة القواعد مخالفة للدستور والقانون وحقوق الإنسان
فالأجازات حق للموظف كفلة الدستور والقانون يأخذها فى اى وقت يشاء وطبقآ لقواعد الحافز ملحق رقم ( 1 ) صفحة رقم (1) يشترط لصرف الحافز ألا تقل أ يام العمل الفعلية عن ( 20 ) يوم عمل بما فى ذلك العطلات والأجازات الرسمية وفى نفس اللائحة ملحق رقم (1) صفحة (3) فى بند قواعد التقييم الموظف الذى يأخذ أجازة إعتيادى اكثر من 3 أيام أو أكثر من4أيام فى الشهر يخفض الحافز 5% والبندان مناقضان بعضهما البعض ومخالف للدستور والقانون
التأخير عن مواعيد المقررة للعمل أكثر من مرتين خلال الشهر يخفض 2.5 % بخلاف الجزاء التأديبى وهذا مخالف للدستور والقانون لعدم إزدواجية الجزاء
التردد على التأمين الصحى أكثر من مرتين خلال الشهر يخفض 2.5 % وهذا أيضآ مخالف للدستور والقانون فليس من المعقول على سبيل المثال حامل وتتابع مع طبيب التأمين الصحى فمن الطبيعى أن تذهب للمتابعة مرات عديدة خلال الشهر وكذلك الأمراض المزمنة تتابع مرات عديدة وهذا إنتهاك لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ومخالفة للدستور والقانون
فى الملحق رقم 1 صفحة 2 يصرف الحافز بنسبة 70% للعاملين القائمون بأجازات مرضية طويلة بسبب إصابة العمل أوالأجر الكامل وهذا مخالف للدستور والقانون طبقآ للقرار الوزارى رقم 259 لسنة 1995 وهو قرار الأجر الكامل وهنا الأجر الكامل يعنى كل مايتقاضاه العامل من أجر بما فية الحافز والمكافآت
العاملات القائمات بأجازة وضع تصرف 70% وهذا مخالف للدستور والقانون وحقوق الإنسان فمن حقها أن تصرف جميع مستحقاتها كاملة بما فيها الحافز والمكافآت لمدة 3 شهور
القيام بأجازة إعتيادية لأداء مناسك العمرة لمرة واحدة طول مدة الخدمة يصرف 70% وهذا لايجوز قانونآ وإنسانيآ ومن حقة أن يصرف كامل مستحقاتة سواء للعمرة أو الحج لمرة واحدة طول خدمتة لأنة ولابد أن يكرم لا أن يذل
العامل المتقدم بشكوى للنيابة الإدارية أو العامة ضد أى قيادة بالهيئة أو الهيئة لايعتبر محال للنيابة كما تفعل الهيئة الآن وتخصم منة 50% من الحافز والمكافآت وهذا مخالف للدستور والقانون وإنتهاك لحقوق الإنسان لأن الأصل فى المبدأ أنة لايضار الشاكى من شكواة
أما بالنسبة للمبالغ المالية الخاصة بالحافز وكل وظيفة فلايوجد بها اى عدالة مطلقآ على سبيل المثال مكتب الدرجة الأولى كان يصرف 440 جنية ودون تقييم والحافز الجديد 500 جنية ويقيم ولواخذ 90% سيصرف 450 جنية أى أن الزيادة 10 جنية الخ الخ الخ
لذا نطالب بعدم العمل بهذة اللائحة لحين التعديل وتقليل الفوارق بمعرفة لجنة ممثل فيها جميع الفئات العمالية بالهيئة
أو أضعف الإيمان لوتم العمل بها يتم بدون تقييم لمدة محددة خلال شهرين على الأكثر لحين التعديل
ويتم تعويض المكاتب بحافز آخر خلاف حافز التميز ويصرف هذا الحافز كل شهرين أو ثلاثة أشهر مع تمييز وكلاء المكاتب ويكون من حيث الإيراد وحجم العمل وعدد العمليات
وبالنسبة لرؤساء القطاعات ومديرى العموم يتم تقييم حوافزهم من قبل السيد الدكتور/ رئيس الهيئة بحيث لاتصرف كاملة إلا لمن يستحقها ونرى انة لايوجد من يستحقها كاملة
يتم التحقيق مع رئيس لجنة الحوافز وجميع اعضائها لعدم الأمانة والحيادية وعدم العدالة فى وضع الحافز
منتهى السذاجة
منتهى السذاجة أن يتم اختيار لجنة الحافز من اناس لاتمت للحافز أو العاملين بصلة وأن يتم وضع قواعد حافز التميز بمعرفة السيدة / سها صبيح والسيد / مصطفى صادق سليمان منفردين دون مشاركة من أحد وتم وضع هذة القواعد مخالفة للدستور والقانون وحقوق الإنسان
فالأجازات حق للموظف كفلة الدستور والقانون يأخذها فى اى وقت يشاء وطبقآ لقواعد الحافز ملحق رقم ( 1 ) صفحة رقم (1) يشترط لصرف الحافز ألا تقل أ يام العمل الفعلية عن ( 20 ) يوم عمل بما فى ذلك العطلات والأجازات الرسمية وفى نفس اللائحة ملحق رقم (1) صفحة (3) فى بند قواعد التقييم الموظف الذى يأخذ أجازة إعتيادى اكثر من 3 أيام أو أكثر من4أيام فى الشهر يخفض الحافز 5% والبندان مناقضان بعضهما البعض ومخالف للدستور والقانون
التأخير عن مواعيد المقررة للعمل أكثر من مرتين خلال الشهر يخفض 2.5 % بخلاف الجزاء التأديبى وهذا مخالف للدستور والقانون لعدم إزدواجية الجزاء
التردد على التأمين الصحى أكثر من مرتين خلال الشهر يخفض 2.5 % وهذا أيضآ مخالف للدستور والقانون فليس من المعقول على سبيل المثال حامل وتتابع مع طبيب التأمين الصحى فمن الطبيعى أن تذهب للمتابعة مرات عديدة خلال الشهر وكذلك الأمراض المزمنة تتابع مرات عديدة وهذا إنتهاك لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ومخالفة للدستور والقانون
فى الملحق رقم 1 صفحة 2 يصرف الحافز بنسبة 70% للعاملين القائمون بأجازات مرضية طويلة بسبب إصابة العمل أوالأجر الكامل وهذا مخالف للدستور والقانون طبقآ للقرار الوزارى رقم 259 لسنة 1995 وهو قرار الأجر الكامل وهنا الأجر الكامل يعنى كل مايتقاضاه العامل من أجر بما فية الحافز والمكافآت
العاملات القائمات بأجازة وضع تصرف 70% وهذا مخالف للدستور والقانون وحقوق الإنسان فمن حقها أن تصرف جميع مستحقاتها كاملة بما فيها الحافز والمكافآت لمدة 3 شهور
القيام بأجازة إعتيادية لأداء مناسك العمرة لمرة واحدة طول مدة الخدمة يصرف 70% وهذا لايجوز قانونآ وإنسانيآ ومن حقة أن يصرف كامل مستحقاتة سواء للعمرة أو الحج لمرة واحدة طول خدمتة لأنة ولابد أن يكرم لا أن يذل
العامل المتقدم بشكوى للنيابة الإدارية أو العامة ضد أى قيادة بالهيئة أو الهيئة لايعتبر محال للنيابة كما تفعل الهيئة الآن وتخصم منة 50% من الحافز والمكافآت وهذا مخالف للدستور والقانون وإنتهاك لحقوق الإنسان لأن الأصل فى المبدأ أنة لايضار الشاكى من شكواة
أما بالنسبة للمبالغ المالية الخاصة بالحافز وكل وظيفة فلايوجد بها اى عدالة مطلقآ على سبيل المثال مكتب الدرجة الأولى كان يصرف 440 جنية ودون تقييم والحافز الجديد 500 جنية ويقيم ولواخذ 90% سيصرف 450 جنية أى أن الزيادة 10 جنية الخ الخ الخ
لذا نطالب بعدم العمل بهذة اللائحة لحين التعديل وتقليل الفوارق بمعرفة لجنة ممثل فيها جميع الفئات العمالية بالهيئة
أو أضعف الإيمان لوتم العمل بها يتم بدون تقييم لمدة محددة خلال شهرين على الأكثر لحين التعديل
ويتم تعويض المكاتب بحافز آخر خلاف حافز التميز ويصرف هذا الحافز كل شهرين أو ثلاثة أشهر مع تمييز وكلاء المكاتب ويكون من حيث الإيراد وحجم العمل وعدد العمليات
وبالنسبة لرؤساء القطاعات ومديرى العموم يتم تقييم حوافزهم من قبل السيد الدكتور/ رئيس الهيئة بحيث لاتصرف كاملة إلا لمن يستحقها ونرى انة لايوجد من يستحقها كاملة
يتم التحقيق مع رئيس لجنة الحوافز وجميع اعضائها لعدم الأمانة والحيادية وعدم العدالة فى وضع الحافز
