أوضحت الهيئة القومية للبريد بخصوص ما يثار من تساؤلات من بعض العاملين عن الاستثمارات بشركة اتصالات مصر، أنها تسهم بنسبة 20% بالشركة، وهو استثمار طويل الأجل، طبقا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
وأضافت الهيئة أنه عند بدء التشغيل بدفع مبلغ 17 مليار جنيه قيمة الرخصة دخلت خزانة الدولة، بالإضافة إلى تحملها تكاليف إنشاء الأبراج والبنية التحتية المتكاملة، لافتا إلى أن "اتصالات" تعمل بالسوق المصرية، وتنمو بشكل مستمر، ويظهر هذا بوضوح من خلال المؤشرات المالية الإيجابية.
وذكرت الهيئة أن اتصالات لم تقم بتوزيع أى أرباح على المساهمين منذ بدء نشاطها وحتى ديسمبر الجاري، وفى حالة توزيع أى أرباح على المساهمين بالشركة سوف يتم الإعلان عن ذلك بكل شفافية، وسوف تؤول تلك الأموال لميزانية الهيئة.
وكشفت بأنه لا يوجد أى تعاقد بين الهيئة وشركة اتصالات يفيد بضرورة توزيع أرباح بعد مرور 5 سنوات من تاريخ إنشاء الشركة، كما تلقى البريد خطابا رسميا من شركة اتصالات يفيد عدم توزيع أى أرباح على المساهمين حتى الآن.
لكن الهيئة أكدت أنه فى حالة قيام الشركة بالدعوة لعقد جمعية عمومية للمساهمين فى أى وقت فسوف ينشر ذلك فى الجرائد الرسمية، كما ينص قانون الشركات، وسوف يعلمه جميع العاملين.
وأضافت الهيئة أنه عند بدء التشغيل بدفع مبلغ 17 مليار جنيه قيمة الرخصة دخلت خزانة الدولة، بالإضافة إلى تحملها تكاليف إنشاء الأبراج والبنية التحتية المتكاملة، لافتا إلى أن "اتصالات" تعمل بالسوق المصرية، وتنمو بشكل مستمر، ويظهر هذا بوضوح من خلال المؤشرات المالية الإيجابية.
وذكرت الهيئة أن اتصالات لم تقم بتوزيع أى أرباح على المساهمين منذ بدء نشاطها وحتى ديسمبر الجاري، وفى حالة توزيع أى أرباح على المساهمين بالشركة سوف يتم الإعلان عن ذلك بكل شفافية، وسوف تؤول تلك الأموال لميزانية الهيئة.
وكشفت بأنه لا يوجد أى تعاقد بين الهيئة وشركة اتصالات يفيد بضرورة توزيع أرباح بعد مرور 5 سنوات من تاريخ إنشاء الشركة، كما تلقى البريد خطابا رسميا من شركة اتصالات يفيد عدم توزيع أى أرباح على المساهمين حتى الآن.
لكن الهيئة أكدت أنه فى حالة قيام الشركة بالدعوة لعقد جمعية عمومية للمساهمين فى أى وقت فسوف ينشر ذلك فى الجرائد الرسمية، كما ينص قانون الشركات، وسوف يعلمه جميع العاملين.
