أمر المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، استدعاء الصحفى محمد صلاح محرر الاقتصاد بجريدة الصباح، لسؤاله عن الخطاب المنسوب للبنك المركزى على خلاف الحقيقة بإرسال الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية 2.5 مليون دولار لنجله الطبيب بالمملكة العربية السعودية، واستدعاء أحمد البربرى ساعى البريد الذى تسلم الخطاب وعمل التحريات اللازمة.
كما استمع المستشار وليد فكرى رئيس نيابة الاستئناف أمس الأول إلى أقوال وائل لطفى، واستمر التحقيق لثلاث ساعات متواصلة أكد فيها لطفى بأنه بتاريخ 12 نوفمبر الساعة الثانية ظهرا، تسلم خطابا من مكتب البريد صادر من البنك المركزى، وجاء فيه أن الرئيس مرسى أصدر تعليماته للبنك على فترات متباعدة بتحويل مبلغ 2 مليون و385 ألفا و124 دولارا إلى ابنه أحمد الطبيب بالمملكة العربية السعودية، لمواجهة الأعباء المعيشية.
وأضاف "لطفى" فى أقواله إن الخطاب منسوب صدوره إلى البنك المركزى، وموقع من مدير عام الإدارة المركزية للبنك خيرى محمد صادق.
وأشار لطفى إلى أنه طلب استفسارا تليفونيا من إدارة البنك عن صحة الخطاب من عدمه، فكان الرد بـ "عدم العلم به"، قائلا: "وبناء على ذلك تقدمت ببلاغى إلى النائب العام طلبت فيه من النيابة العامة معرفة حقيقة الواقعة، والاستعلام عن الشخص أو الجهة مصدر الخطاب، وعن الختم الموجود عليه، ومدى مسئولية خيرى محمد صادق عن توقيعه، واستدعائه، وتحديد مسئوليته عن توقيع الختم من عدمه".
كما استمع المستشار وليد فكرى رئيس نيابة الاستئناف أمس الأول إلى أقوال وائل لطفى، واستمر التحقيق لثلاث ساعات متواصلة أكد فيها لطفى بأنه بتاريخ 12 نوفمبر الساعة الثانية ظهرا، تسلم خطابا من مكتب البريد صادر من البنك المركزى، وجاء فيه أن الرئيس مرسى أصدر تعليماته للبنك على فترات متباعدة بتحويل مبلغ 2 مليون و385 ألفا و124 دولارا إلى ابنه أحمد الطبيب بالمملكة العربية السعودية، لمواجهة الأعباء المعيشية.
وأضاف "لطفى" فى أقواله إن الخطاب منسوب صدوره إلى البنك المركزى، وموقع من مدير عام الإدارة المركزية للبنك خيرى محمد صادق.
وأشار لطفى إلى أنه طلب استفسارا تليفونيا من إدارة البنك عن صحة الخطاب من عدمه، فكان الرد بـ "عدم العلم به"، قائلا: "وبناء على ذلك تقدمت ببلاغى إلى النائب العام طلبت فيه من النيابة العامة معرفة حقيقة الواقعة، والاستعلام عن الشخص أو الجهة مصدر الخطاب، وعن الختم الموجود عليه، ومدى مسئولية خيرى محمد صادق عن توقيعه، واستدعائه، وتحديد مسئوليته عن توقيع الختم من عدمه".
