النقابات المستقلة بالبريد بجميع محافظات مصر تكذب خبر نشرته جريد الجمهورية (العاملون بالبريد يؤكدون ثقتهم في رئاسة الهيئة ويطالبون بالتجديد ل مسعد عبدا لغني) فى 28/6/2012
نتقدم نحن أعضاء النقابات المستقلة بالبريد المصري وممثلين عن كل موظفي البريد ننفي خبر( إننا نؤكد الثقة في رئيس الهيئة ونطالب بالتجديد له بعد أن بلغ سن المعاش )
ونؤكد أن كاتب هذا الموضوع أستاذ محمد ممدوح هو نفسه المستشار الإعلامي لرئيس هيئة البريد وهناك ازدواجية فى الخبر لأنة لا توجد مهنيه بالخبر لان الصحفي يعمل مستشارا لرئيس البريد وهناك مصلحه له من نشر تلك الأخبار حتى ينال رضا رئيس الهيئة وكذلك معظم الأسماء التي وردت بالخبر من المؤيدين هم مفتشين لهم مصالح شخصيه لدي رئيس الهيئه وان الهيئه تقوم على موظفين المكاتب وعددهم 50 الف موظف هم عماد الهيئه وليس المفتشين والمستشار الاعلامى
ونحن نطالب رئيس الجمهورية بعدم التجديد للسيد مسعد عبد الغنى رئيس هيئة البريد لأنه بلغ سن المعاش لكي يعطي الفرصة للشباب وثانيا لما عليه من شبهات كثيرة من من ترقيه بعض الموظفين بالتكليف بما يخالف قانون العمل بالدولة بالرغم من وعوده المتكررة بأنه لن يكرر خطا الماضي
وما قاله المستشار الاعلامى من مزايا فى رئيس الهيئه كلها خطا للاسباب الاتيه
1- رئيس الهيئه يستغل لائحه بشئون العاملين بالبريد تخالف قانون العاملين بالدوله
لكى يعين اللى على مزاجه دون التقيد بقواعد الترقيه المنصوص عليها بقانون العاملين بالدوله ويستغل لائحه التكليف للعبث بالوظائف وتكليف من لا يستحق ومن ليس لديه خبره او مؤهلات
المطالبه بالغاء المادة 41 من لائحة شئون العاملين بالهيئة القومية للبريد
التى كان...ت السبب الرئيسى فى الفساد الادارى
والتى تنص (بإعطاء سلطة لرئيس مجلس الإدارة في اختيار من يشاء لشغل الوظائف القيادية بالهيئة دون النظر للمدد البينة أو اشتراطات شغل هذه الوظائف أو الإعلان عنها ... " إذا أظهر العامل كفاية خاصة وتميزاً ظاهراً في أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء وظيفة أعلي من وظيفته وأن لم تتوافر ف...يه شروط شغلها أو الترقية إلى الدرجة المخصصة لها بسبب المدد الزمنية، فلرئيس مجلس الإدارة أن يكلفه بالقيام بأعباء هذه الوظيفة الأعلي، وفي هذه الحالة يستحق الميزات المقررة للوظيفة الأعلي من بدلات وغيرها،فإذا أحسن القيام بأعبائها أخذ ذلك في الاعتبار عند الترقية في نسبة الاختيار بحيث تكون له الأولوية قبل أعمال الأقدمية في نسبة الاختيار".)
وهو بذلك يخالف نص القانون
"قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يقوم على اساس موضوعى فى الوظيفة العامة اساسه توافر شروط شغل الوظيفة المطلوب التعيين فيها او الترقية اليها او المحددة فى بطاقة وصفها – و ذلط تطبيق لنظام ترتيب و توصيف الوظائف – حيث يتطلب للترقية الى الوظيفة الاعلى مراعاة استثناء العامل فى الاشتراطات اللازمة لشغل هذه الوظيفة المنصوص عليها فى بطاقة وصفها من ناحية المؤهل العلمى المطلوب و مدة الخبرة النوعية المتطلبة "
( طعن اداريا عليا رقم 134 لسنة 34 ق جلسة 31/2/1991 )
بطاقة وصف الوظيفة – هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى او المدة البينية التى يجب قضاؤها فى الوظيفة الادنى مباشرة او مدة الخبرة الكلية فى مجال العمل – عند تطلب مؤهل عال – يجوز شغل الوظيفة من بين حملة اى مؤهل من الؤهلات التى تعتبر قانونا من المؤهلات العالية دون افضلية لمؤهل على اخر – تضييق سلطة جهة الادارة عند تطلب مؤهل عال متخصص – لا يجوز لها احلال مؤهل عال اخر لا يوزايه من حيث التخصص – عند تطلب مؤهل عال مناسب تتمتع الادارة بسلطة الموازنة و التقدير بين المؤهلات التى يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة "
( طعن اداريا عليا رقم 1224 لسنة 34 ق جلسة 17/6/1995 )
2- جميع العاملين يشتكون من سوء المعامله بالنسبه لشركه الرعايا التى تعاقد معها رئيس الهيئه
ومشروع الرعاية الصحية فقط سبقنا إليه العديد من الجهات الحكومية والهيئة اخطات سابقا عندما تعاقدت مع شركه اوبريشن للخدمات الطبية والتي كان أدائها سئ للغاية نظر في ظل الشروط المجحفة على الهيئة وذلك يبين عدم خبره من تعاقد مع الشركة وبالنسبة للشركة الجديدة وهى شركه وادي النيل فقط أصدرت الهيئة نوعين من الكارنيهات كارنيه عادى لكل الموظفين وكارنيه vip للمديرين في الإدارات الوسطى والعليا بالرغم من كم الفساد الذي حدث في ترقياتهم بالمستندات مما أدى إلى أن الدكتور طارق السعدنى اصدر قرار بتكوين لجنه لفحص القرارات الأخير التي حدثت أيام اشرف زكى وعلاء فهمي إلا أن بعد تولى احد أبناء الهيئة وهو أستاذ/ مسعد عبد الغنى لم نسمع عن هذه اللجنة بل وتم رجوع القرارات التي ألغاها طارق السعدنى وذلك لان معظم القيادات الحالية متورطة في تلك القرارات لأنهم هم الذين أصدروها أو اشرفوا عليها وما يعضد كلامي أن الزميل كمال طير قد ألغى قرارين منهم بحكم محكمه واجب النفاذ وأحقيته بمدير أداره ولكن الهيئة أعطته مدير أداره بناءا عن حكم المحكمة ولم تنفذ الشق الثاني من الحكم وهو إلغاء القرارين المنعدمين حتى لا يفتضح أمرهم
3- إلغاء تعاقد المستشارين تأخر جدا لان معظمهم تم تعيينه عن طريق الحزب الوطني بالمجاملة ولم يكن لديهم اى خبرات وكانوا لواءات جيش وشرطه متقاعدين وكبدو الهيئة خسائر طبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ولابد من محاسبه المسئول عن تعينهم والمفاجاه أن منهم من تم إنهاء تعاقده بالبريد ليعمل مستشار بوزارة الاتصالات وكأنها عزبتهم يقسمون على أنفسهم
زيادة طبيعة العمل جاء لان طبيعة عملنا لم تزيد من عشرات السنوات فموظف الاداره كان يحصل على 30% وموظف مكتب البريد على 50% وتلك نسبه متدنية للغاية
وأنا من رأيي أن أهم شئ نحنن كموظفين بالبريد نهتم به ليس التمسك برئيس الهيئه الحالى ولكن أن يتم تشكيل لجنتين عن طريق رئيس الوزراء لجنه لفحص الفساد المالي بالهيئة والذي نملك مستندات عليه وتم تقديمه لأعضاء من مجلس الشعب ولجنه للفساد الادارى من ترقيات تخالف القانون ونملك مستندات أيضا وتكون هاتان اللجنتان محايدتان وتضم عناصر قانونيه وإداريه مع أعاده هيكله الهيئة لان معظم القيادات تم ترقيتها بطرق غير قانونيه ولا يملكون الخبرة ولا الكفاءة لأداره هيئه البريد والهيئة يوجد بها كوادر إداريه وماليه لم تأخذ حقها نظر للفساد المالي والادارى بالهيئة من أول الدكتور على مصيلحى ومرورا بعلاء فهمي واشرف زكى وأخيرا مسعد عبد الغنى
ونحن كموظفين نريد أن نرتقي بالهيئة ولكننا نصطدم بعقول عفا عليها الزمن وأساليب إداريه عقيمة ولا يملكون روح الابتكار أو التميز الادارى بل يسعون إلى المصالح الشخصية فقط
01120362864
نتقدم نحن أعضاء النقابات المستقلة بالبريد المصري وممثلين عن كل موظفي البريد ننفي خبر( إننا نؤكد الثقة في رئيس الهيئة ونطالب بالتجديد له بعد أن بلغ سن المعاش )
ونؤكد أن كاتب هذا الموضوع أستاذ محمد ممدوح هو نفسه المستشار الإعلامي لرئيس هيئة البريد وهناك ازدواجية فى الخبر لأنة لا توجد مهنيه بالخبر لان الصحفي يعمل مستشارا لرئيس البريد وهناك مصلحه له من نشر تلك الأخبار حتى ينال رضا رئيس الهيئة وكذلك معظم الأسماء التي وردت بالخبر من المؤيدين هم مفتشين لهم مصالح شخصيه لدي رئيس الهيئه وان الهيئه تقوم على موظفين المكاتب وعددهم 50 الف موظف هم عماد الهيئه وليس المفتشين والمستشار الاعلامى
ونحن نطالب رئيس الجمهورية بعدم التجديد للسيد مسعد عبد الغنى رئيس هيئة البريد لأنه بلغ سن المعاش لكي يعطي الفرصة للشباب وثانيا لما عليه من شبهات كثيرة من من ترقيه بعض الموظفين بالتكليف بما يخالف قانون العمل بالدولة بالرغم من وعوده المتكررة بأنه لن يكرر خطا الماضي
وما قاله المستشار الاعلامى من مزايا فى رئيس الهيئه كلها خطا للاسباب الاتيه
1- رئيس الهيئه يستغل لائحه بشئون العاملين بالبريد تخالف قانون العاملين بالدوله
لكى يعين اللى على مزاجه دون التقيد بقواعد الترقيه المنصوص عليها بقانون العاملين بالدوله ويستغل لائحه التكليف للعبث بالوظائف وتكليف من لا يستحق ومن ليس لديه خبره او مؤهلات
المطالبه بالغاء المادة 41 من لائحة شئون العاملين بالهيئة القومية للبريد
التى كان...ت السبب الرئيسى فى الفساد الادارى
والتى تنص (بإعطاء سلطة لرئيس مجلس الإدارة في اختيار من يشاء لشغل الوظائف القيادية بالهيئة دون النظر للمدد البينة أو اشتراطات شغل هذه الوظائف أو الإعلان عنها ... " إذا أظهر العامل كفاية خاصة وتميزاً ظاهراً في أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء وظيفة أعلي من وظيفته وأن لم تتوافر ف...يه شروط شغلها أو الترقية إلى الدرجة المخصصة لها بسبب المدد الزمنية، فلرئيس مجلس الإدارة أن يكلفه بالقيام بأعباء هذه الوظيفة الأعلي، وفي هذه الحالة يستحق الميزات المقررة للوظيفة الأعلي من بدلات وغيرها،فإذا أحسن القيام بأعبائها أخذ ذلك في الاعتبار عند الترقية في نسبة الاختيار بحيث تكون له الأولوية قبل أعمال الأقدمية في نسبة الاختيار".)
وهو بذلك يخالف نص القانون
"قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يقوم على اساس موضوعى فى الوظيفة العامة اساسه توافر شروط شغل الوظيفة المطلوب التعيين فيها او الترقية اليها او المحددة فى بطاقة وصفها – و ذلط تطبيق لنظام ترتيب و توصيف الوظائف – حيث يتطلب للترقية الى الوظيفة الاعلى مراعاة استثناء العامل فى الاشتراطات اللازمة لشغل هذه الوظيفة المنصوص عليها فى بطاقة وصفها من ناحية المؤهل العلمى المطلوب و مدة الخبرة النوعية المتطلبة "
( طعن اداريا عليا رقم 134 لسنة 34 ق جلسة 31/2/1991 )
بطاقة وصف الوظيفة – هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى او المدة البينية التى يجب قضاؤها فى الوظيفة الادنى مباشرة او مدة الخبرة الكلية فى مجال العمل – عند تطلب مؤهل عال – يجوز شغل الوظيفة من بين حملة اى مؤهل من الؤهلات التى تعتبر قانونا من المؤهلات العالية دون افضلية لمؤهل على اخر – تضييق سلطة جهة الادارة عند تطلب مؤهل عال متخصص – لا يجوز لها احلال مؤهل عال اخر لا يوزايه من حيث التخصص – عند تطلب مؤهل عال مناسب تتمتع الادارة بسلطة الموازنة و التقدير بين المؤهلات التى يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة "
( طعن اداريا عليا رقم 1224 لسنة 34 ق جلسة 17/6/1995 )
2- جميع العاملين يشتكون من سوء المعامله بالنسبه لشركه الرعايا التى تعاقد معها رئيس الهيئه
ومشروع الرعاية الصحية فقط سبقنا إليه العديد من الجهات الحكومية والهيئة اخطات سابقا عندما تعاقدت مع شركه اوبريشن للخدمات الطبية والتي كان أدائها سئ للغاية نظر في ظل الشروط المجحفة على الهيئة وذلك يبين عدم خبره من تعاقد مع الشركة وبالنسبة للشركة الجديدة وهى شركه وادي النيل فقط أصدرت الهيئة نوعين من الكارنيهات كارنيه عادى لكل الموظفين وكارنيه vip للمديرين في الإدارات الوسطى والعليا بالرغم من كم الفساد الذي حدث في ترقياتهم بالمستندات مما أدى إلى أن الدكتور طارق السعدنى اصدر قرار بتكوين لجنه لفحص القرارات الأخير التي حدثت أيام اشرف زكى وعلاء فهمي إلا أن بعد تولى احد أبناء الهيئة وهو أستاذ/ مسعد عبد الغنى لم نسمع عن هذه اللجنة بل وتم رجوع القرارات التي ألغاها طارق السعدنى وذلك لان معظم القيادات الحالية متورطة في تلك القرارات لأنهم هم الذين أصدروها أو اشرفوا عليها وما يعضد كلامي أن الزميل كمال طير قد ألغى قرارين منهم بحكم محكمه واجب النفاذ وأحقيته بمدير أداره ولكن الهيئة أعطته مدير أداره بناءا عن حكم المحكمة ولم تنفذ الشق الثاني من الحكم وهو إلغاء القرارين المنعدمين حتى لا يفتضح أمرهم
3- إلغاء تعاقد المستشارين تأخر جدا لان معظمهم تم تعيينه عن طريق الحزب الوطني بالمجاملة ولم يكن لديهم اى خبرات وكانوا لواءات جيش وشرطه متقاعدين وكبدو الهيئة خسائر طبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ولابد من محاسبه المسئول عن تعينهم والمفاجاه أن منهم من تم إنهاء تعاقده بالبريد ليعمل مستشار بوزارة الاتصالات وكأنها عزبتهم يقسمون على أنفسهم
زيادة طبيعة العمل جاء لان طبيعة عملنا لم تزيد من عشرات السنوات فموظف الاداره كان يحصل على 30% وموظف مكتب البريد على 50% وتلك نسبه متدنية للغاية
وأنا من رأيي أن أهم شئ نحنن كموظفين بالبريد نهتم به ليس التمسك برئيس الهيئه الحالى ولكن أن يتم تشكيل لجنتين عن طريق رئيس الوزراء لجنه لفحص الفساد المالي بالهيئة والذي نملك مستندات عليه وتم تقديمه لأعضاء من مجلس الشعب ولجنه للفساد الادارى من ترقيات تخالف القانون ونملك مستندات أيضا وتكون هاتان اللجنتان محايدتان وتضم عناصر قانونيه وإداريه مع أعاده هيكله الهيئة لان معظم القيادات تم ترقيتها بطرق غير قانونيه ولا يملكون الخبرة ولا الكفاءة لأداره هيئه البريد والهيئة يوجد بها كوادر إداريه وماليه لم تأخذ حقها نظر للفساد المالي والادارى بالهيئة من أول الدكتور على مصيلحى ومرورا بعلاء فهمي واشرف زكى وأخيرا مسعد عبد الغنى
ونحن كموظفين نريد أن نرتقي بالهيئة ولكننا نصطدم بعقول عفا عليها الزمن وأساليب إداريه عقيمة ولا يملكون روح الابتكار أو التميز الادارى بل يسعون إلى المصالح الشخصية فقط
01120362864
