ٍٍاسس أختيار القائمين على إدارة الإستثمار فى التقرير التالى
1- إلتحق السيد/ أحمد فتح الله محمد كمال فتح الله للعمل بالهيئة القومية للبريد إعتبارا من 1/10/2010 ليتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإقتصادية والإستثمار وقد كان يشغل منصب رئيس قطاع الإستثمار وعلاقات المستثمرين بالشركة المصرية للإتصالات قبل ذلك (و يغلب علي هذا القطاع طبيعة أعمال السكرتارية ) وقد بدأ حياته الوظيفية سكرتيرا لأحد المديرين بشركة هيرمس وإنتقل للعمل بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات والذي لم يمكث فيه كثيرا حيث تم إنهاء خدمته لإنخفاض أداءه الوظيفي وبالرغم من صغر المهام الوظيفية لرئيس قطاع بالشركة المصرية للإتصالات بالمقارنة بالهيئة القومية للبريد فقد أسند إليه مهام وظيفة نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإقتصادية والإستثمار والذي يتولى خلالها إدارة إستثمارات الهيئة والتى تقدر بما يزيد عن 90 مليار جنيه مصرى دون أن تكون لديه المؤهلات التي تؤهله لشغل هذا المنصب ولكن يرجع السبب في إسناد مهام هذا المنصب له كونه ابن خاله الدكتور/ طارق كامل وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق وزميله في عضوية نادي الصيد المصري واحد رجال السيد / طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإتصالات وهو أحد أقارب السيد/ مجدي راسخ حما السيد / علاء مبارك ونظرا لكثره مشاكل السيد / أحمد فتح الله بالشركة المصرية للإتصالات فقد رشحه السيد / طارق طنطاوي للسيد الدكتور / طارق كامل لشغل هذا المنصب وقام بتعيين ابن اللواء / أبو طالب – مدير مكتب رئيس الوزراء الأسبق( أحمد نظيف ) مكانه حتى يستريح من المشاكل التي أحدثها له السيد / أحمد فتح الله بالشركة المصرية للإتصالات ( والتى وردت تفصيلا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عده مرات كان أخرها التقرير الوارد للشركة المصرية للإتصالات بتاريخ 26/7/2010 ( مرفق رقم 1) ) وتمثلت أهم تلك المشاكل في الأتى:-
• تحقيق الشركة المصرية للإتصالات خسارة مقدارها 454 مليون جنيه مصرى قيمة نصيبها في المنصرف على مشروع الشركة بالجزائر بالإضافة إلى عدم إثبات الشركة لنصيبها في المطالبة الواردة من شركة أوراسكوم ( شريك الشركة المصرية في المشروع) بحوالي مبلغ 14.5 مليون دولار أمريكى تمثل مصروفات ما قبل التصفية الخاصة بالمشروع مما يعد إهدارا للمال العام بمبلغ 497.5 مليون جنيه مصرى وذلك دون القيام بما يلي:-
- تحديد المسئولية بشأن عدم أخذ الضمانات الكافية من الجهات المختصة قبل الدخول في هذا الإستثمار .
- الإفصاح بالقوائم المالية للشركة عن تلك الخسائر بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية في 30/6/2010. ( مرفق 1 صفحة رقم 5).
• عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقوائم المالية للشركات التسعة عشر المستثمر فيها من قبل الشركة المصرية للإتصالات وذلك خلال الستة أشهر المنتهية في 30/6/2010 وبالتالي عدم تضمين ميزانية الشركة لنتائج أعمال تلك الشركات بالقوائم المالية للشركة خاصة في ظل وجود أربعة عشر شركة تحقق خسائر مستمرة مما يظهر القوائم المالية للشركة بصورة غير حقيقية ( مرفق رقم 1 صفحة 3)
• الإستمرار في الإستثمار في عدد تسعة عشر شركة بصافي مبلغ 6.467 مليار جنيه مصرى تحقق منها خمسة شركات فقط أرباح والباقي تحقق خسائر منذ تأسيسها (مرفق رقم 1 صفحة 3)
• عدم تقييم جدوى الإستمرار في الإستثمار في رأس مال الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى والبالغ قيمته 7.5 مليون جنيه مصرى في ظل عدم تحقيق الشركة لأرباح منذ تأسيسها في 2006 ( مرفق 1 صفحة 4).
• التقاعس في إتخاذ إجراءات بيع مساهمة الشركة المصرية للإتصالات في رأس مال الشركة العربية لتصنيع الحاسبات والبالغ قيمتها 7 مليون جنيه مصرى حققت خلالها الشركة من هذا الإستثمار خسارة مقدارها 2.864 مليون جنيه مصرى حتى 31/12/2009 (مرفق 1 صفحة 4).
• عدم تضمين حساب الإستثمار بالدفاتر قيمة حصول الشركة المصرية للإتصالات على عدد 500 192 سهم تبلغ قيمتها19.25 مليون جنيه مصرى من شركة سوفي سات تمثل نسبة 25% من رأس مال الشركة طبقا للإتفاقية الموقعة بينهما في 27/6/2006 مقابل قيام الشركة المصرية للإتصالات بإدارة وتشغيل 200 ألف خط بنظام CDMA وكذلك الإدارة الفنية لشركة سوفي سات وتضمن هذا الإتفاق المخالفات التالية:- ( مرفق رقم 1 من صفحة 6 حتى صفحة
- عدم إعداد دراسات فنيه أو تسويقية شاملة قبل الإستثمار في هذا المشروع حيث فشل تشغيل نظام جى دى أس أس ووجدت عيوب فنيه عند تشغيله وتم التنفيذ بنظام أخر وهو نظام CDMA
- تم الإعتماد على مورد لا تتوافر لديه الكفاءة اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الكبير حيث تم البدء بنظام ثم ثبت فشله فتم التحول إلى نظام أخر كما أن المورد لا تتوافر لديه الملائة المالية الكافية حيث قام بالإقتراض من البنوك بضمان هذا العقد بمبلغ 300 مليون جنيه مصرى وتعثر عن تنفيذ المشروع.
- لم تتضمن الإتفاقيات المبرمة بين الطرفين على شرط جزائي يطبق في حالة عدم وفاء أحد الطرفين بإلتزاماته حيث لم تلتزم الشركة بالتوريد والتركيب في المواعيد المحددة كما أنه تم توريد وتركيب معدات غير مقبولة فنيا ولا توجد لها قطع غيار.
- قيام شركة سوفي سات بمطالبة الشركة المصرية للإتصالات بتعويض مقداره 1.502 مليار جنيه مصرى وتقاعست الشركة عن إتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقها بل قامت بتقديم العديد من التنازلات مما الحق بالشركة خسارة مقدارها 38 مليون جنيه مصرى بالإضافة إلى سدادها مبلغ 27 مليون جنيه كقسط أول لبنك مصر مع تحمل الشركة المصرية للإتصالات لكافة المصروفات العمومية والإدارية منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخه.
- لم تقم الشركة بطلب تعديل نسبة إقتسام إيرادات تلك الخطوط بعد التعديلات التي تمت على إلتزامات الشركة .
- عدم تحديد المسئولية عن جميع التجاوزات السابقة.
• التراخي في متابعة تحصيل المديونيات المتعلقة ببعض العملاء مما الحق خسائر بالغة بالشركة وبيانها كما يلي:-( مرفق رقم 1 من صفحة 8 حتى صفحة 9)
المبلغ بالمليون جنيه مصرى العميل ملاحظات
65.5 شركة النيل للإتصالات
73.64 شركة الأهلي
46.19 الشركة العربية
20 ميناتل تم تخفيض المديونية المستحقة على الشركة بمبلغ 20 مليون جنيه مقابل الحصول على كبائن إتصالات متهالكة
8.89 إيجيبت تلي كارد
3.35 جامعة النيل
15 إتصالات مصر
232.57 الإجمالي
ومن خلال ما سبق يتضح حجم ما تسبب فيه السيد/ أحمد فتح الله من إهدار للمال العام بالشركة المصرية للإتصالات والذي يقدر بما لا يقل عن 823.73 مليون جنيه مصرى وبيانه كما يلي:-
المبلغ بالمليون جنيه مصرى بيان المبالغ المهدرة
454 نصيب الشركة في خسائر مشروع الجزائر
43 نصيب الشركة في مصروفات تصفية مشروع الجزائر
6.87 نصيب الشركة في خسائر الشركة المصرية للتوقيع الإلكترونى
2.86 نصيب الشركة في خسائر الشركة العربية لتصنيع الحاسبات
38 نصيب الشركة في خسائر شركة سوفي سات
27 المسدد لبنك مصر بدلا من شركة سوفي سات
20 المصروفات العمومية التي تم إنفاقها على شركة سوفي سات
232 المديونيات المتأخرة على مينا تل وإتصالات مصر والاهلى والعربية وجامعة النيل و إيجيبت تلي كارد
823.73 الإجمالي
بالإضافة إلى أن الشركة المصرية للإتصالات معرضه لإهدار مبلغ 1.502 مليار جنيه مصرى قيمة التعويض التي تطالب به الشركة من قبل شركة سوفي سات بموجب الدعوى التحكيمية المقامة رقم 673 لعام 2010 وفى حالة سداد الشركة لمبلغ التعويض المشار إليه يصبح إجمالى ما تسبب السيد / أحمد فتح الله في إهداره من أموال الشركة المصرية للإتصالات مبلغ 2.326 مليار جنيه مصرى ( مرفق رقم 1 صفحة رقم 7)
2- نظرا لان القرارات الإستثمارية التي تتخذها الهيئة يتم عرضها على اللجنة العليا للإستثمار بالهيئة (والمكونة من عدد من أعضاء مجلس الإدارة بالهيئة) ومن خلال المناقشات التي تمت خلال إجتماعات اللجنة قامت اللجنة بتقييم أداء السيد / أحمد فتح الله وإستعراض السيرة الذاتية له خلال جهات عمله السابقة بالشركة المصرية للإتصالات والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات والذي تم إنهاء خدماته به لإنخفاض مستوى أداءه الوظيفي وتوصلت إلى أنه يحتاج إلى تدريب على كيفية إدارة الإستثمار وأخطرت بذلك الدكتور/ أشرف ذكى بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في ذلك الوقت ليقوم بعرض وجهه نظر اللجنة على وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولكن الدكتور/ أشرف زكى لم يفعل ذلك لعلمه بصلة القرابة التي تجمعه مع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وطارق طنطاوي / المدير التنفيذي للشركة المصرية للإتصالات وأنه تم تعيينه بالهيئة بمعرفه وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث كان الدكتور /أشرف ذكى يسعى للتجديد لنفسه لسنه أخرى كرئيس لمجلس إدارة الهيئة.
3- بلغ قيمة الراتب الشهري للسيد / أحمد فتح الله بالشركة المصرية للإتصالات مبلغ 000 82 جنيه مصرى ( شاملا الراتب الشهري وبدلات الإدارة والمكافآت الشهرية ونصيب الشهر من مكافأت الأربع أشهر السنوية والإرباح السنوية ) وذلك وفقا لما هو وارد بكشوف الأجور والمرتبات الخاصة بالشركة المصرية للإتصالات ( مرفق رقم 2) في حين أن إجمالى ما يحصل عليه بالهيئة القومية للبريد من راتب ومكافأة مجلس الإدارة ( في حاله إستمراره بصفة دائمة في عضوية المجلس) لا يتجاوز مبلغ 000 23 جنيه مصرى فكيف يقبل الإنخفاض في قيمة الراتب بهذا المبلغ والذي يقدر بحوالي 000 59 جنيه مصرى شهريا الإ إذا كان غير مؤهل للحصول على هذا المبلغ بالشركة المصرية للإتصالات أو لديه طرق أخرى لتعويض هذا الفرق من الهيئة القومية للبريد.
4- قام السيد/ أحمد فتح الله بمخالفة قرار مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بجلسته رقم 225 بتاريخ 12 / 10/ 2010 (مرفق رقم 3) والذي نص على تكليفه بإعادة هيكلة صناديق الإستثمار لتدنى عوائدها بالمقارنة بالأدوات الإستثمارية الأخرى وتكليف الإدارة التنفيذية بمراجعة أوضاع الإستثمار في تلك الصناديق بالتنسيق مع مديري الإستثمار بعد الرجوع إلى اللجنة الفنية الإستشارية وقد بلغت قيمة هذه الصناديق في 30/6/2010 مبلغ 1.7 مليار جنيه مصرى وقد بلغت قيمة هذه الإستثمارات مبلغ 1.96 مليار جنيه مصرى في 31/12/2010 وفقا للمؤشر العام للبورصة ( مرفق رقم 4 ) ونتيجة التراخي في تنفيذ قرار مجلس الإدارة إنخفضت قيمة هذه الصناديق لمبلغ 1.487 مليار جنيه مصرى وفقا للمؤشر العام للبورصة ( مرفق رقم 4 ) مما أدى إلى إهدار مبلغ 469.88 مليون جنيه مصرى مما يعد إهدار للمال العام بهذا المبلغ نتيجة الإهمال في القيام بمهامه الوظيفية وعدم تنفيذ قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
5- قام بالإتفاق بالأمر المباشر مع البنك التجاري الدولي ليقوم بأعمال الحفظ المركزي للأوراق المالية المملوكة للهيئة بدلا من البنك العربي الافريقى الذي تتعامل معه الهيئة منذ سنوات في مقابل عدم حصول البنك التجاري الدولي على أتعاب مقابل هذا الحفظ والتى تبلغ 15000 جنيه مصرى ولكن هذا هو ظاهر الامر أما باطنه يتضمن السلبيات التالية:-
• يمنح البنك العربي الافريقى الهيئة عائد بواقع 7.3% مقابل الإحتفاظ بهذه الأوراق المالية فيما يسمى over night وهو الرصيد النقدي والأوراق المالية التي يحتفظ بها البنك يوميا في حين سيمنح البنك التجاري الدولي الهيئة 5% فقط وبإنخفاض مقداره 2.2% سنويا مما يهدر عشرات الملايين من الجنيهات من أموال الهيئة والتى لا تقل عن مبلغ 40 مليون جنيه مصرى سنويا.
• التعاقد مع البنك التجاري الدولي يتعارض مع الهدف من تنفيذ الحفظ المركزي بالبنك العربي الأفريقى حيث انه لا توجد إستثمارات مدارة للهيئة بمعرفة البنك العربي الأفريقى وبالتالي يوجد ضمان لعدم تسرب هذه المعلومات بالإضافة إلى أن الشركات التي تدير هذه المحافظ المالية للهيئة تحصل على حافز أداء وفقا لأعلى مستوى أداء مالي الأمر الذي يمكن البنك التجاري الدولي من التعرف على أداء باقي الشركات والوصول لأداء مالي أفضل للحصول على مزايا مالية حيث أن إحدى شركات هذا البنك تدير أحدى محافظ الهيئة وهى شركة CI Capital ويشترط قانون الحفظ المركزى الأ يكون القائم بالحفظ مساهما فى الإستثمار أو أحدى الشركات التى يساهم فيها بالإضافة إلى أن حيثيات إختيار البنك التجارى الدولى أن الشركة المصرية للإتصالات ( التى كان يعمل بها) متعاقدة معه لتنفيذ الحفظ المركزى لها وذلك بالرغم من عدم وجود أى مقارنة ما بين حجم إستثمارات الشركة المصرية للإتصالات والهيئة القومية للبريد بالإضافة إلى سعيه لإجراء العديد من التعاملات مع البنك التجارى الدولى بصورة تضع العديد من علامات الإستفهام حول علاقته بهذا البنك.
6- يوجد تعارض ما بين الواجبات المتعارضة بمحور الشئون الإقتصادية والإستثمار حيث يتولى السيد / احمد فتح الله التفاوض مع البنوك بخصوص عمليات شراء الإستثمارات ويقوم بدراسة هذه العروض وذلك في ظل عدم وجود اللجنة العليا للإستثمار حاليا ويقوم أيضا بمتابعة هذه الإستثمارات وإحتساب عوائدها خاصة بعدما قام بنقل تبعية العاملين بإدارة الإستثمار بقطاع التوفير لينضموا إلى إدارة متابعة الإستثمارات بمحور الشئون الإقتصادية والإستثمار الأمر الذي أدى إلى عدم وجود عاملين يقومون بمتابعة مثل هذه الإستثمارات بقطاع التوفير وفى مثل هذه الظروف لا توجد رقابة على مثل هذه الأعمال خارج محور الشئون الإقتصادية والإستثمار الامر الذي يؤدى إلى إتاحة فرصة التلاعب في مثل هذه الإستثمارات ووقوع الكثير من الأخطاء خاصة في ظل أن هذه الإستثمارات تتجاوز مبلغ 90 مليار جنيه مصرى وأن مدير عام الشئون المالية والإدارية بقطاع التوفير تشغله السيدة / هناء شافعي وهى مدير شئون العاملين السابق والذي تم تكليفها بهذه المهام بموجب القرار الإدارى رقم 2146 بتاريخ 12/8/ 2010(مرفق رقم5) وذلك بالرغم من إعتراض لجنة التقييم عليها وصدور القرار وفقا لرغبة الدكتور/ أشرف زكى في ذلك وليس لديها أى خبرة بالأعمال المالية بالإضافة إلى نقل تبعيتها بعد ذلك وفقا لرغبة الدكتور / أشرف زكى إلى نائب رئيس مجلس الإدارة للخدمات المالية والتوفير والذي ترك العمل بالهيئة عام 2006 بموجب القرار الإدارى رقم 3202 /1 بتاريخ 20/12/2010 (مرفق رقم6) والذي صدر بعد ذلك التاريخ بفترة ولكن لإنتهاء فترة عمل الدكتور / أشرف ذكى بالهيئة في 27/12/2010 فقد تم تحريره بتاريخ سابق ويتضح ذلك جليا من أن رقم القرار تم ترقيمه على مسلسل 1 أى أن هناك قرار أخر يحمل رقم 3202 بالإضافة إلى أن تاريخ نشر القرار 16/1/2011 فكيف يعقل أن ينشر هذا القرار بعد صدوره 26 يوم خاصة أن القرار الإدارى رقم 3310 الصادر في 26/12/2010 أى بعد القرار المشار إليه 108 قرار تم نشره يوم 30/12/2010 ( مرفق رقم 7).
وفى مثل هذه الظروف فأن إستثمارات الهيئة التي تقارب على 100 مليار جنيه مصرى في خطر حقيقي ومهدده بالضياع بسبب سوء إدارة وإختيار القائمين على إدارة تلك الإستثمارات
7- بلغت مده عمل السيد / أحمد فتح الله بالهيئة القومية للبريد حوالي 7 أشهر تمثلت في قيامه بتلقي ما لا يزيد عن أربعه عروض لشراء سندات حكومية من بعض البنوك ومثل هذا العمل يمكن أن يقوم به رئيس قسم وليس نائب رئيس مجلس الإدارة يليه باربعه مستويات إدارية بالإضافة إلى عدم سعيه لنقل تبعية كلا من قطاع التوفير وقطاع التجزئة المالية والذان يتبعان رئيس مجلس الإدارة مباشرة بموجب القرار الإدارى رقم 2476 بتاريخ 20/9/2010 ( مرفق رقم 8 ) وكانت هذه القطاعات تتبع نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإقتصادية والإستثمار قبل ذلك وذلك لرغبة السيد الدكتور/ أشرف ذكى في بقاء هذه القطاعات تتبعه لتظل تبعية السيدة / هناء شافعي محمد حسين – مدير عام الشئون المالية والإدارية بقطاع التوفير والإدخار لسيادته ( وفقا ما سبق توضيحه بالمرفق رقم 6و7) حيث لا يوجد نائب لرئيس مجلس الإدارة للخدمات المالية والتوفير منذ أكثر من خمسه سنوات الامر الذي لا يفعل الرقابة والمتابعة لهذين القطاعين والذان يتوليان إدارة إستثمارات الهيئة والحسابات الجارية للعملاء والتى تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه مصرى مما يوفر فرصة التلاعب بهذه الحسابات وإساءة إستخدامها.
والدليل على ما سبق انه خلال شهر مايو 2011 تم نقل تبعية كلا من قطاع التوفير والإدخار وقطاع التجزئة المالية إليه فقام بعزل السيدة / هناء شافعى مدير عام الشئون المالية وإعادتها لوضعها السابق مدير إدارة شئون العاملين وكذلك قام بترقيه مدير إدارة الإستثمار لشغل وظيفة مدير عام الشئون المالية والإدارية ونقلها هى والعاملين التابعين لها لقطاع التوفير الامر الذى يوضح ان نقلهم من قطاع التوفير فى السابق كان قرار خاطئ لم يراع فيه المصلحة العامة للهيئة وكان يحقق أهداف غير معلومة فى هذا القطاع الحيوى بالهيئة.
8- مخالفة قرار لجنة الإستثمار وقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم 225 بتاريخ 12/10/2010 (مرفق رقم 9) والخاص بالتأكيد على تفعيل قرار مجلس الإدارة بخصوص تخفيض الإحتياطى النقدي المحتفظ المستثمر في صناديق اليوم بيوم بالبنوك وبحيث تكون الإستثمارات من الإحتياطى النقدي في الحدود التي تتطلبها السيولة اللازمة لإدارة العمل دون زيادة بهدف تحسين العائد مع الإحتفاظ الإحتياطى النقدي المحتفظ به بالبنك المركزي المصري والصناديق النقدية بواقع 500 مليون جنيه مصرى فقط حيث يتم التأخر دائما في تحويل النقدية الزائدة عن الإحتياطى النقدي إلى إستثمارات مما أدى إلى فقد الهيئة لعائد إستثمار هذه النقدية الزائدة والذي يقدر بحوالي مبلغ 4.041مليون جنيه مصرى ( مرفق رقم 10 ).
9- قام بالحصول على تسهيل إئتمانى من البنك الاهلى المصرى بضمان سندات الخزانة المملوكة للهيئة بمبلغ 2 مليار جنيه وبسعر 9.75 % سنويا لتغطية النقص في السيولة بالهيئة وبالرغم من إحتياج الهيئة إلى السيولة المطلوبة بعد أحداث الخامس والعشرين من يناير وموافقة رئيس مجلس الإدارة على الحصول على هذا التسهيل الإ أن إدارة هذا التسهيل من جانب السيد/ احمد فتح الله قد جانبه فيها الصواب حيث أن من بديهيات إدارة الأموال أن الحصول على التسهيل الإئتمانى بدلا من الحصول على القروض هو إدارة هذا التسهيل بصورة تخفف من عبء الفوائد التي يتم تحملها ولكن ما تم برهن عن وجود سوء إدارة لهذا التسهيل تمثلت في الاتى:-
• سحب مبلغ التسهيل بالكامل بدلا من السحب التدريجي وإدراجه بصندوق الإستثمار يوم بيوم الخاص بالبنك الأهلي والذي يمنح عائد في حدود 7% سنويا في حين أن تكلفة الحصول على التسهيل تبلغ 9.75%.
• نتيجة لسحب مبلغ التسهيل بالكامل تم تغطية المبالغ التي لم يتم إيداعها بحساب عملاء الحسابات الجارية الذهبي والفضي والتى إستخدمتها الهيئة لتغطية إحتياجاتها من السيولة بعد أحداث الثورة والتى تقوم الهيئة بسداد فوائدها للعملاء والتى تبلغ الفائدة عليها بعد تجنيب حصة الهيئة حوالي 6% وبالتالي فانه في حالة إستخدام مبلغ مليار جنيه من الحسابات الجارية للعملاء فأننا سنخفض الفائدة على المبلغ غير المستخدم من التسهيل بواقع 3.75% وبتكلفة شهرية تبلغ 000 125 3 جنيه مصرى شهريا.
• عدم تسييل بعض الإستثمارات ذات العائد المنخفض عن تكلفة التسهيل والتى تبلغ الفائدة عليها من 8.37 % وحتى 9.65 % سنويا مما يخفض الفائدة مما أدى إلى زيادة تكلفة الفائدة على هذا التسهيل بواقع مبلغ 252 628 جنيه مصرى شهريا ( مرفق رقم 10).
ومع توقع سداد هذا التسهيل خلال ثلاثه أشهر من الحصول عليه وبالتالي فقد أدت إدارة التسهيل الإئتمانى بهذه الصورة إلى تحمل الهيئة لفوائد كان يمكن تجنبها بمبلغ 12 مليون جنيه مصرى.
10- قام بالإتفاق مع الدكتور/ أشرف زكى فى 16/1/2011 بالموافقة على طلب شركة إتصالات مصر على تمديد 50% من قيمة القرض الممنوح لشركة إتصالات مصر ( تبلغ نسبة 50% حوالي 260 مليون جنيه مصرى) بنفس الشروط السابقة والذي يمنح الهيئة فائدة بواقع 10% وذلك دون الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ودون دراسة أسعار الفائدة البديلة في السوق والتى تبلغ على السندات 12.5 % سنويا مما يهدر على الهيئة مبلغ 6.5 مليون جنيه سنويا.
11- قام بنقل مكتبه والعاملين التابعين له من مقر الديوان العام للهيئة بالعتبة إلى مقر الهيئة القومية للبريد بالقرية الذكية ( لقرب القرية الذكية من مقر إقامته بالسادس من أكتوبر) مع إحتفاظه بمكتبه بمقر الهيئة بالعتبة مما أدى إلى التأثير السلبي على الهيئة والممثل في النقاط التالية:-
• تحميل الهيئة لتكلفة نقل العاملين تقدر بحوالي 000 300 جنيه مصرى سنويا.
• إهدار الكثير من الوقت والجهد والتكلفة في إرسال المراسلات من القرية الذكية إلى الديوان العام بالعتبة والعكس خاصة في ظل وجود قطاع الشئون المالية بالديوان العام بالهيئة وضرورة إرسال العديد من أصول المستندات إلى قطاع الشئون المالية والعكس.
• بعده عن الأحداث التي تمر بها الهيئة بصورة يوميه
12- قام بتعيين مديرة لمكتبه بمبلغ مالي كبير بالرغم من وجود العديد من العاملين بالهيئة يصلح للقيام بهذا العمل دون تحمل الهيئة لمثل هذه التكلفة.
وفى ضوء ما سبق عرضه فأن السيد / أحمد فتح الله محمد كمال فتح الله خلال فتره السبعة أشهر السابقة قد تسبب في إهدار المال العام بالهيئة القومية للبريد بما لا يقل عن 532.42مليون جنيه مصرى وبيانها كما يلي:-
المبلغ بالمليون جنيه مصرى بيان المبالغ المهدرة
469.88 خسائر عدم هيكلة صناديق الإستثمار
40 خسائر تنفيذ الحفظ المركزي بالبنك التجاري الدولي
4.04 خسائر التأخر في إستثمار النقدية الزائدة عن الإحتياطى النقدي
12 خسائر سوء إدارة التسهيل الإئتمانى الممنوح من البنك الاهلى (خلال 3 شهور)
6.5 خسائر تجديد قرض إتصالات مصر
532.42
الإجمالي
13- رشح بالتعاون مع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والذى شابه وجود عدد من التعارضات والتى لا تخدم مصالح الهيئة والتى تتلخص فى الأتى:-
• تضمن التشكيل السيد الأستاذ / على الطاهرى والذى يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا المالية للإستثمار وهى أحدى الشركات التى تدير أحد المحافظ المالية للهيئة القومية للبريد مما يتعارض مع مصلحة الهيئة فى هذا الإستثمار.
• تضمن التشكيل السيد المهندس / عاطف حلمى والذى يشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة برايم بيزنس كونسلتنج وهى أحدى الشركات التى تدير أحد المحافظ المالية للهيئة القومية للبريد مما يتعارض مع مصلحة الهيئة فى هذا الإستثمار.
• تضمن التشكيل السيد المهندس / عمر الشيخ والذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة فودافون داتا وهى أحدى الشركات المنافسة لشركة إتصالات مصر والتى تساهم فيها الهيئة بنسبة 20 % وبمبلغ لا يقل عن 4 مليار جنيه مصرى مما يتعارض مع مصلحة الهيئة فى هذا الإستثمار.
بالإضافة إلى سعيه لادراجهم ضمن لجنة الإستثمار وهى اللجنة المنوط بها دراسة إستثمارات الهيئة والتوصية بقبولها أو رفضها قبل العرض على مجلس الإدارة ونظرا لوجود مصالح خاصة بهذه الشركات فان ذلك يتعارض مع المصلحة العليا للهيئة خاصة وانهم سيقومون بالإطلاع على السياسة الإستثمارية للهيئة ويبدون توصياتهم بشانها مما يمكنهم من تحقيق مكاسب مالية لشركاتهم نتيجة تعرفهم على هذه المعلومات.
ومن خلال تجميع ما قام به السيد/ أحمد فتح الله محمد كمال فتح الله من إهدار للمال العام بالشركة المصرية للإتصالات والهيئة القومية للبريد نجد انه تسبب في إهدار للمال العام بما لا يقل عن 2.858 مليار جنيه مصرى مما يجعل إستمرار السيد / احمد فتح الله في منصبه خطر كبير على أموال الهيئة القومية للبريد حيث انه يمثل إستمرار لمسلسل إهدار المال العام وفق ما سبق توضيحه وذلك بخلاف الأخطار التي يتوقع تحققها من وراء ضعف الرقابة وبيئة العمل التي نتجت عن القرارات العشوائية التي تمت بخصوص إدارة هذه الإستثمارات والتى يصعب علينا في الوقت الحالي تقدير قيمة هذه الأخطار بصورة رقمية.
