فجر العاملون المعتصمون أمام مكتب رئيس هيئة البريد بالعتبة مفاجأة من العيار الثقيل حول إهدار المال العام واستثمارات المواطنين في البورصة.
حصلت "بوابة الوفد" علي نسخة من المستندات التي سلمها المعتصمون - ومن بينهم محمود الشاذلي رئيس النقابة المستقلة بالبحيرة- لأعضاء لجنتي "الخطة والموازنة" و"النقل والمواصلات" الذين اجتمعوا معهم ووعدوهم باستدعاء وزير الاتصالات لسؤاله أمام البرلمان حول المخالفات الجسيمة التي توضحها الأوراق والمستندات.
وتكشف المستندات استثمار الهيئة لأموال المودعين في 6 شركات بالبورصة يملك بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة أسهما فيها والتي تولت "هيرميس" إدارة هذه الأموال وهي الشركة التي يعد جمال مبارك أبرز المساهمين فيها.
وبلغت قيمة الأموال التي استثمرتها الهيئة في المحافظ المالية الست 3,2 مليار جنيه ولم تحقق هذه الاستثمارات أي عوائد للبريد من تاريخ استثمارها في 2007 وحتي تاريخ المراجعة في 2010.
في حين بلغت قيمة الأعباء التمويلية التي تحملتها هيئة البريد نحو 936 مليون جنيه نتيجة تحملها للفوائد المدينة عن أموال مودعي صندوق توفير البريد والتي تم استثمارها في هذه الشركات.
واستثمرت هيئة البريد حتي 31 /12 /2010 مبلغ نحو 83,302 مليار جنيه منها 65,836 مليار جنيه في بنك الاستثمار القومي الذي يرأسه عمرو الجارحي عضو مجلس إدارة هيئة البريد.
علي صعيد آخر كشفت التقارير المالية لهيئة البريد تحمل الهيئة لـ16 مليون جنيه قيمة المرحلة الثانية فقط لعمليات الإحلال والتجديد لمبني هيئة البريد في العتبة والتي تشمل دهانه بالبلاستيك.
ويملك المعتصمون مستندات تثبت تأجير هيئة البريد لعدد 8 سيارات ملاكي لمستشاري ونواب رئيس الهيئة بمبلغ 4,237450 سنويا من مركز التنمية والتجارة المملوك لوجيه اباظة نجل وزير النقل والمواصلات الأسبق.
ويحصل مستشارو رئيس الهيئة علي 7,356,271 مليون جنيه سنويا وعندما قام العاملون بالهيئة بالاعتصام ورفضوا وجودهم تم تخفيض اجورهم لتصبح 7,141,650 مليون جنيه!.
وقامت الهيئة بإبرام عقد استثمار بشركة "اتصالات" بقيمة 3,6 مليار جنيه علي أن يتم صرف الأرباح بعد 5 سنوات من العقد وهو ما تحقق فعلا في 31 – 12 – 2011 حيث قامت شركة "اتصالات" بصرف 1,2 مليار جنيه لهيئة البريد رفض مجلس الادارة ادراجها في موازنة الهيئة.
وطالب العاملون المعتصمون بإقالة وزير الاتصالات محمد سالم فورا وإلغاء تبعية هيئة البريد لوزارة الاتصالات وأن تتبع مباشرة مجلس الوزراء.
كما طالبوا بتشكيل لجنة لمراجعة ميزانية الهيئة, وتعيين المؤقتين وإعادة هيكلة الأجور ورفع العلاوات لتكون بنسبة 7%.
ودعا رئيس النقابة المستقلة بالبحيرة البرلمان إلي سرعة فتح ملف فساد هيئة البريد واستدعاء وزير الاتصالات لسؤاله عما يجري في الهيئة خاصة أن اجمالي استثمارت البريد تبلغ 100 مليار جنيه في حين أن اجمالي استثمارات البنوك القومية والخاصة في مصر لا تتعدي الـ57 مليار جنيه.
حصلت "بوابة الوفد" علي نسخة من المستندات التي سلمها المعتصمون - ومن بينهم محمود الشاذلي رئيس النقابة المستقلة بالبحيرة- لأعضاء لجنتي "الخطة والموازنة" و"النقل والمواصلات" الذين اجتمعوا معهم ووعدوهم باستدعاء وزير الاتصالات لسؤاله أمام البرلمان حول المخالفات الجسيمة التي توضحها الأوراق والمستندات.
وتكشف المستندات استثمار الهيئة لأموال المودعين في 6 شركات بالبورصة يملك بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة أسهما فيها والتي تولت "هيرميس" إدارة هذه الأموال وهي الشركة التي يعد جمال مبارك أبرز المساهمين فيها.
وبلغت قيمة الأموال التي استثمرتها الهيئة في المحافظ المالية الست 3,2 مليار جنيه ولم تحقق هذه الاستثمارات أي عوائد للبريد من تاريخ استثمارها في 2007 وحتي تاريخ المراجعة في 2010.
في حين بلغت قيمة الأعباء التمويلية التي تحملتها هيئة البريد نحو 936 مليون جنيه نتيجة تحملها للفوائد المدينة عن أموال مودعي صندوق توفير البريد والتي تم استثمارها في هذه الشركات.
واستثمرت هيئة البريد حتي 31 /12 /2010 مبلغ نحو 83,302 مليار جنيه منها 65,836 مليار جنيه في بنك الاستثمار القومي الذي يرأسه عمرو الجارحي عضو مجلس إدارة هيئة البريد.
علي صعيد آخر كشفت التقارير المالية لهيئة البريد تحمل الهيئة لـ16 مليون جنيه قيمة المرحلة الثانية فقط لعمليات الإحلال والتجديد لمبني هيئة البريد في العتبة والتي تشمل دهانه بالبلاستيك.
ويملك المعتصمون مستندات تثبت تأجير هيئة البريد لعدد 8 سيارات ملاكي لمستشاري ونواب رئيس الهيئة بمبلغ 4,237450 سنويا من مركز التنمية والتجارة المملوك لوجيه اباظة نجل وزير النقل والمواصلات الأسبق.
ويحصل مستشارو رئيس الهيئة علي 7,356,271 مليون جنيه سنويا وعندما قام العاملون بالهيئة بالاعتصام ورفضوا وجودهم تم تخفيض اجورهم لتصبح 7,141,650 مليون جنيه!.
وقامت الهيئة بإبرام عقد استثمار بشركة "اتصالات" بقيمة 3,6 مليار جنيه علي أن يتم صرف الأرباح بعد 5 سنوات من العقد وهو ما تحقق فعلا في 31 – 12 – 2011 حيث قامت شركة "اتصالات" بصرف 1,2 مليار جنيه لهيئة البريد رفض مجلس الادارة ادراجها في موازنة الهيئة.
وطالب العاملون المعتصمون بإقالة وزير الاتصالات محمد سالم فورا وإلغاء تبعية هيئة البريد لوزارة الاتصالات وأن تتبع مباشرة مجلس الوزراء.
كما طالبوا بتشكيل لجنة لمراجعة ميزانية الهيئة, وتعيين المؤقتين وإعادة هيكلة الأجور ورفع العلاوات لتكون بنسبة 7%.
ودعا رئيس النقابة المستقلة بالبحيرة البرلمان إلي سرعة فتح ملف فساد هيئة البريد واستدعاء وزير الاتصالات لسؤاله عما يجري في الهيئة خاصة أن اجمالي استثمارت البريد تبلغ 100 مليار جنيه في حين أن اجمالي استثمارات البنوك القومية والخاصة في مصر لا تتعدي الـ57 مليار جنيه.
