(بريد المنيا ) فى العمق
سى فى بالنيون الأسود
وفى بادرة فريدة من نوعها وتحت وطئت أيادى الأفساد التى مازالت تعبث بحنايا بريد المنيا من قبل تلك الفئة التى أختصت بالسيطرة والأستحواذ على كل المزايا الوظيفية والمالية ودون وجهه حق كالترقيات والبدلات والحوافز والمأموريات وبدل الأجتماعات وخطط المرور وعضوية جميع اللجان المبتدعة كاللجان التنفيذية أو بما يسمى بلجان الطوارئ ودون علم باقى الموظفين وتعج مكاتبهم بالسكرتارية الخاصة والمكافأت كبطاقات التموين والمستمرة أكثر من عامين وأختصاصهم دون غيرهم بالعلم فيما يتخذ من قرارات أو ما يرد من تعليمات
وللآسف مازالوا يرتعوا ويجدوا مؤيديهم سواء من بريد المنيا أو البعض من الهيئة لسبب واهى لا يقبله المنطق أو القانون يردده كل وافد لأعتلاء منصب إدارى ألا وهو ( أنا حضرت وجدت الوضع كده – وأنا لو أقصيتهم فكيف أدير الموقع – أو لو ألغيت قراراتهم سيتم مقضاتى ) وذلك للكف عن عناء الأجابة وبتر السؤال متناسياً الواقع وهو أن المنصب الأدارى والمسئولية تحتم عليه الأصلاح السابق والحالى لأن مابنى على أساس هش حتماً مآله إلى الهاوية – وإذا كانوا قد شغلوا هذه الآماكن دون وجه حق ودون إنطباق الشروط عليهم ودون سابق خبرة أو معرفة اللهم إذا كان ذلك من أجل المزايا المادية فبالتالى فإن وجودهم مثل عدمه بل يضر ولا يفيد – وإذا كانت هذه القرارات غير صحيحة لأنها بلا سند يؤيدها ولا شروط قانونية فلا تكتسب حصانة فور صدورها لأنها قرارات منعدمة ولا ضير قانونى حالة إلغاءها ولنا فى وكيل وزارة التربية والتعليم فى المنيا أسوة و الذى أطاح فور توليه بكل مديرى الأدارات المفسدين والذى أعتبر سوء التعامل إفساد والنتيجة شكر بكل وسائل الأعلام
وتلك الفئة ( أكلة كل الموائد ) أصحاب شعار عاش الملك مات الملك يمكن تمييزهم بسهولة فهى تعمل فى الظلام خوفاً من المآذق القانونية وأصحاب إرتداء البدلة والكرافت والأكلات التك أواى وملازمة المديرين وتذليل الصعاب لهم طبقاً لمدخل كل واحد وترويحهم فيضفى عليه بريستيجاً لم يكن يعهده من قبل ثم تطبيق مبدأ ما خاب من إستشار وهذا ما ميزهم به الدكتور/ طارق السعدنى ويجتمعون على رأى سواء وهو مناصرة أعوانهم والتأثير على الأخرين مما لاناقة لهم ولا جمل بالترويع وسوء العاقبة أو بالأستقطاب
وفى ميعاد سابق ليوم 8/2/2012 ولأسباب لا نعلمها أسر المدير العام إلى مايسمى باللجنة التنفيذية ( الأنقاذ الوطنى ) والمختارة دون علم الموظفين متجاهلين مبدأ الشفافية الأدارية أنه يريد النزوح بعيدا عن المنيا وعلى الفور جرت الأتصالات فى الخفاء بعيداً عن مسامع الآخرين بالسيد / رئيس الهيئة وإرسال فاكسات بالمقابلة مع سيادته وإستقبال فاكسات من الهيئة عن طريق فاكس محلى بميدان عبد المنعم بالمنيا بحجة أن فاكس الأدارة معطل وبالمناسبة الفاكس لايتم تعطيله إلا فى مثل هذه الحالات ( فاكس عنده نظر ) وذلك للأشادة بمواقف السيد/ المدير والرغبة فى بقاءه ولا نمانع ولكن اوليس من الأحرى عرض الموضوع على الجميع فقد يجد تأييداً أكثر والتساؤل هنا :-
لماذا الأخذ برأى تلك القلة وضرب الحائط برأى الغالبية العظمى وأين مبدأ الرأى والرأى الآخر
وهل الهيئة ليست لديها التقنيات أو الأسس التى على أسسها يتم نقل مدير من عدمه حتى تنتظر رأى قلة لها أغراضها المستترة
وإذا كان المدير العام لايسمح لموظف لأداء واجب العزاء عند أحد الزملاء أثناء وقت العمل والكل يمتثل كحق إدارى فلماذا سمح سيادته لجميع مديرى الأدارات وآخرين بما يربوا على 12 موظف على إجازة ليست لغرض مصلحى أليست له أثره على العمل بما يتنافى مع مبدأ عدم السماح لأكثر من 10% من قوة المجموعة الواحدة أم أن هناك أمور أضطرارية
وقد تمت المقابلة يوم 8/2/2012 وأتسع نطاق الحديث ليتعدى نطاق الأشادة بالمدير إلى الأشادة بأنفسهم وذم بعض الزملاء وصولاً إلى توصيل معلومات خاطئة عن رئيس القطاع أملاً فى إظهاره فى بوتقة غير ملائمة أمام القيادات وهذا ملا ينطلى بالطبع على السيد / رئيس الهيئة وخاصة أن سيادته على دراية تامة بألاعيب تلك الفئة لعمله السابق بالمنيا
والحق يقال بعيداً عن أى مزايدات ومن منطلق الدين المعاملة وعلى الأقل أنه عندما يهاتفه أى موظف يعامله بكل إحترام ويرد عليه فى أى وقت ويسبقه فى ذلك الفعل السيد / رئيس الهيئة ولم يغيرا أرقامهما رغم كثرة المكالمات وترفعوا عما يفعلوه غيرهم من دونهم مركزاً من تعمد عدم الرد أو غلق التليفون أثناء المكالمة فى وجه المتحدث مما أدركه البعض فعاملوهم بمثل معاملتهم ومسحوا أرقامهم من على تليفوناتهم لحفظ ماء الوجه والكرامة
وغياب هذه الشفافية التى تناولها السيد/ رئيس الهيئة فى العديد من المنشورات وأقر الشفافية وحرص على علم كل موظف بما يدور من أحوال المناطق والهيئة إنطلاقاً من مبدأ أن الأعمال الأدارية لاأسرار فيها وإن وجدت فإنما تكون إما للخوف من أخطاءهم أو من أجل مصلحة خاصة وهذا ما لايقبله القانون الأدارى
أدى ذلك كحب إستطلاع أو أملاً فى الوصول إلى مايدور خلف الكواليس أو كفضول لدى البعض كغيرة لمعرفة غيره بما لا يعرفه إلى إختفاء
وفقد دفتر الوارد والصادر للمكتب الفنى للمدير العام للعلم بما تم إغفاله عمداً عن مسامعهم ثم محاولات للتضحية بالساعى ككبش فداء جراء لتلك المؤامرات
هذه الفئة ذات السى فى الأسود والذى اوراه بعض الناشطين على صفحات النت عن بعض منهم هى اليد المحركة لكل منكر بالأدارة وهى التى تغير فكر الأدارة بما يتراء لهم فالعيب ليست فى أى وافد إدارى بقدر ماهو العيب فى تلك الفئة والمأخوذ على الوافد هو عدم ترك آذانه عرضة للأنصياع للأفكار الهدامة وعليه العمل فى النور والمساواة وتقدير فكرة الرأى والرأى الآخر وإستشارة أهل الثقة ويحكم المنطق والعقل وإلا فلا يلومن إلا نفسه
أما حان أن نعلم أن المناطق والهيئة جزء من الكل وهو الكيان الأكبر مصر وإذا كانت الأم تعانى مخاض الأضطرابات افلا نقنع أن هناك ثورة للقضاء على الفساد أفلا نتحرى الحذر أم كالعادة لا نفيق إلا على كارثة
وإلى متى
الحقيقة
سى فى بالنيون الأسود
وفى بادرة فريدة من نوعها وتحت وطئت أيادى الأفساد التى مازالت تعبث بحنايا بريد المنيا من قبل تلك الفئة التى أختصت بالسيطرة والأستحواذ على كل المزايا الوظيفية والمالية ودون وجهه حق كالترقيات والبدلات والحوافز والمأموريات وبدل الأجتماعات وخطط المرور وعضوية جميع اللجان المبتدعة كاللجان التنفيذية أو بما يسمى بلجان الطوارئ ودون علم باقى الموظفين وتعج مكاتبهم بالسكرتارية الخاصة والمكافأت كبطاقات التموين والمستمرة أكثر من عامين وأختصاصهم دون غيرهم بالعلم فيما يتخذ من قرارات أو ما يرد من تعليمات
وللآسف مازالوا يرتعوا ويجدوا مؤيديهم سواء من بريد المنيا أو البعض من الهيئة لسبب واهى لا يقبله المنطق أو القانون يردده كل وافد لأعتلاء منصب إدارى ألا وهو ( أنا حضرت وجدت الوضع كده – وأنا لو أقصيتهم فكيف أدير الموقع – أو لو ألغيت قراراتهم سيتم مقضاتى ) وذلك للكف عن عناء الأجابة وبتر السؤال متناسياً الواقع وهو أن المنصب الأدارى والمسئولية تحتم عليه الأصلاح السابق والحالى لأن مابنى على أساس هش حتماً مآله إلى الهاوية – وإذا كانوا قد شغلوا هذه الآماكن دون وجه حق ودون إنطباق الشروط عليهم ودون سابق خبرة أو معرفة اللهم إذا كان ذلك من أجل المزايا المادية فبالتالى فإن وجودهم مثل عدمه بل يضر ولا يفيد – وإذا كانت هذه القرارات غير صحيحة لأنها بلا سند يؤيدها ولا شروط قانونية فلا تكتسب حصانة فور صدورها لأنها قرارات منعدمة ولا ضير قانونى حالة إلغاءها ولنا فى وكيل وزارة التربية والتعليم فى المنيا أسوة و الذى أطاح فور توليه بكل مديرى الأدارات المفسدين والذى أعتبر سوء التعامل إفساد والنتيجة شكر بكل وسائل الأعلام
وتلك الفئة ( أكلة كل الموائد ) أصحاب شعار عاش الملك مات الملك يمكن تمييزهم بسهولة فهى تعمل فى الظلام خوفاً من المآذق القانونية وأصحاب إرتداء البدلة والكرافت والأكلات التك أواى وملازمة المديرين وتذليل الصعاب لهم طبقاً لمدخل كل واحد وترويحهم فيضفى عليه بريستيجاً لم يكن يعهده من قبل ثم تطبيق مبدأ ما خاب من إستشار وهذا ما ميزهم به الدكتور/ طارق السعدنى ويجتمعون على رأى سواء وهو مناصرة أعوانهم والتأثير على الأخرين مما لاناقة لهم ولا جمل بالترويع وسوء العاقبة أو بالأستقطاب
وفى ميعاد سابق ليوم 8/2/2012 ولأسباب لا نعلمها أسر المدير العام إلى مايسمى باللجنة التنفيذية ( الأنقاذ الوطنى ) والمختارة دون علم الموظفين متجاهلين مبدأ الشفافية الأدارية أنه يريد النزوح بعيدا عن المنيا وعلى الفور جرت الأتصالات فى الخفاء بعيداً عن مسامع الآخرين بالسيد / رئيس الهيئة وإرسال فاكسات بالمقابلة مع سيادته وإستقبال فاكسات من الهيئة عن طريق فاكس محلى بميدان عبد المنعم بالمنيا بحجة أن فاكس الأدارة معطل وبالمناسبة الفاكس لايتم تعطيله إلا فى مثل هذه الحالات ( فاكس عنده نظر ) وذلك للأشادة بمواقف السيد/ المدير والرغبة فى بقاءه ولا نمانع ولكن اوليس من الأحرى عرض الموضوع على الجميع فقد يجد تأييداً أكثر والتساؤل هنا :-
لماذا الأخذ برأى تلك القلة وضرب الحائط برأى الغالبية العظمى وأين مبدأ الرأى والرأى الآخر
وهل الهيئة ليست لديها التقنيات أو الأسس التى على أسسها يتم نقل مدير من عدمه حتى تنتظر رأى قلة لها أغراضها المستترة
وإذا كان المدير العام لايسمح لموظف لأداء واجب العزاء عند أحد الزملاء أثناء وقت العمل والكل يمتثل كحق إدارى فلماذا سمح سيادته لجميع مديرى الأدارات وآخرين بما يربوا على 12 موظف على إجازة ليست لغرض مصلحى أليست له أثره على العمل بما يتنافى مع مبدأ عدم السماح لأكثر من 10% من قوة المجموعة الواحدة أم أن هناك أمور أضطرارية
وقد تمت المقابلة يوم 8/2/2012 وأتسع نطاق الحديث ليتعدى نطاق الأشادة بالمدير إلى الأشادة بأنفسهم وذم بعض الزملاء وصولاً إلى توصيل معلومات خاطئة عن رئيس القطاع أملاً فى إظهاره فى بوتقة غير ملائمة أمام القيادات وهذا ملا ينطلى بالطبع على السيد / رئيس الهيئة وخاصة أن سيادته على دراية تامة بألاعيب تلك الفئة لعمله السابق بالمنيا
والحق يقال بعيداً عن أى مزايدات ومن منطلق الدين المعاملة وعلى الأقل أنه عندما يهاتفه أى موظف يعامله بكل إحترام ويرد عليه فى أى وقت ويسبقه فى ذلك الفعل السيد / رئيس الهيئة ولم يغيرا أرقامهما رغم كثرة المكالمات وترفعوا عما يفعلوه غيرهم من دونهم مركزاً من تعمد عدم الرد أو غلق التليفون أثناء المكالمة فى وجه المتحدث مما أدركه البعض فعاملوهم بمثل معاملتهم ومسحوا أرقامهم من على تليفوناتهم لحفظ ماء الوجه والكرامة
وغياب هذه الشفافية التى تناولها السيد/ رئيس الهيئة فى العديد من المنشورات وأقر الشفافية وحرص على علم كل موظف بما يدور من أحوال المناطق والهيئة إنطلاقاً من مبدأ أن الأعمال الأدارية لاأسرار فيها وإن وجدت فإنما تكون إما للخوف من أخطاءهم أو من أجل مصلحة خاصة وهذا ما لايقبله القانون الأدارى
أدى ذلك كحب إستطلاع أو أملاً فى الوصول إلى مايدور خلف الكواليس أو كفضول لدى البعض كغيرة لمعرفة غيره بما لا يعرفه إلى إختفاء
وفقد دفتر الوارد والصادر للمكتب الفنى للمدير العام للعلم بما تم إغفاله عمداً عن مسامعهم ثم محاولات للتضحية بالساعى ككبش فداء جراء لتلك المؤامرات
هذه الفئة ذات السى فى الأسود والذى اوراه بعض الناشطين على صفحات النت عن بعض منهم هى اليد المحركة لكل منكر بالأدارة وهى التى تغير فكر الأدارة بما يتراء لهم فالعيب ليست فى أى وافد إدارى بقدر ماهو العيب فى تلك الفئة والمأخوذ على الوافد هو عدم ترك آذانه عرضة للأنصياع للأفكار الهدامة وعليه العمل فى النور والمساواة وتقدير فكرة الرأى والرأى الآخر وإستشارة أهل الثقة ويحكم المنطق والعقل وإلا فلا يلومن إلا نفسه
أما حان أن نعلم أن المناطق والهيئة جزء من الكل وهو الكيان الأكبر مصر وإذا كانت الأم تعانى مخاض الأضطرابات افلا نقنع أن هناك ثورة للقضاء على الفساد أفلا نتحرى الحذر أم كالعادة لا نفيق إلا على كارثة
وإلى متى
الحقيقة
