ما زال حتي الان في بلد الثورة لا نري اي مؤشرات لتطبيق الحد الاقصي للاجور بلا اي مبرر سوي ان جميع من هم في السلطة يريدون اجور النظام السابق في الوقت الذي اصبح واضحاً انه لا حلول ولا تطور ولا تقدم في جميع المصالح الحكومية و منها هيئة البريد التي ستظل تتفاقم فيها الخسائر طالما استمر القائمين علي المسئولية فيها علي هذا الوضع من الترهل في اتخاذ القرارات او ايجاد الحلول المناسبة للنهوض بالهيئة ،، ننتظر معكم اعلان خسائر جديدة في نهاية السنة المالية الحالية مع استمرار تقاضي مرتبات خرافية لكل اعضاء مجلس الادارة مكافأة لهم علي هذه الخسائر و مع استمرار حالة اللاتخطيط الموجودة و مع استمرار حالة عدم وجود رجل مناسب في اي مكان مناسب بهيئة البريد المصري
انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل
