[b]قيادات البريد تتحدى الدستور والقانون فى تعيينات خريجى البريد
[نص المادة 64 من الدستور
لمادة (64)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
واذا لاحظنا الظلم والفساد اليكم ما يلى -
1- الادعاء ظلما وعدوانا بالغاء امر التكليف الصادر طبقا للقانون رقم 18 لسنه 1975 فى احقيه مؤهلات البريد فى التعيين بالهيئة على درجة ثالثه اداريه عليا وقيام الهيئة بتعيين تخصصات عن طريق الوساطة والمحسوبيه وتثبيتهم
2- الاخطر من ذلك اجبار مؤهلات البريد على التوقيع على اقرار العمل بالتوزيع وهم فى الاصل اداريين ولم يفرض هذا الاقرار على تعيينات الوساطة والمحسوبيه بل كان يرد منشور بتعيينهم بالاماكن التى تناسبهم وفى اقرب مكان مع استحقاق الحافز والاجازات وكافة انواع المزايا على عكس ما وقع ظلما وعدوانا لخريجى البريد والذين تم تعيينهم بجنوب سيناء وشمال اكتوبر بحجة ان منطقة بريد المنيا بها زيادة بناء لمذكرة مدير عام سابق شكى منه جميع العامليين من اسلوبه العدوانى والمتغطرس بدون وجة حق
3- التهديد لخريجى البريد بالفصل فى حال عدم استلام العمل كموزعيين والتحقيق معهم حيال التظاهر للمطالبه بحقوقهم المشروعة وخاصة نقلهم الى محل اقامتهم
لذا
فعلى السادة الاعضاء التفضل بالبت لمناصرة قضيه سطى فيه الظلم على العداله لم تلقى اى اهتمام منا مطلقا كبريديين والكل يعلم ان مؤهلات البريد هم فى الاصل بسطاء دخلوا هيئة البريد للتعيين وهم قيمه لا يعلم بها قيادات البريد لانهم شكلوا لانفسهم الوظائف والتكتلات دون النظر لهيئة البريد وابناؤها فاليكم القضيه والراى وما ينم اليكم فى احقيتهم ىرفع دعوة قضائيه مجمعة او قيام اهاليهم بثورة امام كل المناطق البريديه [/b][/SIZE
[نص المادة 64 من الدستور
لمادة (64)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
واذا لاحظنا الظلم والفساد اليكم ما يلى -
1- الادعاء ظلما وعدوانا بالغاء امر التكليف الصادر طبقا للقانون رقم 18 لسنه 1975 فى احقيه مؤهلات البريد فى التعيين بالهيئة على درجة ثالثه اداريه عليا وقيام الهيئة بتعيين تخصصات عن طريق الوساطة والمحسوبيه وتثبيتهم
2- الاخطر من ذلك اجبار مؤهلات البريد على التوقيع على اقرار العمل بالتوزيع وهم فى الاصل اداريين ولم يفرض هذا الاقرار على تعيينات الوساطة والمحسوبيه بل كان يرد منشور بتعيينهم بالاماكن التى تناسبهم وفى اقرب مكان مع استحقاق الحافز والاجازات وكافة انواع المزايا على عكس ما وقع ظلما وعدوانا لخريجى البريد والذين تم تعيينهم بجنوب سيناء وشمال اكتوبر بحجة ان منطقة بريد المنيا بها زيادة بناء لمذكرة مدير عام سابق شكى منه جميع العامليين من اسلوبه العدوانى والمتغطرس بدون وجة حق
3- التهديد لخريجى البريد بالفصل فى حال عدم استلام العمل كموزعيين والتحقيق معهم حيال التظاهر للمطالبه بحقوقهم المشروعة وخاصة نقلهم الى محل اقامتهم
لذا
فعلى السادة الاعضاء التفضل بالبت لمناصرة قضيه سطى فيه الظلم على العداله لم تلقى اى اهتمام منا مطلقا كبريديين والكل يعلم ان مؤهلات البريد هم فى الاصل بسطاء دخلوا هيئة البريد للتعيين وهم قيمه لا يعلم بها قيادات البريد لانهم شكلوا لانفسهم الوظائف والتكتلات دون النظر لهيئة البريد وابناؤها فاليكم القضيه والراى وما ينم اليكم فى احقيتهم ىرفع دعوة قضائيه مجمعة او قيام اهاليهم بثورة امام كل المناطق البريديه [/b][/SIZE
