يحظي الفكر الإداري المعاصر بكم هائل ومتزايد من الأبحاث والدراسات التي تنادي بإعادة الهيكلة للأجهزة والمؤسسات الحكومية، وتحرير القطاع الحكومي من القيود التي تحد من حركته وفعاليته، استناداً إلى فرضية هامة بأن الإدارة هي في المقام الأول أداة للتغيير، بهدف التحول والانتقال من وضع سائد ضعيف وغير فعال إلى وضع ذا قدرة على التأثير في الوضع المحيط، فاعادة الهيكلة ليست هدفا في حد ذاتها ولكنها وسيلة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوه، والأساس التي يجب أن تتخذه إعادة الهيكلة منطلقا هو استكشاف إمكانيات وطاقات القطاع الحكومي لتوظيفه في تحقيق لتلك الأهداف المتقدمة بما هو متاح من قدرات وما يحتمل لها من توافر من إمكانيات.
والبريد المصري كقطاع حكومي أصيب منذ زمن بالجمود والتحجر، ولم ينظر إليه بعين الاهتمام إلا بعد أن حقق فائضاً مالياً بميزانيته خلال السنوات المالية 1999/2000 و2000/2001، وكأنه لم يكن في حاجة لأعادة هيكلة وهو في وضع الاقتراض من وزارة المالية لاستكمال خططه وبنيته التحتية ودفع رواتب موظفيه... فأعادة الهكيلة للبريد المصري ظهرت مع ظهور الفكر الجديد عام 2002، جاءت بخطوات متدرجة منذ تسلم رئاسة مجلس إدارة البريد المصري الدكتور/علي مصيلحي عام 2002، وقدوم معه كوكبه من المستشارين الماليين والإداريين، الذين قاموا بالدراسة والبحث والتنقيب، وباعتلاء عشرات الوظائف القيادية بالهيئة من مديرين ومديرين عموم، دون الالتزام بقواعد التعيين أو التعاقد طبقاً للقانون 47 لسنة 1978 أو القانون 5 لسنة 1991، ثم بدءت الهيكلة الفعلية في سبتمبر عام 2005 بتعيين ثلاث نواب جدد لرئيس الهيئة على النحو التالي: نائب للسياسات والتعاون الدولي، ونائب للخدمات البريدية، ونائب للتشغيل، بالإضافة لوظيفية رئيس قطاعات المناطق البريدية.
بانتهاء عام 2005 وتولي المهندس/ علاء فهمي مهام رئاسة مجلس إدارة الهيئة في فبراير عام 2006، والذي استتبع بالتالي رحيل العديد من المستشارين الذين تم التعاقد معهم للاتحاق بالعمل بوزارة التضامن مع الدكتور/ علي مصيلحي، وقدوم كوكبة أخري من المستشارين والقيادات العليا من خارج السلم الوظيفي للهيئة أيضاً، ودون مراعاة لقواعد التعيين أو التعاقد طبقا للقوانين المشار إليها، كان لابد من استحداث وظائف جديدة والنظر في إعادة الهيكلة لكي تتوافق مع الفكر الجديد، فتم التوسع في عدد نواب رئيس مجلس الإدارة ليصبحوا سبعة نواب كالتالي: نائب للحركة والتوزيع، نائب للتخطيط الاستراتيجي، نائب للشئون الاقتصادية، نائب للعلاقات الخارجية، نائب لتطوير الخدمات، نائب للمناطق البريدية، نائب للتكنولوجيا والمعلومات، بالإضافة لوظيفية رئيس قطاعات الأمانة العامة ... ومن ثم دعت الضرورة لاستكمال البنية التحتية للهيكلة بإصـدار المرحـلة الثانية منها في إبريل عـام 2007 بإنشاء العـديد من الوظـائف القيـادية العليا بالهيئة طبقـاً لخطة تطـوير الهيكل التنظيمي والذي تم أعـداده بالتعـاون مع البنـك الدولي (حسب ما ورد بالموقع الإلكتروني بالهيئة بتاريخ 17/4/2007).
عشرات الوظائف تم إنشاؤها بمسميات جديدة، وظائف لا نظير لها في كافة الهيئات الحكومية، على سبيل المثال لا الحصر: رئيس قطاع العلاقات العامة الاستراتيجية، رئيس قطاع الإدارة العليا، رئيس قطاع البنية التكنولوجيا، وبترفيع بعض الإدارات لتصبح قطاعات، فإدارة الشئون الإدارية أصبحت قطاع الشئون الإدارية، وإدارة الاتفاقات الدولية أصبحت قطاع العلاقات والاتفاقيات الدولية، وإدارة التدريب أصبحت قطاع التدريب وغيرها... بينما تم ترفيع بعض الإدارات العامة لقطاعات كالإدارة العامة للتنظيم أصبحت قطاع التنظيم، والإدارة العامة للتخطيط أصبحت قطاع التخطيط، والإدارة العامة للخدمات المركزية أصبحت قطاع الخدمات المركزية وهكذا ... كما تم إنشاء وظائف مدير عام جديدة كمديرعام الخدمات الجماهيرية، ومدير عام القرارات والتعليمات، ومدير عام الهياكل التنظيمية، وهكذا ... ناهيك عن عشرات الوظائف القيادية الخاصة بالمناطق البريدية، من رؤساء قطاعات ومديرين عموم ومساعدين لهم، وجميعها تمت عن طريق الندب للوظائف ودون الالتزام بقواعد وقوانين شغل تلك الوظائف أو النظر في المدة البينية لشاغلها، ومنها من تم ندبه من داخل الهيئة، فأضحي رئيس القسم مديراً عاماً، ومدير الإدارة رئيس قطاع... ومنها من تم استقدامه بالتعاقد الشخصي دون الإفصاح عن التكييف القانوني ومدي الحاجة لخبرات من قدم لشغل تلك الوظائف القيادية، ولاستكمال إعادة الهيكلة إنشئت كذلك عشرات الوظائف الأقل كمديرين إدارات ورؤساء أقسام، لدرجة أن بعض مديرين الإدارات تم ندبه بعد حصوله على الدرجة الثانية مباشرة!!..وآخر يعمل مديراً بمفرده دونما إدارة!!..وثالث تم ندبه مديراً وهو لا يحمل شهادة جامعية، ومرتكز على درجة كتابية!!..
ما أود أيضاحه ولست معترضاً على فكرة إعادة الهيكلة، والتي أعتقد أنها خرجت عن نطاقها الصحيح بإنشاء وظائف جديدة ليس من أجل تحقيق المغزي الأساسي منها كما أوضحت سالفاً، وإنما أصبحت تلك الوظائف والتي تم إنشائها لأغراض شخصية ولأشخاص معينة سواء من العاملين بالهيئة أو ممن قدموا بالتعاقد من خارجها، والأمثلة كثيرة ولانحتاج إلى إثبات أو تدليل، فوظيفة رئيس قطاع الخدمات المركزية التي تم إنشائها لشخص ما تم إلغائها بعد وصوله سن التقاعد والتعاقد معه لمدة عام إضافي كمستشار لرئيس الهيئة، إعيدت مرة أخري كإدارة عامة للخدمات المركزية، كما أن وظيفة نائب رئيس الهيئة للتخطيط الاستراتيجي تم إلغائها بانتقال شاغلها للعمل كمستشار بالجامعة العربية... أضف إلى ذلك رحيل بعض النواب كنائب تطوير الخدمات ونائب تكنولوجيا المعلومات للعمل كمستشاريين بوزارة النقل ولم يحل محلهما آخرين..
فالبريد المصري أصبح باعتقادي حقل تجارب بتلك التعينيات والتعاقدات مع خبراء ومستشارين وقيادات عليا تقوم بالإشراف والتوجيه لعشرات العاملين، وتقود دفه العمل بهذه الهيئة العملاقة بمواردها المالية وبالقوي البشرية الضخمة التي تحتويها، دون إدراك البوصلة التي تسيرعليها. فإعادة الهيكلة أصبحت شعاراً جعلت الطاعة والولاء والانحناء الأساس في عملية الاختيار والتعيين للقيادات الأقل بعيداً عن قواعد التعيين والندب للوظائف العليا والمتوسطة، فالاختيار أصبح الوسيلة الوحيدة لشغل تلك الوظائف، وكل ما يقال عن الإعلان عن الوظائف والمسابقات وغيرها أصبح ديكوراً واستكمالا للشكل القانوني وليس لاختيار الأصلح لإدارة دفة العمل، بل رفعاً للشعارات الجوفاء وإسكات المعارضين وأصحاب الحقوق لهذه الوظائف...
Ashraf_mojahed63@yahoo.com
http://ashrafmojahed.blogspot.com/2010/06/blog-post.html
