في بادرة ربما كانت الأولى من نوعها قدم المهندس هاني محمود وزير الاتصالات ما يمكن تسميته بكشف حساب عن الفترة التي قضاها وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة الدكتور هشام قنديل التي حلفت اليمين في 2 أغسطس الماضي.
وكان لافتًا أن الوزير لم يكتف بعرض ما تم خلال فترة توليه الوزارة، وإنما تحدث عما يمكن تسميته بالملفات والمشاريع المفتوحة، والتي أكد أنه سيعرض على الوزير الجديد إمكانية أن يتابع تنفيذها، وهو خارج إطار العمل الوزاري.
وقد عقد الوزير الذي أعلن عن استقالته منذ عدة أيام على حسابه الرسمي على تويتر، مؤتمرًا صحفيًا بعد ظهر أمس الثلاثاء استعرض خلاله ما قام به من إنجازات وما تعرض له من إخفاقات على مدى خمسة أشهر قضاها في منصبه، قال محمود: "إن من أهم ما قام به خلال فترة عمله وزيرا هو تغيير إدارة الشركة المصرية للاتصالات بتعيين المهندس عمر الشيخ رئيسًا لمجلس إدارتها والمهندس محمد النواواي مديرًا تنفيذيًا لها، وأن الوزارة نجحت في خلال فترة توليه في توفير نحو 11 ألف فرصة عمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أضاف محمود أنه تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير محتوى التعليم الفني، كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة العدل منذ يومين لتطوير العمل بالمحاكم المصرية، وهو البرتوكول الذي يتضمن 17 مشروعا متخصصا -وفق قول الوزير- ستسهم في تسريع إجراءات التقاضي وضمان الدقة والكفاءة في الإجراءات الإدارية بالمحاكم، وهم ما يتكلف 160 مليون جنيه على مدى 5 سنوات.
وأكد محمود أنه يفخر بإنجاز مشروع الرخصة الموحدة للاتصالات التي ستمكن المصرية للاتصالات من تشغيل خدمات الهاتف المحمول، وأضاف أنه يتوقع البدء الفعلي في تشغيل الخدمة في خلال 4 أشهر من اليوم. وقال محمود أنه سيتم الإعلان خلال أسبوع عن تولي فريق متخصص بالوزارة لملف البرودباند، وهو ما سيسهم في تسريع نشر الإنترنت فائق السرعة في مصر -بحد قول الوزير- الذي أعلن أنه تم الاتفاق مع إدارة جامعة قناة السويس على استغلال أحد مباني الجامعة المقام على مساحة 1500 متر مربع في إقامة فرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) بالإسماعيلية.
وأعلن محمود كذلك عن إنهاء كافة الدراسات الخاصة بتفيعل خدمتي تحويل الأموال عن طريق التليفون، وتتبع السيارات، وأكد أنه سيتم الإعلان عن تشغيل الخدمتين خلال أيام.
وعلى صعيد الإخفاقات قال محمود إنه قدم بصفته ممثلا للقطاع مقترحات أعدها خبراء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتضمينها في الدستور، إلا أنه لم يؤخذ بها - كما قال الوزير- الذي أضاف أنه لم ينجح طوال مدة توليه الوزارة في تعيين رئيس جديد لهيئة البريد، وأكد محمود أن اعتذارات المرشحين لتولى الموقع كانت السبب الرئيس وراء هذا الإخفاق، إلا أنه عاد وقال أنه تم ترشيح شخصين ليتولى أحدهما المسئولية إلا أنه آثر أن يقدم الاسمين للوزير الجديد، يختار أحدهما إن رأى ذلك.
وأضاف محمود أنه أخفق كذلك في حل جميع مشاكل الشركات التي لها مستحاقت لدى الحكومة خاصة بالقطاع، حيث أكد أنه نجح في الفعل في حل مشاكل بعض الشركات وصرف مستحقاتها إلا أن هناك شركات أخرى مازالت لديها مشاكل مع القطاع.
وردًا على سؤال لـ"بوابة الأهرام"، حول توقيع اتفاقية مع مايكروسوفت لشراء آلاف النسخ من برامجها وأجهزتها، وتأجيل الاعتماد على البرامج مفتوحة المصدر، الأعلى كفاءة وشبه المجانية، قال محمود إنه منذ عام 2009 وقعت الحكومة المصرية مع الشركة اتفاقية تتيح للحكومة تأجير نحو 200 ألف جهاز و600 ألف رخصة لبرامجها الأصلية لمدة أربعة سنوات في مقابل 90 مليون دولار، وذلك لاستخدامها في جميع المصالح والهيئات الحكومية، وأن الاتفاقية كانت ستنتهي في إبريل 2012، إلا أن الشركة، وكبادرة حسن نية -بحسب محمود- قامت بتمديد الاتفاق لمدة 6 أشهر دون مقابل ليتهي في أكتوبر الماضي، وأن مفاوضات الوزارة مع الشركة أسفرت عن توقيع اتفاق جديد لمدة 4 سنوات بقيمة 45 مليون دولار جديدة يتم تقسيطها على مدة التعاقد، وذلك لامتلاك كافة الأجهزة والرخص التي تم تأجيرها خلال الاتفاقية السابقة، وأن الاتفاق نص على أن تعيد مايكروسوفت استثمار 10% من قيمة العقد في مصر، وهو ما يعادل 4.5 مليون دولار.
وأكد محمود أنه قبيل توقيع الاتفاق التقى عددًا من ممثلي الشركات والجمعيات العاملة في مجال البرامج المفتوحة المصدر في مصر، حيث أكدوا له -بحسب قوله- أنهم غير قادرين على استبدال برامج وتجهيزات مايكروسوفت بأخرى تعتمد على البرامج مفتوحة المصدر خلال عام، وأنه تم الاتفاق على أن يتم هذا الإحلال بالتدريج وفق احتياجات كل وزارة أو مؤسسة حكومية تعتمد على أجهزة وبرامج مايكروسوفت، وشدد محمود على أن القرار تم اتخاذه بمعرفة مجلس الوزراء ككل بعد أن عرض الوزير عليهم شروط الاتفاقية والبدائل المطروحة.
وكان لافتًا أن الوزير لم يكتف بعرض ما تم خلال فترة توليه الوزارة، وإنما تحدث عما يمكن تسميته بالملفات والمشاريع المفتوحة، والتي أكد أنه سيعرض على الوزير الجديد إمكانية أن يتابع تنفيذها، وهو خارج إطار العمل الوزاري.
وقد عقد الوزير الذي أعلن عن استقالته منذ عدة أيام على حسابه الرسمي على تويتر، مؤتمرًا صحفيًا بعد ظهر أمس الثلاثاء استعرض خلاله ما قام به من إنجازات وما تعرض له من إخفاقات على مدى خمسة أشهر قضاها في منصبه، قال محمود: "إن من أهم ما قام به خلال فترة عمله وزيرا هو تغيير إدارة الشركة المصرية للاتصالات بتعيين المهندس عمر الشيخ رئيسًا لمجلس إدارتها والمهندس محمد النواواي مديرًا تنفيذيًا لها، وأن الوزارة نجحت في خلال فترة توليه في توفير نحو 11 ألف فرصة عمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أضاف محمود أنه تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير محتوى التعليم الفني، كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة العدل منذ يومين لتطوير العمل بالمحاكم المصرية، وهو البرتوكول الذي يتضمن 17 مشروعا متخصصا -وفق قول الوزير- ستسهم في تسريع إجراءات التقاضي وضمان الدقة والكفاءة في الإجراءات الإدارية بالمحاكم، وهم ما يتكلف 160 مليون جنيه على مدى 5 سنوات.
وأكد محمود أنه يفخر بإنجاز مشروع الرخصة الموحدة للاتصالات التي ستمكن المصرية للاتصالات من تشغيل خدمات الهاتف المحمول، وأضاف أنه يتوقع البدء الفعلي في تشغيل الخدمة في خلال 4 أشهر من اليوم. وقال محمود أنه سيتم الإعلان خلال أسبوع عن تولي فريق متخصص بالوزارة لملف البرودباند، وهو ما سيسهم في تسريع نشر الإنترنت فائق السرعة في مصر -بحد قول الوزير- الذي أعلن أنه تم الاتفاق مع إدارة جامعة قناة السويس على استغلال أحد مباني الجامعة المقام على مساحة 1500 متر مربع في إقامة فرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) بالإسماعيلية.
وأعلن محمود كذلك عن إنهاء كافة الدراسات الخاصة بتفيعل خدمتي تحويل الأموال عن طريق التليفون، وتتبع السيارات، وأكد أنه سيتم الإعلان عن تشغيل الخدمتين خلال أيام.
وعلى صعيد الإخفاقات قال محمود إنه قدم بصفته ممثلا للقطاع مقترحات أعدها خبراء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتضمينها في الدستور، إلا أنه لم يؤخذ بها - كما قال الوزير- الذي أضاف أنه لم ينجح طوال مدة توليه الوزارة في تعيين رئيس جديد لهيئة البريد، وأكد محمود أن اعتذارات المرشحين لتولى الموقع كانت السبب الرئيس وراء هذا الإخفاق، إلا أنه عاد وقال أنه تم ترشيح شخصين ليتولى أحدهما المسئولية إلا أنه آثر أن يقدم الاسمين للوزير الجديد، يختار أحدهما إن رأى ذلك.
وأضاف محمود أنه أخفق كذلك في حل جميع مشاكل الشركات التي لها مستحاقت لدى الحكومة خاصة بالقطاع، حيث أكد أنه نجح في الفعل في حل مشاكل بعض الشركات وصرف مستحقاتها إلا أن هناك شركات أخرى مازالت لديها مشاكل مع القطاع.
وردًا على سؤال لـ"بوابة الأهرام"، حول توقيع اتفاقية مع مايكروسوفت لشراء آلاف النسخ من برامجها وأجهزتها، وتأجيل الاعتماد على البرامج مفتوحة المصدر، الأعلى كفاءة وشبه المجانية، قال محمود إنه منذ عام 2009 وقعت الحكومة المصرية مع الشركة اتفاقية تتيح للحكومة تأجير نحو 200 ألف جهاز و600 ألف رخصة لبرامجها الأصلية لمدة أربعة سنوات في مقابل 90 مليون دولار، وذلك لاستخدامها في جميع المصالح والهيئات الحكومية، وأن الاتفاقية كانت ستنتهي في إبريل 2012، إلا أن الشركة، وكبادرة حسن نية -بحسب محمود- قامت بتمديد الاتفاق لمدة 6 أشهر دون مقابل ليتهي في أكتوبر الماضي، وأن مفاوضات الوزارة مع الشركة أسفرت عن توقيع اتفاق جديد لمدة 4 سنوات بقيمة 45 مليون دولار جديدة يتم تقسيطها على مدة التعاقد، وذلك لامتلاك كافة الأجهزة والرخص التي تم تأجيرها خلال الاتفاقية السابقة، وأن الاتفاق نص على أن تعيد مايكروسوفت استثمار 10% من قيمة العقد في مصر، وهو ما يعادل 4.5 مليون دولار.
وأكد محمود أنه قبيل توقيع الاتفاق التقى عددًا من ممثلي الشركات والجمعيات العاملة في مجال البرامج المفتوحة المصدر في مصر، حيث أكدوا له -بحسب قوله- أنهم غير قادرين على استبدال برامج وتجهيزات مايكروسوفت بأخرى تعتمد على البرامج مفتوحة المصدر خلال عام، وأنه تم الاتفاق على أن يتم هذا الإحلال بالتدريج وفق احتياجات كل وزارة أو مؤسسة حكومية تعتمد على أجهزة وبرامج مايكروسوفت، وشدد محمود على أن القرار تم اتخاذه بمعرفة مجلس الوزراء ككل بعد أن عرض الوزير عليهم شروط الاتفاقية والبدائل المطروحة.
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/290567/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86--%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7.aspx
