مادة 14 : ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
و لنا هنا بعض الملاحظات علي هذه المادة :
اولاً : لا يجب ربط الأجر بالانتاج و لكن اذا كنا نبغي مصلحة الموظف فيجب ان نربط الاجر بـ ( حجم العمل & الاسعار ) ،، لان ربط الاجر بالانتاج في البريد المصري سوف يجلعنا نحن موظفي المكاتب الرئيسية نحمل وزر فشل سياسات الادارة و سوء التخطيط و هو نراه عيناً جهاراً في البريد المصري من تخبط في القرارات ناتج عنه سوء الخدمات و بالتالي قلة الانتاج و عدم تحقيق ايراد و خسائر سنوية لهيئة البريد المصري و هو ما اعتدنا عليه كل سنة مالية ،، و قد كان علاء فهمي يربط الاجر بالانتاج بمعايير فاسدة اخترعها هو فرأيناه سابقا قد نفذ مذبحة في حافز الانتاج لكل المكاتب الرئيسية بالجمهورية تباعاً عندما اعتبرها غير منتجبة و وضعها في فئة مكاتب الدرجة الثالثة في حافز الانتاج ،، لذلك ربط الاجر بحجم العمل هو ما نطالب به حتي لا يتم ظلمنا نحن العاملين و عندما نطالب دائما برفع اجورنا لتتناسب مع ضخامة العمل بالبريد لا نجد الرد بان الهيئة تخسر ،، لانها ستظل تخسر في وجود القيادات الحالية ،، و ستكون المسئولية في عدم تحقيق الانتاج توضع علي عاتق الوزير و مجلس الادارة اما نحن فنفعل ما علينا من اداء للعمل حسب حجمه في مكاتب البريد ،، كما يجب ربط الاجر بالاسعار من الناحية الاجتماعية و خصوصا مع قرار رفع الاسعار الذي تم تجميده مؤقتاً و لكن سيتم تنفيذه آجلاً ،، اي ان مرتباتنا لن تفعل شيئاً مع وحش ارتفاع الاسعار القادم الذي سيسببه رفع الضرائب علي سلع عديدة ،، و ربط الاجر بالاسعار سيحول دون ان ما تعطيه لنا الحكومة باليد اليمين لا تأخذه باليد الشمال و نتلافي حيلة الضحك علي الدقون التي من الواضح انها ستستمر في مصر دون امل في الاصلاح .
ثانياً : بالنسبة للحد الادني للاجور لم يذكر معيار وضعه وهل سيكون بالقضاء كما تم تحديده سابقا ( 1200 جنيه ) ام بطرق اخري و ما هي ؟؟ ،،، كما انه يجب ربط الحد الاقصي بعدد مرات من الحد الادني فمثلا في النمسا الحد الاقصي يكون 30 مرة الحد الادني ،، لانه ببساطة لا يوجد موظف في مصر يستاهل ان يكون مرتبه اعلي من 35000 جنيه و الا لما كنا علي هذه الحالة المذرية من الفشل في كل المجالات ،، لذا نطالب ان يتم تحديد نسبة الحد الادني من الحد الاقصي علي الاقل ان تكون 1 : 30 مرة لضمان عدم وجود فوارق كبيرة بين موظفي الدولة ،، لان حاليا نجد موظف مرتبه 300 جنيه و موظف مرتبه 3 مليون اي بنسبة 1 : 10000 مرة و مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي توجد بها هذه النسبة .
ثالثاً : ان عبارة ( حد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون ) لا تشكل اي حماية او رادع امام من سيتقاضون اجوراً عالية لا يستحقونها و خصوصا اذا عرفنا ان كل من كانوا يتقاضون اجوراً لا يستحقونها في النظام السابق كان كل شئ بالقانون و باللوائح و القوانين و علي رأي عادل امام في فيلم طيور الظلام ( احنا ناس لازم الباطل بتاعنا يكون قانوني )
الخلاصة :: هذه وجهة نظري في المادة 14 من دستور 2012 ربما كانت صائبة وربما كانت خاطئة و لكني اريد ان يتم ربط الاجر بكلا من حجم العمل ( عدد العمليات ) & الاسعار ( معدل التضخم ) الي جانب تحديد نسبة الحد الادني الي الحد الاقصي حتي لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين .
لا تقف في منتصف الحقيقة ، لا تحلم نصف حلم ، و لا تتعلق بنصف أمل ، إذا صمتّ فاصمت حتى النهاية ، و إذا تكلمت فتكلّم حتى النهاية .
و لنا هنا بعض الملاحظات علي هذه المادة :
اولاً : لا يجب ربط الأجر بالانتاج و لكن اذا كنا نبغي مصلحة الموظف فيجب ان نربط الاجر بـ ( حجم العمل & الاسعار ) ،، لان ربط الاجر بالانتاج في البريد المصري سوف يجلعنا نحن موظفي المكاتب الرئيسية نحمل وزر فشل سياسات الادارة و سوء التخطيط و هو نراه عيناً جهاراً في البريد المصري من تخبط في القرارات ناتج عنه سوء الخدمات و بالتالي قلة الانتاج و عدم تحقيق ايراد و خسائر سنوية لهيئة البريد المصري و هو ما اعتدنا عليه كل سنة مالية ،، و قد كان علاء فهمي يربط الاجر بالانتاج بمعايير فاسدة اخترعها هو فرأيناه سابقا قد نفذ مذبحة في حافز الانتاج لكل المكاتب الرئيسية بالجمهورية تباعاً عندما اعتبرها غير منتجبة و وضعها في فئة مكاتب الدرجة الثالثة في حافز الانتاج ،، لذلك ربط الاجر بحجم العمل هو ما نطالب به حتي لا يتم ظلمنا نحن العاملين و عندما نطالب دائما برفع اجورنا لتتناسب مع ضخامة العمل بالبريد لا نجد الرد بان الهيئة تخسر ،، لانها ستظل تخسر في وجود القيادات الحالية ،، و ستكون المسئولية في عدم تحقيق الانتاج توضع علي عاتق الوزير و مجلس الادارة اما نحن فنفعل ما علينا من اداء للعمل حسب حجمه في مكاتب البريد ،، كما يجب ربط الاجر بالاسعار من الناحية الاجتماعية و خصوصا مع قرار رفع الاسعار الذي تم تجميده مؤقتاً و لكن سيتم تنفيذه آجلاً ،، اي ان مرتباتنا لن تفعل شيئاً مع وحش ارتفاع الاسعار القادم الذي سيسببه رفع الضرائب علي سلع عديدة ،، و ربط الاجر بالاسعار سيحول دون ان ما تعطيه لنا الحكومة باليد اليمين لا تأخذه باليد الشمال و نتلافي حيلة الضحك علي الدقون التي من الواضح انها ستستمر في مصر دون امل في الاصلاح .
ثانياً : بالنسبة للحد الادني للاجور لم يذكر معيار وضعه وهل سيكون بالقضاء كما تم تحديده سابقا ( 1200 جنيه ) ام بطرق اخري و ما هي ؟؟ ،،، كما انه يجب ربط الحد الاقصي بعدد مرات من الحد الادني فمثلا في النمسا الحد الاقصي يكون 30 مرة الحد الادني ،، لانه ببساطة لا يوجد موظف في مصر يستاهل ان يكون مرتبه اعلي من 35000 جنيه و الا لما كنا علي هذه الحالة المذرية من الفشل في كل المجالات ،، لذا نطالب ان يتم تحديد نسبة الحد الادني من الحد الاقصي علي الاقل ان تكون 1 : 30 مرة لضمان عدم وجود فوارق كبيرة بين موظفي الدولة ،، لان حاليا نجد موظف مرتبه 300 جنيه و موظف مرتبه 3 مليون اي بنسبة 1 : 10000 مرة و مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي توجد بها هذه النسبة .
ثالثاً : ان عبارة ( حد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون ) لا تشكل اي حماية او رادع امام من سيتقاضون اجوراً عالية لا يستحقونها و خصوصا اذا عرفنا ان كل من كانوا يتقاضون اجوراً لا يستحقونها في النظام السابق كان كل شئ بالقانون و باللوائح و القوانين و علي رأي عادل امام في فيلم طيور الظلام ( احنا ناس لازم الباطل بتاعنا يكون قانوني )
الخلاصة :: هذه وجهة نظري في المادة 14 من دستور 2012 ربما كانت صائبة وربما كانت خاطئة و لكني اريد ان يتم ربط الاجر بكلا من حجم العمل ( عدد العمليات ) & الاسعار ( معدل التضخم ) الي جانب تحديد نسبة الحد الادني الي الحد الاقصي حتي لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين .
لا تقف في منتصف الحقيقة ، لا تحلم نصف حلم ، و لا تتعلق بنصف أمل ، إذا صمتّ فاصمت حتى النهاية ، و إذا تكلمت فتكلّم حتى النهاية .
