السيد الدكتـور المستشار / النائب العام المحترم
تحية طيبة وبعد ..
أود أن أتقدم لسيادتكم بالبلاغ التالي ضد كل من :
1- السيد المهندس/ علاء فهمي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد السابق بصفته.
2- السيد الدكتور/ أشرف زكي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد السابق بصفته.
الموضوع
تتلخص وقائع الموضوع في الآتي :
- خلال شهر فبراير عام 2006 تسلم السيد المهندس/ علاء فهمي رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد خلفاً للدكتور/ علي مصيلحي، حيث قام سيادته ومن خلفه الدكتور/ أشرف زكي بالتوسع بشكل كبير في استثمار أموال مودعي صندوق التوفير خارج بنك الاستثمار القومي، حيث بلغت تلك الاستثمارات خلال العام المالي 2004/2005 (في30/6/2005) كالآتي:
استثمارات في بنك الاستثمار القومي 564ر160ر902ر33 جنيه.
استثمارات مالية أخري 835ر967ر734 جنيه.
بينما بلغت تلك الاستثمارات خلال العام المالي 2010/2011 (في 30/6/2011) كالآتي:
استثمارات في بنك الاستثمار القومي 039ر736ر977ر71 جنيه.
استثمارات مالية أخري 270ر586ر613ر28 جنيه.
- حيث توزعت تلك الاستثمارات المالية الأخرى في شركات ومحافظ مالية وودائع وشهادات بنكية وسندات خزانة وغيرها طبـقاً لما تم إثبـاته بالحساب الختـامي للهيئة للعام المالي 2010/2011 (مرفق رقم 1) حيث يفترض قيام مجلس إدارة الهيئة بتوجيه وإدارة تلك الاستثمارات في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة، تطبيقاً لنص المادة السادسة عشر من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.
- وأنه خـلال تلك الفترة تم تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد طبقاً لقرارات وتوجيهات السيد الدكتور/ طارق كامل، وزير الاتصالات والمعلومات السابق، وذلك بغية إدارة وتوجيه تلك الأموال وفق سياسة وتوجهات حكومة الحزب الوطني المنحل، والذي أسفرت في نهاية المطاف عن إهدار جانب كبير من تلك الأموال سواء في مشروعات وشركات فاشلة أو أوراق مالية خاسرة، أو شراكات غير معلومة مع شركات أخري، وجميعها ناتجة عن سوء إدارة تلك الأموال بضخها في استثمارات لا تدر عوائد مناسبة رغم تحمل الهيئة أعباء فوائد تلك الودائع تجاه المودعين، وكما أظهرت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أرجعها بسبب أخطاء سياسات المستشارين واللجان العليا للاستثمار، فأضحت الهيئة محققة عجزاً ماليا ظهر بقائمة مركزها المالي وقائمة الدخل في 30/6/2011 بمبلغ وقدره : 904ر240ر716 جنيه (مرفق رقم 2).
- بينما وصل الأمـر إلى إشراك رؤساء مجالس إدارات بعض الشركات المالية الخاصة في مجلس إدارة الهيئة، والتي تقـوم بإدارة بعض محافظ استثمار الهيئة، محققة خسائر فادحة في استثمار تلك الأموال، مثل الدكتور/ على الطاهري، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دالتا القابضة احدي شركات دالتا رسمله، وتبلغ قيمة هذه المحفظة 000ر000ر050ر1 جنيه، والمهندس/ عمرو حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة برايم بزنس كونسلتنج، احدي شركات برايم، وتبلغ قيمة هذه المحفظة 000ر000ر460 جنيه (مرفق رقم 3).
- وإزاء عجـز الجهات الرقابية سواء السابقة على الصرف الممثلة في رقابة وزارة المالية، أو اللاحقة الممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي ينحصر دوره في إبداء الرأي على القوائم المالية، دون القدرة على مراجعة توجيه تلك الاستثمارات لخدمة الخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة، أو التمكن من مراجعة وتقييم القوائم الماليـة للشركات المساهمة فيها الهيئة بنسبة أقـل من 25% مثل شركة اتصالات مصر، أو الشركات المساهمة فيها الهيئة بنسبة أكبر مثل شركة جيرونيل، أو الشركات المملوكة للهيئة بالكامـل مثل شركة البريد للاستثمار أو شركة البريد للتوزيع، مما يعد إهدار للمال العام وأموال مودعي صندوق التوفير (مرفق رقم 4 ، 5 ، 6).
لذا وبناء على ما تقدم وحرصاً على المال العام :
- نأمل من سيادتكم إجراء التحقيق اللازم فيما ورد وكافة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتشكيل لجنة مالية متخصصة لحصر كافة المخالفات المالية بالهيئة القومية للبريد خلال سنوات رئاسة المهندس/ علاء فهمي، والدكتور/ أشرف زكي ومن جـاء خلفهما من رؤساء مجلس الإدارة اللاحقين بغية الحفاظ على أموال مودعي صندوق التوفير وأموال الهيئة من الضياع.
وأرجو أن تتقبلوا تحياتي وتقدير ...
مقدمه صاحب الموضوع ومنقول عنه
أشرف محمد مجاهد مصطفي
من العاملين بالهيئة القومية للبريد
بطاقة رقم قومي : 26302090102952
العنوان : 51 شارع الحرية / المطرية/ القاهرة
هاتف: 22557362/01007362665
تحية طيبة وبعد ..
أود أن أتقدم لسيادتكم بالبلاغ التالي ضد كل من :
1- السيد المهندس/ علاء فهمي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد السابق بصفته.
2- السيد الدكتور/ أشرف زكي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد السابق بصفته.
الموضوع
تتلخص وقائع الموضوع في الآتي :
- خلال شهر فبراير عام 2006 تسلم السيد المهندس/ علاء فهمي رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد خلفاً للدكتور/ علي مصيلحي، حيث قام سيادته ومن خلفه الدكتور/ أشرف زكي بالتوسع بشكل كبير في استثمار أموال مودعي صندوق التوفير خارج بنك الاستثمار القومي، حيث بلغت تلك الاستثمارات خلال العام المالي 2004/2005 (في30/6/2005) كالآتي:
استثمارات في بنك الاستثمار القومي 564ر160ر902ر33 جنيه.
استثمارات مالية أخري 835ر967ر734 جنيه.
بينما بلغت تلك الاستثمارات خلال العام المالي 2010/2011 (في 30/6/2011) كالآتي:
استثمارات في بنك الاستثمار القومي 039ر736ر977ر71 جنيه.
استثمارات مالية أخري 270ر586ر613ر28 جنيه.
- حيث توزعت تلك الاستثمارات المالية الأخرى في شركات ومحافظ مالية وودائع وشهادات بنكية وسندات خزانة وغيرها طبـقاً لما تم إثبـاته بالحساب الختـامي للهيئة للعام المالي 2010/2011 (مرفق رقم 1) حيث يفترض قيام مجلس إدارة الهيئة بتوجيه وإدارة تلك الاستثمارات في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة، تطبيقاً لنص المادة السادسة عشر من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.
- وأنه خـلال تلك الفترة تم تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد طبقاً لقرارات وتوجيهات السيد الدكتور/ طارق كامل، وزير الاتصالات والمعلومات السابق، وذلك بغية إدارة وتوجيه تلك الأموال وفق سياسة وتوجهات حكومة الحزب الوطني المنحل، والذي أسفرت في نهاية المطاف عن إهدار جانب كبير من تلك الأموال سواء في مشروعات وشركات فاشلة أو أوراق مالية خاسرة، أو شراكات غير معلومة مع شركات أخري، وجميعها ناتجة عن سوء إدارة تلك الأموال بضخها في استثمارات لا تدر عوائد مناسبة رغم تحمل الهيئة أعباء فوائد تلك الودائع تجاه المودعين، وكما أظهرت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أرجعها بسبب أخطاء سياسات المستشارين واللجان العليا للاستثمار، فأضحت الهيئة محققة عجزاً ماليا ظهر بقائمة مركزها المالي وقائمة الدخل في 30/6/2011 بمبلغ وقدره : 904ر240ر716 جنيه (مرفق رقم 2).
- بينما وصل الأمـر إلى إشراك رؤساء مجالس إدارات بعض الشركات المالية الخاصة في مجلس إدارة الهيئة، والتي تقـوم بإدارة بعض محافظ استثمار الهيئة، محققة خسائر فادحة في استثمار تلك الأموال، مثل الدكتور/ على الطاهري، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دالتا القابضة احدي شركات دالتا رسمله، وتبلغ قيمة هذه المحفظة 000ر000ر050ر1 جنيه، والمهندس/ عمرو حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة برايم بزنس كونسلتنج، احدي شركات برايم، وتبلغ قيمة هذه المحفظة 000ر000ر460 جنيه (مرفق رقم 3).
- وإزاء عجـز الجهات الرقابية سواء السابقة على الصرف الممثلة في رقابة وزارة المالية، أو اللاحقة الممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي ينحصر دوره في إبداء الرأي على القوائم المالية، دون القدرة على مراجعة توجيه تلك الاستثمارات لخدمة الخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة، أو التمكن من مراجعة وتقييم القوائم الماليـة للشركات المساهمة فيها الهيئة بنسبة أقـل من 25% مثل شركة اتصالات مصر، أو الشركات المساهمة فيها الهيئة بنسبة أكبر مثل شركة جيرونيل، أو الشركات المملوكة للهيئة بالكامـل مثل شركة البريد للاستثمار أو شركة البريد للتوزيع، مما يعد إهدار للمال العام وأموال مودعي صندوق التوفير (مرفق رقم 4 ، 5 ، 6).
لذا وبناء على ما تقدم وحرصاً على المال العام :
- نأمل من سيادتكم إجراء التحقيق اللازم فيما ورد وكافة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتشكيل لجنة مالية متخصصة لحصر كافة المخالفات المالية بالهيئة القومية للبريد خلال سنوات رئاسة المهندس/ علاء فهمي، والدكتور/ أشرف زكي ومن جـاء خلفهما من رؤساء مجلس الإدارة اللاحقين بغية الحفاظ على أموال مودعي صندوق التوفير وأموال الهيئة من الضياع.
وأرجو أن تتقبلوا تحياتي وتقدير ...
مقدمه صاحب الموضوع ومنقول عنه
أشرف محمد مجاهد مصطفي
من العاملين بالهيئة القومية للبريد
بطاقة رقم قومي : 26302090102952
العنوان : 51 شارع الحرية / المطرية/ القاهرة
هاتف: 22557362/01007362665
عدل سابقا من قبل الباشا تلميذ في الجمعة أكتوبر 05, 2012 8:01 pm عدل 1 مرات
