مرسى اخر امل للبريدين وانقاذ هيئه البريد

الوضع القانونى للهيئة القومية للبريد

تم انشاء الهيئة القومية للبريد بموجب القانون رقم 19 لسنة 1982 والقاضى بان تحل الهيئة القومية للبريد محل مصلحة البريد وان تكون هيئة اقتصادية خدمية ويؤل مالها من اصول وخصوم وان تكون تبعية الهيئة الى وزارة النقل والمواصلات.

ومن بين عامى 1982 حتى عام 2012 مرت حوالى 30 عاما تغيرت فيها الدنيا ولم يتغير قانون انشاء الهيئة القزمية للبريد وكان ومازال هذا القانون حجر عثرة فى مسيرة تطوير البريد المصرى للاسباب التاليه:-
1.ان القانون ينص على اسم هيئة قوميه ومعنى كلمه قوميه انها ملك للشعب ولابد من تقديم دعم واسعار اقل من الفعليه للخدمات الخاصة بالهيئة واقل من الاسعار العادلة
2.ان هيئة البريد تدفع سنويا مقابل نقديا نظير تاجير اصول مصلحة البريد من الدولة المصرية لصالح الهيئة القومية للبريد
3.ان الوضع القانونى للهيئة اقر باننا هيئة اقتصادية وليس ماليه مما يعوقنا الان عن تقديم الخدمات المالية وسط اعتراض من البنك المركزى والبنوك العاملة فى مصر حال كوننا هيئة اقتصادية وليست مالية
4.ان تبعيتنا الى وزارة النقل والمواصلات ثم تبعيتنا الى وزارة الاتصالات ليست الا نتاج القانون المشوه سابق الذكر لاننا ببساطه الان وبحكم انتشارنا وحجم اعمالنا والطبيعة الماليه لنا لابد ان نتبع وزارة الاستثمار او البنك المركزى او رئاسة الوزراء مباشرة وليس الاتصالات الا ان القانون لا زال يقف حجر عثرة
5.ان القانون لا يتيح لنا عرض ميزانية البريد المصرى ولا توزيع ارباح عادل وشفاف للبريدين ويعطى 5% من صافى الميزانية كل عام لرئيس مجلس الادارة والنواب
6.ان القانون به تفويض سلطات كثيرة لرئيس مجلس الادارة تتيح له فعل ما يريد وتعيين واقالة اعضاء مجلس الادارة وعدم مراجعه الاقرارات او تقييمها
7.اننا انشانا لائحة خاصة بشؤن العاملين مستغلين ثغرة فى القانون 47 لسنة 1978 ومرت الايام وفى ظل جهلنا نحن العاملين بالبريد بين القانون 47 ولائحة العاملين بالبريد كانت اللائحه سيفا مسلطا على رقاب العاملين بل وفى بعض الاحيان كانت اللائحه تخالف الدستور والقانون معا وكمثال لذلك ان لائحة البريد لم تعدل مادة تسوية الحاصلين على مؤهلات اثناء الخدمة المعروفه ب المادة 19 وفق القانون 5 لسنه 2000 ومثال اخر تحديد سقف الاجازات الوجوبيه ب 6 سنوات على الرغم من اطلاقها بدون حد اقصى فى القانون 47 لسن78 ومثال ثالث تقييد اجازات السفر للخارج ب10 سنوات متاجهلين قرارات 186 لسنه 2000 من رئيس الوزارء باطلاقها بدون حد اقصى

خلاصة مقالى انه بموجب قانون اعادة انشاء للهيئة القومية للبريد باسم بريد مصر او البريد المصرى ويتيح لنا اجراء كافة العمليات الماليه والبنكية وتبعيتنا الى وزارة الاستثمار وقيد اسهمنا بالبورصه المصريه ونشر ميزانياتنا والغاء لائحة شئون العاملين الخاصه بنا وتقليص سلطات رئيس مجلس ادارة العزبه وذيادة استقلالية مجلس الادارة والاحتكام للقانون 47 لسنه78
اعتقد ان ذلك هو الحل المثالى الذى سوف يؤدى الى بدايه ثورة التصحيح فى البريد المصرى
والمجال متاح لكافة الاخوة وخاصة القانونين والتجاريين والاقتصاديين لبدء حوار جديد بهذا الشان

شعب البريد يريد قانون انشاء جديد