الهيئه تتحدى القوانين
ومازالت تصدر قرارات ترقية علي نظام عهد الفساد
وتعمد على عرقلة تنفيذ الاحكام القضائيه
فمازالت ايادى الفساد تستشري في ربوع الهيئه
منذ 22/2/2011 حصل كمال محمد طير رئيس الشئون المالية ببريد المنيا على الحكم القضائى رقم 11062 لسنة 1 ق قضاء إدارى أسيوط بترقيته إلى وظيفة مدير إدارة فى المجموعة النوعية الأداريه التى ينتمي إليها كما ورد فى حيثيات الحكم من 19/12/2006 وهو تاريخ صدور القرارين المقضى بإلغاءهما والمطعون عليهما فى ذات الحكم مع ما ترتب على ذلك من آثار )
ورغم أنه تم إخطار الهيئة وبريد المنيا وإنذارها بالصيغة التنفيذية فى المواعيد المقررة وبالطرق القانونية – ورغم كم التظلمات لكل الجهات المسئولة عن تنفيذ الحكم بالهيئة وتكرارها مراراً – والمقابلات الشخصية مع السيد / رئيس مجلس الأدارة
إلا أنه أتبعت معه جميع وسائل التعنت والظلم الأدارى بغية عرقلة تنفيذ الحكم ومنها على سبيل المثال لا الحصر:-
- محاولات إقصائه عن وظيفته التى يشغلها منذ 13 عام وبقرار صحيح على أثر شكاوى مبتدعة ومجهولة ومنذ 20 عام
بدلاً من ترقيته إلى وظيفة مدير إدارة طبقاً للحكم
- فى 28/12/2012 وأستمراراً للتنكيل والتحايل على القوانين ولعرقلة التنفيذ وتحت وطئة التلاعب أصدرت الهيئة اللافرار رقم /
ونصه التالى :-
( يكلف / كمال محمد طير مدير إدارة مدير إدارة البريد السريع ) ونظراً لمخالفته للقوانين وإنتهاكه لحجية الحكم أعترض عليه قانوناً بمكاتبات وفاكسات لجميع مسئولى الهيئة وللاسباب التالية :-
إذا كان الحكم ما هو إلا قرار ترقية فلابد من تطبيق شروط الترقية القانونية ( الدرجة والأقدمية والخبرة وفى ذات المجموعة النوعية التى ينتمى إليها الموظف ومن الوظيفة السابقة للترقية ولوظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمى لا على مجرد مسميات وظيفية الغرض منها النيل من قدرات الموظف ) وهذا ما لم يأتى به فى القرار ولذلك بات فاقدا لقانونيته مما يبطله
ورغم وجود وظائف إدارات خالية كالشئون الأدارية والبريديه والمالية لقرب إحالة شاغلها على المعاش فى 12/6/2012 وغيرها إلا أنه تم ضرب عرض الحائط بذلك وألحاقه بإدارة ليست لديه ثمة يوم واحد خبرة بها ومخالفة للحكم وحيثياته وفاقداً لفكرة الصالح العام
جاء القرار تكليفا والحكم ترقية فعلية والتكليف لا يكسب صاحبه الحق فى الوظيفة وهذا إنتهاكاً للحكم
لم ينوه بالقرار عن إلغاء القرارين المقضى إلغاءهما بالحكم
ولم ينوه أنه شاغلا لمدير إدارة منذ 19/12/2006 منذ صدور القرارين المقضى بإلغاءهما لأن الألغاء يختلف عن السحب ولم يذكر عبارة وما ترتب على ذلك من آثار هدفاً من صادر القرار عدم حصوله على مستحقاته المالية منذعام 2006 كما ورد بالحكم
وكانت هذه هى الأعتراضات القانونية والتى تبطل القرار
والمفاجأة الكبرى – وفى منتصف فبراير 2012 صدور مجموعة من قرارات الترقية لوظيفة مدير إدارة لفئة من الموظفين أقل منه درجة وأقدمية وخبرة ومؤهلاً على سبيل المثال:- مديرة إدارة الشئون الأدارية ومدير إدارة الشئون البريدية وإدارات أخرى رغم أنه حاصل على الحكم بتاريخ سابق لتلك القرارات والتى كانت خالية طوال الفترة من 22/2/2006 وقت حصوله على الحكم
وليست لديهم ثمة يوم واحد خبرة فيما حصلوا عليه من قرارات وهو أقدم منهم درجة جميعا وأعلى مؤهلا ومنهم درجة ثانيه
ورغم أن خبراته فى المجال المالى والأدارى منذ إلتحاقه بالهيئة عام 1988 كمراجع حسابات بالوحدة الحسابية ثم مراجع الشئون المالية والأدارية ثم رئيس الشئون المالية كما أن دراساته العليا فى ذات المجال
وكانت هذه القرارات على أثر مسابقة تمت مقابلاتها بسوهاج وتم إقصائه عنها قهرا وكانت على قدر هائل من التلاعب بدءا من اللجنة المكونة لفحص ملفات المرشحين وتقدم مرشحين مدرجين على وظائف مدير إدارة قبل الترشيح للمسابقة
لذلك
إذاكانت هذه القرارات الى صدرت فى حد ذاتها ما هى إلا ( تكليفا )والتكليف أو الندب لايكسبا صاحبهما الحق فى الوظيفة فبالتالى مازالت خالية ونظرا للحكم الحاصل عليه فأحقيته فى الترقية لوظيفة مدير إدارة الشئون الأدارية تكون حكما بموجب الحكم وبحكم خبرته منذ إلتحاقه بالهيئة ودراساته العليا فى هذا المجال وأقدميته التى تفوق الجميع ودرجته – كما أن هذه المسابقة كانت فى عهد الفساد وما لحقها من معايب وأن هذه القرارت جاءت على نفس المنوال للقرارات المقضى بإلغاءها فى الحكم وبهذا إصبحت قرارات منعدمة فاقدة لصحتها وباطلة تستوجب عدم تنفيذها قانونا وخاصة انه تقدم للنيابه الاداريه وبالتالى لا يجوز تنفيزها لحين بت النيابه وهو في انتظار
تنفيذ الحكم بترقيته إلى وظيفة مدير إدارة الشئون الأدارية الخالية حاليا ولا يعتد بما صدر من تكليف فى هذا الشان ولحصوله علي الحكم بتاريخ سابق لهذه القرارات المنعدمه وطبقا لماورد بالحكم مع وقف القرارات التى صدرت لبطلانها وللاسباب المذكورة
وقد قام بابلغاء الجهات المعنيه منها مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات والنيابه الاداره والنائب العام وفى حاله عدم حصوله على حقه سيقوم بعمل اعتصام واضراب عن الطعام فور وصول رئيس الهيئه وامام مكتبه
ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير
الحقيقه
ومازالت تصدر قرارات ترقية علي نظام عهد الفساد
وتعمد على عرقلة تنفيذ الاحكام القضائيه
فمازالت ايادى الفساد تستشري في ربوع الهيئه
منذ 22/2/2011 حصل كمال محمد طير رئيس الشئون المالية ببريد المنيا على الحكم القضائى رقم 11062 لسنة 1 ق قضاء إدارى أسيوط بترقيته إلى وظيفة مدير إدارة فى المجموعة النوعية الأداريه التى ينتمي إليها كما ورد فى حيثيات الحكم من 19/12/2006 وهو تاريخ صدور القرارين المقضى بإلغاءهما والمطعون عليهما فى ذات الحكم مع ما ترتب على ذلك من آثار )
ورغم أنه تم إخطار الهيئة وبريد المنيا وإنذارها بالصيغة التنفيذية فى المواعيد المقررة وبالطرق القانونية – ورغم كم التظلمات لكل الجهات المسئولة عن تنفيذ الحكم بالهيئة وتكرارها مراراً – والمقابلات الشخصية مع السيد / رئيس مجلس الأدارة
إلا أنه أتبعت معه جميع وسائل التعنت والظلم الأدارى بغية عرقلة تنفيذ الحكم ومنها على سبيل المثال لا الحصر:-
- محاولات إقصائه عن وظيفته التى يشغلها منذ 13 عام وبقرار صحيح على أثر شكاوى مبتدعة ومجهولة ومنذ 20 عام
بدلاً من ترقيته إلى وظيفة مدير إدارة طبقاً للحكم
- فى 28/12/2012 وأستمراراً للتنكيل والتحايل على القوانين ولعرقلة التنفيذ وتحت وطئة التلاعب أصدرت الهيئة اللافرار رقم /
ونصه التالى :-
( يكلف / كمال محمد طير مدير إدارة مدير إدارة البريد السريع ) ونظراً لمخالفته للقوانين وإنتهاكه لحجية الحكم أعترض عليه قانوناً بمكاتبات وفاكسات لجميع مسئولى الهيئة وللاسباب التالية :-
إذا كان الحكم ما هو إلا قرار ترقية فلابد من تطبيق شروط الترقية القانونية ( الدرجة والأقدمية والخبرة وفى ذات المجموعة النوعية التى ينتمى إليها الموظف ومن الوظيفة السابقة للترقية ولوظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمى لا على مجرد مسميات وظيفية الغرض منها النيل من قدرات الموظف ) وهذا ما لم يأتى به فى القرار ولذلك بات فاقدا لقانونيته مما يبطله
ورغم وجود وظائف إدارات خالية كالشئون الأدارية والبريديه والمالية لقرب إحالة شاغلها على المعاش فى 12/6/2012 وغيرها إلا أنه تم ضرب عرض الحائط بذلك وألحاقه بإدارة ليست لديه ثمة يوم واحد خبرة بها ومخالفة للحكم وحيثياته وفاقداً لفكرة الصالح العام
جاء القرار تكليفا والحكم ترقية فعلية والتكليف لا يكسب صاحبه الحق فى الوظيفة وهذا إنتهاكاً للحكم
لم ينوه بالقرار عن إلغاء القرارين المقضى إلغاءهما بالحكم
ولم ينوه أنه شاغلا لمدير إدارة منذ 19/12/2006 منذ صدور القرارين المقضى بإلغاءهما لأن الألغاء يختلف عن السحب ولم يذكر عبارة وما ترتب على ذلك من آثار هدفاً من صادر القرار عدم حصوله على مستحقاته المالية منذعام 2006 كما ورد بالحكم
وكانت هذه هى الأعتراضات القانونية والتى تبطل القرار
والمفاجأة الكبرى – وفى منتصف فبراير 2012 صدور مجموعة من قرارات الترقية لوظيفة مدير إدارة لفئة من الموظفين أقل منه درجة وأقدمية وخبرة ومؤهلاً على سبيل المثال:- مديرة إدارة الشئون الأدارية ومدير إدارة الشئون البريدية وإدارات أخرى رغم أنه حاصل على الحكم بتاريخ سابق لتلك القرارات والتى كانت خالية طوال الفترة من 22/2/2006 وقت حصوله على الحكم
وليست لديهم ثمة يوم واحد خبرة فيما حصلوا عليه من قرارات وهو أقدم منهم درجة جميعا وأعلى مؤهلا ومنهم درجة ثانيه
ورغم أن خبراته فى المجال المالى والأدارى منذ إلتحاقه بالهيئة عام 1988 كمراجع حسابات بالوحدة الحسابية ثم مراجع الشئون المالية والأدارية ثم رئيس الشئون المالية كما أن دراساته العليا فى ذات المجال
وكانت هذه القرارات على أثر مسابقة تمت مقابلاتها بسوهاج وتم إقصائه عنها قهرا وكانت على قدر هائل من التلاعب بدءا من اللجنة المكونة لفحص ملفات المرشحين وتقدم مرشحين مدرجين على وظائف مدير إدارة قبل الترشيح للمسابقة
لذلك
إذاكانت هذه القرارات الى صدرت فى حد ذاتها ما هى إلا ( تكليفا )والتكليف أو الندب لايكسبا صاحبهما الحق فى الوظيفة فبالتالى مازالت خالية ونظرا للحكم الحاصل عليه فأحقيته فى الترقية لوظيفة مدير إدارة الشئون الأدارية تكون حكما بموجب الحكم وبحكم خبرته منذ إلتحاقه بالهيئة ودراساته العليا فى هذا المجال وأقدميته التى تفوق الجميع ودرجته – كما أن هذه المسابقة كانت فى عهد الفساد وما لحقها من معايب وأن هذه القرارت جاءت على نفس المنوال للقرارات المقضى بإلغاءها فى الحكم وبهذا إصبحت قرارات منعدمة فاقدة لصحتها وباطلة تستوجب عدم تنفيذها قانونا وخاصة انه تقدم للنيابه الاداريه وبالتالى لا يجوز تنفيزها لحين بت النيابه وهو في انتظار
تنفيذ الحكم بترقيته إلى وظيفة مدير إدارة الشئون الأدارية الخالية حاليا ولا يعتد بما صدر من تكليف فى هذا الشان ولحصوله علي الحكم بتاريخ سابق لهذه القرارات المنعدمه وطبقا لماورد بالحكم مع وقف القرارات التى صدرت لبطلانها وللاسباب المذكورة
وقد قام بابلغاء الجهات المعنيه منها مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات والنيابه الاداره والنائب العام وفى حاله عدم حصوله على حقه سيقوم بعمل اعتصام واضراب عن الطعام فور وصول رئيس الهيئه وامام مكتبه
ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير
الحقيقه
[img][/img]
