جبل السكري واحدا من أكبر مناجم الذهب في العالم، ويقع في الصحراء الشرقية علي بعد ٥٢ كيلومترا جنوب غرب مدينة مرسي علم ،،والمصريين لم يعلموا شيئا عن منجم السكرى كأنه لا يقع على مصر ، وذلك بسبب التعتيم على اخباره لخدمة النظام السابق فى الاستيلاء عليه ، وعلى تلك الكنوز التى وهبها الله لمصر ، فهو اغلى ثمنا واعلى قيمة من ما حبى الله به بلاد النفط التى ننظر اليها بنظرة التمنى ، ونحن نملك افضل منه !! والسؤال هل للشعب المصري حق في ذهب السكري كما تردد بأن كل فرد من شعب مصر يمتلك مليونا و٠٥ألف دولار نصيبه من جبل السكري .
ما اثار قضية السكرى ونشر الاخبار عنه كان بسبب التصريحات التي نشرت في جميع صحف مصر علي لسان حمدي القاضي، رئيس قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، إن كميات الذهب التي يتم جلبها من منجم السكري بمرسي علم بالبحر الأحمر لتصديرها إلي كندا بهدف تنقيتها لا تعود إلي ميناء القاهرة الجوي مرة أخري وأنه خلال الفترة الماضية خرجت كميات كبيرة من الذهب الخام عن طريق الجو إلي كندا لتنقيتها ودمغها بالدمغة العالمية، لكنها لم تدخل البلاد عن طريق الجو، كما لم يتم الإعلان عن عودتها مرة أخري للبلاد عن طريق الموانيء البرية أو البحرية.
وأضاف أنه رغم صدور قرار بحظر تصدير الذهب المصري، إلا أن القرار تم إلغاؤه مرة أخري وعادت الأمور إلي طبيعتها، وكل ما يلزم شحنات الذهب للخروج من البلاد هو موافقة مصلحة الدمغة والموازين، وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول، وهو ما تم بالفعل علي جميع الشحنات التي خرجت من مطار القاهرة الدولي عن طريق قرية البضائع.
يشار إلي أن هنلك اخبار ان شحنات كبيرة ومتعددة خرجت من ميناء القاهرة الجوي بشكل دوري علي مدار الشهور الماضية كان من بينها شحنة بوزن 503 كيلوجرامات، تبعتها شحنة أخري بوزن 400 كيلو، وتم شحنها مباشرة إلي كندا عبر الخطوط الجوية الفرنسية، وغيرها من الشحنات بأحجام متقاربة.
تم الإعلان عن منجم جبل السكري عام 2005 وووقتها أكد سامح فهمي وزير البترول السابق والمحبوس علي ذمة قضايا فساد مالي بعد الثورة أن جبل السكري نقلة اقتصادية كبيرة في مصر ورغم إعلانه مرارا وتكرارا أن إنتاج منجم السكري سوف يكون عام 2009 . انتظرنا وجاء عام 2009 ولم تظهر بوادر جبل السكري ولم نسمع عن أي ذهب خرج منه وتم التكتم علي الموضوع لدرجة أنه منع النشر أصلا عن هذا المنجم لكن شركة سنتامين مصر المحدودة اعلنت أنه تم صب أول قطعة ذهبية من مشروع ذهب السكري يوم الجمعة 26 يونيو 2009. وذلك علي صفحة الويب الخاصة بالشركة. وفي مصر لم يحتفل شعب مصر بهذا الإنجاز الذي يضع مصر علي مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا ومر إنتاج أول قطعة مرور الكرام ورفض المسئولون الاحتفال بإنتاج أول قطعة ذهبية خوفا من أن يعلم الشعب ذلك ويطالب بحقه في ذهب السكري والدليل نجد جبل السكري منطقة محظورة علي أي مواطن مصري قبل الثورة وبعد الثورة.
كانت بداية الأزمة في جبل السكري عندما دخل العاملون في منجم السكري لاستخراج الذهب بمرسي علم في إضراب مفتوح عن الطعام من صباح الغد حتي يشعر بهم أولو الأمر للسيطرة علي المنجم وإنقاذ ثروة مصر من النهب.
وقد صرح أحد العاملين بالمنجم بأن مطالبهم ليست شخصية بالمرة وإنما صرختهم للمسئولين سواء كانت وزارة البترول والثروة المعدنية أو قوات الجيش لتولي أمر المنجم الذي يحتوي علي ثروة ربما تضع مصر في ترتيب الدول الأكثر غني في الشرق الأوسط علي حد قوله.ما أثار الريبة لدي العاملين هو رؤيتهم لسيارات تأتي ليلا ثم تغادر دون أن يعلموا وجهتها ولا حتي سبب مجيئها, وزاد رعبهم علي ثروة مصر من الذهب أن اكتشفوا بالصدفة صورة لمجموعة من العمالة الأسترالية التي تدير المنجم بجوار عرق ذهب ضخم ولا يعلم أي من العاملين المصريين عنه شيئا مما يثير مخاوفهم من وجود عمليات نهب منظم للمنجم .
وقال العمال المصريون إن المنجم بدأ إنتاجه منذ سنتين ويبلغ طول الجبل 500 متر وحفر بعمق 180 مترا بالإضافة إلي الذهب الموجود داخل عمق الأرض وأن الشركة المتعاقدة مع وزارة البترول استرالية وأقل راتب لأي أجنبي لا يقل عن 30 ألف دولار ، ومصروف جيب 300 جنيه يوميا وكذلك لهم سلطة الدخول لكل منطقة في المنجم دون المصريين الذين لا يستطيعون الدخول إلا لمناطق معينة لا يتعدونها، وهذا مايثير الشك لدي العاملين المصريين .
لم يخرج مسؤل بتصريحات علنية عن التقديرات الحقيقية لكميات الذهب التي خرجت من مصر وما هو الإنتاج الحقيقي لجبل السكري من الذهب ولكن الشائعات تقول لدينا مناجم ذهب في جبل السكري يستخرج منه يوميا في المتوسط ذهب قيمته مليار دولار وتم إنشاء مصنع للذهب في جبل السكري وتكلفة المصنع 300مليون دولار وبدأ الذهب في هذه المناجم منذ عام 2005.. وقد بدأ الإنتاج ضعيفا وكان ينتج ذهبا قيمته سنويا 100 مليار دولار ومع افتتاح توسعات واستيراد آلات حديثة تطور الإنتاج من بداية عام 2009 وأصبح المصنع ينتج سنويا ذهبا قيمته 350 مليار دولار. ولا دولار يدخل خزينة الدولة أو الموازنة العامة والإنتاج المعلن عنه يقدر بالأوقيات وليس بالطن وبحسب ما تقوله الدولة أنها أنتجت أقل من طن ذهب منذ بداية افتتاح المنجم حتي اليوم سعر طن الذهب 50 مليون دولار.
وتقارير ذكرت ان تكلفة مصنع السكري 300 مليون دولار وتقارير أخري نشرت في أمريكا تقول إن المخابرات الأمريكية رصدت إجمالي المبالغ والثروات التي تم تهريبها من مصر خلال أيام الثورة وحتي اليوم وقدرتها بمائتين وخمسين بليون دولار.
نادر موسي رئيس جميعة المغتربين في أمريكا تحدث عن الموضوع عدة مرات وأعلن أن ماتم تهريبه من ثروات مصر لبنوك أمريكا وحدها منذ الثورة وحتي اليوم يتجاوز 250 بليون دولار، المبلغ خرافي ويستحيل أن يخطئ الأمريكان في تقدير ثرواتنا المسروقة ، ولو صح الرقم 250 بليونا لو وزعت بالتساوي فسوف يحصل كل مواطن مصري علي 300 ألف دولار نصيب كل رجل أو امرأة أو طفل أو عجوز أو رضيع سواء مسلما أو قبطيا أو مؤمنا أو كافرا هو 300 ألف دولار.
والسؤال: كيف يخرج الذهب من مصر؟
يتم شحن الذهب للتنقية خارج البلاد وخصوصا (كندا) ولا تتم تنقيته في مصر؟ فتصريحات مصطفي كمال مندوب مصلحة الدمغة والموازين الذي يحضر عملية صب وشحن الذهب بأنه لكي تتم تنقية الذهب داخل مصر يشترط أن توجد 6 مناجم علي الأقل تنتج إنتاجا حقيقيا, وفي هذه المرحلة يوجد مندوبو مصلحة الدمغة والموازين لأخذ عينات من كل سبيكة وتحليلها في معمل الشركة واستخراج شهادة بنتائج التحليل.
وصرح أيضا أحمد إمام، مندوب مصلحة الدمغة والموازين أن سبيكة الذهب يتم وزنها ثلاث مرات قبل أخذ العينة وبعدها وهي قائمة كذلك يتم ختمها بثلاثة أختام ثم تأتي بعد ذلك إجراءات شحن وتأمين الذهب الذي تقوم به شركة أمانكو وهي الوكيل المصري لشركة بريمكس العالمية للتأمين ترافقها قوات من شرطة مرسي علم والجيش والأمن القومي وتستخدم في سبيل ذلك سيارة ألمانية الصنع مصفحة ضد الرصاص والأسلحة النارية.
كنوز مصر
الذي لايعرفه الكثيرون أن جبل السكري ليس هو الوحيد الذي حباه المولي عز وجل بعروق الذهب، بل هناك الكثير، فأجدادنا الفراعنة وفدوا وجاءوا إلي الصحراء الشرقية منذ آلاف السنين وسلكوا الطرق الوعرة وتحدوا صخور الجبال وعزفوا سيمفونية أكثر من رائعة في البحث والتنقيب عن الذهب وحققوا نجاحا باهرا واكتشفوا عشرات المواقع التي تحتوي علي خامات الذهب حيث استطاعوا تحديد عروق الكوارتز الحاملة لهذا المعدن واستخلصوه منها حيث كانوا يزينون به معابدهم وتماثيلهم وربما يأخذون منه حليا لزوجاتهم ومحبوباتهم.
والدليل علي ذلك تلك الخريطة التي عثر عليها أخيرا بمتحف تورينو بايطاليا والتي هي مصنعة من ورق البردي ومحدد عليها 125 موقعا للذهب غالبيتها في الصحراء الشرقية وجنوب مصر ومنطقة العلاقي التابعة لنطاق الصحراء الشرقية أيضا بمحافظة أسوان، ومن بين أهم المواقع التي حددتها هذه الخريطة بنطاق الصحراء الشرقية التي استغلها الفراعنة منجم جبل السكري الذي يحتوي في باطنه علي نحو20 مليون أوقية من الذهب، منها13 مليون أوقية مؤكدة و7 ملايين تحت التأكيد ومنطقة تسمي سكيب ومنطقة الفواخير علي بعد70 كم من طريق القصير ـ قفط.
وهناك مواقع حوضين والحنجلية وأم عود وعنتود والصباحية وهذه المناطق قريبة من جبل السكري وهناك عدة مواقع بوادي العلاقي بأسوان ومنجم البرامية بنطاق مرسي علم بالقرب من طريق مرسي علم ـ إدفو ومنطقة تسمي أبومروان ناهيك عن المواقع الموجودة بالشلاتين.
وشركة سنتامين يمتلكها المهندس جوزيف الراعي ، الذي يقول » لدينا حتي الآن حقول مؤكدة تحوي 7.6 مليون أوقية من الذهب، وهو ما يساوي بالسعر الحالي للسوق قرابة أربعة مليارات دولار، وهي موجودة في نصف تلة من المنطقة التي حصلنا علي امتياز البحث فيها«.
بدأت مغامرة عائلة الراغي في الصحراء الشرقية لمصر في التسعينات عندما استلهم الأب سامي الفكرة من لوحة بردي كانت معروضة في متحف تورين في إيطاليا. وربما تكون هذه اللوحة، التي يعود تاريخها إلي 1200 عام قبل الميلاد ، هي الخريطة الجيولوجية الأقدم في العالم وهي توضح أماكن المناجم التي كان الفراعنة يجلبون منها الذهب في الصحراء الواقعة بين النيل غربا و البحر الأحمر شرقا. ويؤكد جوزيف أن الفراعنة جلبوا منها 55 مليون أوقية ذهباً، وهي كمية كبيرة حتي بالمقاييس الحديثة.
ثم تم تأسيس أول مصنع متكامل في مجمع مبارك لإنتاج الذهب والنحاس والفضة في منطقة السكري. كانت الانطلاقة الفعلية لتشغيل محطة في ديسمبر 2009 مما يمثل قفزة تكنولوجية واقتصادية في صناعة الذهب في مصر، وبداية جادة لمصر لتحتل المرتبة الاولي بين منتجي الذهب في العالم خلال السنوات المقبلة. وبالإضافة إلي ذلك، فإن إنتاج المنجم يشمل الفضة والنحاس.
الغريب والمحير في هذه القصة أن مسئولا بمصلحة الدمغة والموازين صرح بأن جميع المتحصلات من بيع الذهب يتم وضعها في شركة السكري للعمليات، وهي الشركة المشتركة بين الشركة الفرعونية لمناجم الذهب وهيئة الثروة المعدنية، وذلك لرفض البنك المركزي شراء الذهب المنقي من منجم السكري لوجود فائض لديه بما يعني أننا نمتلك فائضا من الذهب غير معلوم في حين نري البنوك الأوروبية لها رأي آخر حيث أكدت الشركة الاسترالية الشريك في المشروع اهتمام عدد كبير من البنوك العالمية مثل لندن استاندرد بنك و بنك سوسيتيه جنرال أستراليا للمساهمة في عمليات تمويل المشروع.
وفي النهاية الذهب موجود في قلب مصر وجبالها ووديانها.. هذه حقيقة ليست مستحدثة.. ولكنه تاريخ أكدته كنوز الفراعنة الذهبية.. وما يحدث الآن في مناجم مصر الذهبية يثير المخاوف والقلق.. أين الشفافية وأين الأرقام الحقيقية لكميات خروج الذهب من مصر؟ ولماذا لم يعلن البنك المركزي عن احتياطي الذهب المصري ؟ خصوصا أن العالم الآن يتحدث عن مناجم الذهب الموجودة في مصر فليس جبل السكري فقط ولكن مصر غنية بجبال الذهب والدليل أن هناك شركات أجنبية أخري تريد التنقيب عن الذهب في مصر ؟
ما اثار قضية السكرى ونشر الاخبار عنه كان بسبب التصريحات التي نشرت في جميع صحف مصر علي لسان حمدي القاضي، رئيس قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، إن كميات الذهب التي يتم جلبها من منجم السكري بمرسي علم بالبحر الأحمر لتصديرها إلي كندا بهدف تنقيتها لا تعود إلي ميناء القاهرة الجوي مرة أخري وأنه خلال الفترة الماضية خرجت كميات كبيرة من الذهب الخام عن طريق الجو إلي كندا لتنقيتها ودمغها بالدمغة العالمية، لكنها لم تدخل البلاد عن طريق الجو، كما لم يتم الإعلان عن عودتها مرة أخري للبلاد عن طريق الموانيء البرية أو البحرية.
وأضاف أنه رغم صدور قرار بحظر تصدير الذهب المصري، إلا أن القرار تم إلغاؤه مرة أخري وعادت الأمور إلي طبيعتها، وكل ما يلزم شحنات الذهب للخروج من البلاد هو موافقة مصلحة الدمغة والموازين، وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول، وهو ما تم بالفعل علي جميع الشحنات التي خرجت من مطار القاهرة الدولي عن طريق قرية البضائع.
يشار إلي أن هنلك اخبار ان شحنات كبيرة ومتعددة خرجت من ميناء القاهرة الجوي بشكل دوري علي مدار الشهور الماضية كان من بينها شحنة بوزن 503 كيلوجرامات، تبعتها شحنة أخري بوزن 400 كيلو، وتم شحنها مباشرة إلي كندا عبر الخطوط الجوية الفرنسية، وغيرها من الشحنات بأحجام متقاربة.
تم الإعلان عن منجم جبل السكري عام 2005 وووقتها أكد سامح فهمي وزير البترول السابق والمحبوس علي ذمة قضايا فساد مالي بعد الثورة أن جبل السكري نقلة اقتصادية كبيرة في مصر ورغم إعلانه مرارا وتكرارا أن إنتاج منجم السكري سوف يكون عام 2009 . انتظرنا وجاء عام 2009 ولم تظهر بوادر جبل السكري ولم نسمع عن أي ذهب خرج منه وتم التكتم علي الموضوع لدرجة أنه منع النشر أصلا عن هذا المنجم لكن شركة سنتامين مصر المحدودة اعلنت أنه تم صب أول قطعة ذهبية من مشروع ذهب السكري يوم الجمعة 26 يونيو 2009. وذلك علي صفحة الويب الخاصة بالشركة. وفي مصر لم يحتفل شعب مصر بهذا الإنجاز الذي يضع مصر علي مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا ومر إنتاج أول قطعة مرور الكرام ورفض المسئولون الاحتفال بإنتاج أول قطعة ذهبية خوفا من أن يعلم الشعب ذلك ويطالب بحقه في ذهب السكري والدليل نجد جبل السكري منطقة محظورة علي أي مواطن مصري قبل الثورة وبعد الثورة.
كانت بداية الأزمة في جبل السكري عندما دخل العاملون في منجم السكري لاستخراج الذهب بمرسي علم في إضراب مفتوح عن الطعام من صباح الغد حتي يشعر بهم أولو الأمر للسيطرة علي المنجم وإنقاذ ثروة مصر من النهب.
وقد صرح أحد العاملين بالمنجم بأن مطالبهم ليست شخصية بالمرة وإنما صرختهم للمسئولين سواء كانت وزارة البترول والثروة المعدنية أو قوات الجيش لتولي أمر المنجم الذي يحتوي علي ثروة ربما تضع مصر في ترتيب الدول الأكثر غني في الشرق الأوسط علي حد قوله.ما أثار الريبة لدي العاملين هو رؤيتهم لسيارات تأتي ليلا ثم تغادر دون أن يعلموا وجهتها ولا حتي سبب مجيئها, وزاد رعبهم علي ثروة مصر من الذهب أن اكتشفوا بالصدفة صورة لمجموعة من العمالة الأسترالية التي تدير المنجم بجوار عرق ذهب ضخم ولا يعلم أي من العاملين المصريين عنه شيئا مما يثير مخاوفهم من وجود عمليات نهب منظم للمنجم .
وقال العمال المصريون إن المنجم بدأ إنتاجه منذ سنتين ويبلغ طول الجبل 500 متر وحفر بعمق 180 مترا بالإضافة إلي الذهب الموجود داخل عمق الأرض وأن الشركة المتعاقدة مع وزارة البترول استرالية وأقل راتب لأي أجنبي لا يقل عن 30 ألف دولار ، ومصروف جيب 300 جنيه يوميا وكذلك لهم سلطة الدخول لكل منطقة في المنجم دون المصريين الذين لا يستطيعون الدخول إلا لمناطق معينة لا يتعدونها، وهذا مايثير الشك لدي العاملين المصريين .
لم يخرج مسؤل بتصريحات علنية عن التقديرات الحقيقية لكميات الذهب التي خرجت من مصر وما هو الإنتاج الحقيقي لجبل السكري من الذهب ولكن الشائعات تقول لدينا مناجم ذهب في جبل السكري يستخرج منه يوميا في المتوسط ذهب قيمته مليار دولار وتم إنشاء مصنع للذهب في جبل السكري وتكلفة المصنع 300مليون دولار وبدأ الذهب في هذه المناجم منذ عام 2005.. وقد بدأ الإنتاج ضعيفا وكان ينتج ذهبا قيمته سنويا 100 مليار دولار ومع افتتاح توسعات واستيراد آلات حديثة تطور الإنتاج من بداية عام 2009 وأصبح المصنع ينتج سنويا ذهبا قيمته 350 مليار دولار. ولا دولار يدخل خزينة الدولة أو الموازنة العامة والإنتاج المعلن عنه يقدر بالأوقيات وليس بالطن وبحسب ما تقوله الدولة أنها أنتجت أقل من طن ذهب منذ بداية افتتاح المنجم حتي اليوم سعر طن الذهب 50 مليون دولار.
وتقارير ذكرت ان تكلفة مصنع السكري 300 مليون دولار وتقارير أخري نشرت في أمريكا تقول إن المخابرات الأمريكية رصدت إجمالي المبالغ والثروات التي تم تهريبها من مصر خلال أيام الثورة وحتي اليوم وقدرتها بمائتين وخمسين بليون دولار.
نادر موسي رئيس جميعة المغتربين في أمريكا تحدث عن الموضوع عدة مرات وأعلن أن ماتم تهريبه من ثروات مصر لبنوك أمريكا وحدها منذ الثورة وحتي اليوم يتجاوز 250 بليون دولار، المبلغ خرافي ويستحيل أن يخطئ الأمريكان في تقدير ثرواتنا المسروقة ، ولو صح الرقم 250 بليونا لو وزعت بالتساوي فسوف يحصل كل مواطن مصري علي 300 ألف دولار نصيب كل رجل أو امرأة أو طفل أو عجوز أو رضيع سواء مسلما أو قبطيا أو مؤمنا أو كافرا هو 300 ألف دولار.
والسؤال: كيف يخرج الذهب من مصر؟
يتم شحن الذهب للتنقية خارج البلاد وخصوصا (كندا) ولا تتم تنقيته في مصر؟ فتصريحات مصطفي كمال مندوب مصلحة الدمغة والموازين الذي يحضر عملية صب وشحن الذهب بأنه لكي تتم تنقية الذهب داخل مصر يشترط أن توجد 6 مناجم علي الأقل تنتج إنتاجا حقيقيا, وفي هذه المرحلة يوجد مندوبو مصلحة الدمغة والموازين لأخذ عينات من كل سبيكة وتحليلها في معمل الشركة واستخراج شهادة بنتائج التحليل.
وصرح أيضا أحمد إمام، مندوب مصلحة الدمغة والموازين أن سبيكة الذهب يتم وزنها ثلاث مرات قبل أخذ العينة وبعدها وهي قائمة كذلك يتم ختمها بثلاثة أختام ثم تأتي بعد ذلك إجراءات شحن وتأمين الذهب الذي تقوم به شركة أمانكو وهي الوكيل المصري لشركة بريمكس العالمية للتأمين ترافقها قوات من شرطة مرسي علم والجيش والأمن القومي وتستخدم في سبيل ذلك سيارة ألمانية الصنع مصفحة ضد الرصاص والأسلحة النارية.
كنوز مصر
الذي لايعرفه الكثيرون أن جبل السكري ليس هو الوحيد الذي حباه المولي عز وجل بعروق الذهب، بل هناك الكثير، فأجدادنا الفراعنة وفدوا وجاءوا إلي الصحراء الشرقية منذ آلاف السنين وسلكوا الطرق الوعرة وتحدوا صخور الجبال وعزفوا سيمفونية أكثر من رائعة في البحث والتنقيب عن الذهب وحققوا نجاحا باهرا واكتشفوا عشرات المواقع التي تحتوي علي خامات الذهب حيث استطاعوا تحديد عروق الكوارتز الحاملة لهذا المعدن واستخلصوه منها حيث كانوا يزينون به معابدهم وتماثيلهم وربما يأخذون منه حليا لزوجاتهم ومحبوباتهم.
والدليل علي ذلك تلك الخريطة التي عثر عليها أخيرا بمتحف تورينو بايطاليا والتي هي مصنعة من ورق البردي ومحدد عليها 125 موقعا للذهب غالبيتها في الصحراء الشرقية وجنوب مصر ومنطقة العلاقي التابعة لنطاق الصحراء الشرقية أيضا بمحافظة أسوان، ومن بين أهم المواقع التي حددتها هذه الخريطة بنطاق الصحراء الشرقية التي استغلها الفراعنة منجم جبل السكري الذي يحتوي في باطنه علي نحو20 مليون أوقية من الذهب، منها13 مليون أوقية مؤكدة و7 ملايين تحت التأكيد ومنطقة تسمي سكيب ومنطقة الفواخير علي بعد70 كم من طريق القصير ـ قفط.
وهناك مواقع حوضين والحنجلية وأم عود وعنتود والصباحية وهذه المناطق قريبة من جبل السكري وهناك عدة مواقع بوادي العلاقي بأسوان ومنجم البرامية بنطاق مرسي علم بالقرب من طريق مرسي علم ـ إدفو ومنطقة تسمي أبومروان ناهيك عن المواقع الموجودة بالشلاتين.
وشركة سنتامين يمتلكها المهندس جوزيف الراعي ، الذي يقول » لدينا حتي الآن حقول مؤكدة تحوي 7.6 مليون أوقية من الذهب، وهو ما يساوي بالسعر الحالي للسوق قرابة أربعة مليارات دولار، وهي موجودة في نصف تلة من المنطقة التي حصلنا علي امتياز البحث فيها«.
بدأت مغامرة عائلة الراغي في الصحراء الشرقية لمصر في التسعينات عندما استلهم الأب سامي الفكرة من لوحة بردي كانت معروضة في متحف تورين في إيطاليا. وربما تكون هذه اللوحة، التي يعود تاريخها إلي 1200 عام قبل الميلاد ، هي الخريطة الجيولوجية الأقدم في العالم وهي توضح أماكن المناجم التي كان الفراعنة يجلبون منها الذهب في الصحراء الواقعة بين النيل غربا و البحر الأحمر شرقا. ويؤكد جوزيف أن الفراعنة جلبوا منها 55 مليون أوقية ذهباً، وهي كمية كبيرة حتي بالمقاييس الحديثة.
ثم تم تأسيس أول مصنع متكامل في مجمع مبارك لإنتاج الذهب والنحاس والفضة في منطقة السكري. كانت الانطلاقة الفعلية لتشغيل محطة في ديسمبر 2009 مما يمثل قفزة تكنولوجية واقتصادية في صناعة الذهب في مصر، وبداية جادة لمصر لتحتل المرتبة الاولي بين منتجي الذهب في العالم خلال السنوات المقبلة. وبالإضافة إلي ذلك، فإن إنتاج المنجم يشمل الفضة والنحاس.
الغريب والمحير في هذه القصة أن مسئولا بمصلحة الدمغة والموازين صرح بأن جميع المتحصلات من بيع الذهب يتم وضعها في شركة السكري للعمليات، وهي الشركة المشتركة بين الشركة الفرعونية لمناجم الذهب وهيئة الثروة المعدنية، وذلك لرفض البنك المركزي شراء الذهب المنقي من منجم السكري لوجود فائض لديه بما يعني أننا نمتلك فائضا من الذهب غير معلوم في حين نري البنوك الأوروبية لها رأي آخر حيث أكدت الشركة الاسترالية الشريك في المشروع اهتمام عدد كبير من البنوك العالمية مثل لندن استاندرد بنك و بنك سوسيتيه جنرال أستراليا للمساهمة في عمليات تمويل المشروع.
وفي النهاية الذهب موجود في قلب مصر وجبالها ووديانها.. هذه حقيقة ليست مستحدثة.. ولكنه تاريخ أكدته كنوز الفراعنة الذهبية.. وما يحدث الآن في مناجم مصر الذهبية يثير المخاوف والقلق.. أين الشفافية وأين الأرقام الحقيقية لكميات خروج الذهب من مصر؟ ولماذا لم يعلن البنك المركزي عن احتياطي الذهب المصري ؟ خصوصا أن العالم الآن يتحدث عن مناجم الذهب الموجودة في مصر فليس جبل السكري فقط ولكن مصر غنية بجبال الذهب والدليل أن هناك شركات أجنبية أخري تريد التنقيب عن الذهب في مصر ؟
