أعلنت وزارة المالية أنه سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور بداية يناير المقبل، في الوقت الذي كشف فيه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أن هناك نحو 20 ألف قيادي بالجهاز الإداري للدولة يتقاضون رواتب شهرية تتخطى الحد الأقصى المحدد من مجلس الوزراء .
وقال أيمن جوهر، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، إن الوزارة تنتظر قرار مجلس الوزراء بشأن تعميم تطبيق الحد الأقصى للأجور، على مرتب شهر يناير الذي يستحق في فبراير المقبل.
وأشار جوهر في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إلى أنه سيتم استثناء البنك المركزي والبنوك العامة وشركات التأمين من المرحلة الأولى للتطبيق .
وأعلن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، السبت، بدء تنفيذ الحد الأقصى للأجور على راتبه ورواتب الوزراء بالحكومة كبداية للتطبيق، واحتسابه على أساس 35 ضعف الحد الأدنى للأجور.
وقال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن هناك نحو 20 ألف قيادة بالجهاز الإداري للدولة تتخطى رواتبهم الشهرية الحد الأقصى المعلن من مجلس الوزراء.
وأشار النحاس إلى أنه سيتم تطبيق الحد الأقصى على هذه القيادات التي تضم مساعدين للوزراء والمستشارين والقيادات العليا، موضحا أن الحد الأقصى يشمل الراتب وكل المكافآت والحوافز والبدلات وحضور اللجان.
وأكد أن الجهاز يعتزم عمل حد أقصى للكادرات الخاصة مثل القضاة والمستشارين بوزارة العدل، وكذلك الكادرات الخاصة بالجهات الحكومية، مضيفا أنه قد يفوق الحد الأقصى المعلن، إلا أن هذا الإجراء سيتم في مرحلة لاحقة.
من جانبه، لفت الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، زير المالية السابق، أنه كان قد انتهى من إعداد وصياغة مشروع الحدين الأقصى والأدنى للأجور قبل استقالة حكومته، وصدر بهما قرار بالموافقة من مجلس الوزراء بتاريخ 30 أكتوبر الماضي.
وأشار الببلاوي إلى أن تطبيق الحد الأقصى للأجور، يشمل جميع البدلات والحوافز والمكافآت، ويندرج تحته جميع الجهات الحكومية الخاضعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لكن لن تشمل حسب ما تم إعداده في السابق البنوك والبنك المركزي وشركات التأمين في مرحلته الأولى.
وأضاف أنه كان مقررا تطبيق الحد الأقصى للأجور على مراحل، مؤكدا أنه كان مرنا وبمثابة حل مؤقت لمدة سنة ويعاد النظر فيه.
وأكد أن مشروع الحد الأقصى للأجور، راعى التضخم بالسوق وهيكل الأجور، والعمر الوظيفي للموظف في الحكومة، والزيادات التي يحصل عليها سنويا.
وكشف عن أن مرتب الوزير يبلغ نحو 30 ألف جنيه شهريا، ويتم تحويله إلى حسابه بالبنوك، لكنه أكد عدم معرفته بقيمة راتب رئيس الوزراء.
من جانبها، قالت بسنت فهمي، مستشار بنك «البركة ـ مصر»، إن قطاع البنوك من أهم القطاعات التي يجب تطبيق الحد الأقصى للأجور عليه.
وطالبت فهمي بضرورة وضع حد أقصى للدخل داخل البنوك وليس الأجر فقط، موضحة أن أحد البنوك العامة إذا ما حقق أرباحا بـ 2 مليار جنيه، فإن مجلس إدارته المكون من 10 أعضاء ورئيس مجلس الإدارة يحصل على 10% من إجمالي هذه الأرباح أي بمتوسط 20 مليون جنيه لكل عضو.
وأضافت أن أي بنك يمكنه تحقيق أرباح طائلة، وبالتالي يتم توزيع جزء منها على الموظفين بالبنك وأعضاء مجالس الإدارة، وهو ما يمثل دخلا بعيدا عن الأجر، خاصة أن هناك بنوكا تصرف ما بين 10 أشهر إلى عامين كأرباح.
وقال أيمن جوهر، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، إن الوزارة تنتظر قرار مجلس الوزراء بشأن تعميم تطبيق الحد الأقصى للأجور، على مرتب شهر يناير الذي يستحق في فبراير المقبل.
وأشار جوهر في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إلى أنه سيتم استثناء البنك المركزي والبنوك العامة وشركات التأمين من المرحلة الأولى للتطبيق .
وأعلن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، السبت، بدء تنفيذ الحد الأقصى للأجور على راتبه ورواتب الوزراء بالحكومة كبداية للتطبيق، واحتسابه على أساس 35 ضعف الحد الأدنى للأجور.
وقال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن هناك نحو 20 ألف قيادة بالجهاز الإداري للدولة تتخطى رواتبهم الشهرية الحد الأقصى المعلن من مجلس الوزراء.
وأشار النحاس إلى أنه سيتم تطبيق الحد الأقصى على هذه القيادات التي تضم مساعدين للوزراء والمستشارين والقيادات العليا، موضحا أن الحد الأقصى يشمل الراتب وكل المكافآت والحوافز والبدلات وحضور اللجان.
وأكد أن الجهاز يعتزم عمل حد أقصى للكادرات الخاصة مثل القضاة والمستشارين بوزارة العدل، وكذلك الكادرات الخاصة بالجهات الحكومية، مضيفا أنه قد يفوق الحد الأقصى المعلن، إلا أن هذا الإجراء سيتم في مرحلة لاحقة.
من جانبه، لفت الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، زير المالية السابق، أنه كان قد انتهى من إعداد وصياغة مشروع الحدين الأقصى والأدنى للأجور قبل استقالة حكومته، وصدر بهما قرار بالموافقة من مجلس الوزراء بتاريخ 30 أكتوبر الماضي.
وأشار الببلاوي إلى أن تطبيق الحد الأقصى للأجور، يشمل جميع البدلات والحوافز والمكافآت، ويندرج تحته جميع الجهات الحكومية الخاضعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لكن لن تشمل حسب ما تم إعداده في السابق البنوك والبنك المركزي وشركات التأمين في مرحلته الأولى.
وأضاف أنه كان مقررا تطبيق الحد الأقصى للأجور على مراحل، مؤكدا أنه كان مرنا وبمثابة حل مؤقت لمدة سنة ويعاد النظر فيه.
وأكد أن مشروع الحد الأقصى للأجور، راعى التضخم بالسوق وهيكل الأجور، والعمر الوظيفي للموظف في الحكومة، والزيادات التي يحصل عليها سنويا.
وكشف عن أن مرتب الوزير يبلغ نحو 30 ألف جنيه شهريا، ويتم تحويله إلى حسابه بالبنوك، لكنه أكد عدم معرفته بقيمة راتب رئيس الوزراء.
من جانبها، قالت بسنت فهمي، مستشار بنك «البركة ـ مصر»، إن قطاع البنوك من أهم القطاعات التي يجب تطبيق الحد الأقصى للأجور عليه.
وطالبت فهمي بضرورة وضع حد أقصى للدخل داخل البنوك وليس الأجر فقط، موضحة أن أحد البنوك العامة إذا ما حقق أرباحا بـ 2 مليار جنيه، فإن مجلس إدارته المكون من 10 أعضاء ورئيس مجلس الإدارة يحصل على 10% من إجمالي هذه الأرباح أي بمتوسط 20 مليون جنيه لكل عضو.
وأضافت أن أي بنك يمكنه تحقيق أرباح طائلة، وبالتالي يتم توزيع جزء منها على الموظفين بالبنك وأعضاء مجالس الإدارة، وهو ما يمثل دخلا بعيدا عن الأجر، خاصة أن هناك بنوكا تصرف ما بين 10 أشهر إلى عامين كأرباح.
