أكد د. محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .. أن هيئة البريد لها الحق الكامل في زيادة قيمة الفائدة علي ايداعات دفتر التوفير .. شأنها شأن البنوك التي وافق البنك المركزي علي رفع فائدتها إلي 11 و5.11%.
قال إنني سأستمر في المطالبة بالاسراع في اتخاذ هذا القرار حفاظاً علي أموال وإيداعات العملاء .. ونشر العدل بينهم وبين مودعي البنوك .. وسوف يطلب اجتماعاً عاجلاً لبحث ذلك اضافة لطلبات سابقة وخطوات فاعلة قام بها مع الوزارة السابقة ولم يصبها التوفيق أو الاستجابة السريعة.
أضاف الوزير إنه بالنسبة لرئيس الهيئة السابق د. طارق السعدني .. فقد قبلت استقالته التي لم يتقدم إليّ بها بل تقدم بها إلي رئيس الوزراء د. الجنزوري وقبلها في نفس اليوم .. وبالنسبة لي كانت مفاجأة لأنه كان في مقابلة معي قبلها بيوم واحد ولم يشك من أي شيء .. ولو كانت له شكوي لكن ذكرها وبحثناها فوراً.
أشار لأنني لم أطلب من د. طارق سوي إنهاء عقود المستشارين ورفضت طلباً تقدم به إليّ لزيادة مكافآت مجلس الإدارة وعلي المستوي الإنساني فإني أقدر له جهده وعمله سواء في مركز الابداع أو هيئة البريد.
أما عن وضع الهيئة فقال إنني سأسارع في البحث عن بديل للدكتور طارق وترشيحه ثم التصديق عليه من قبل مجلس الوزراء .. وذلك لأن هيئة البريد هيئة مهمة جداً تخدم ملايين العملاء والبسطاء وتصل إليهم من خلال 4 آلاف فرع منتشر في كافة أنحاء الجمهورية .. وهي شيء قومي يخدم البلد ولن نفرط في حقه ولا حق العاملين به.
قال الوزير إنه سوف يعقد اجتماعاً دورياً مع العاملين .. لمتابعة تنفيذ مطالبهم أولاً بأول .. وهذا النهج بدأ به عقب حلف اليمين بوزارة د. الجنزوري حيث التقي بعدد كبير منهم واستمع لمطالبهم وآرائهم والتي تلخصت في طلب استكمال تثبيتهم وادماجهم في الجهاز الإداري للدولة لتحقيق الأمان الوظيفي لهم وتطوير خدمة الرعاية الصحية أسوة بالعاملين في جميع الهيئات الاخري التابعة لوزارة الاتصالات مع تقديم المزيد من برامج التنمية البشرية لهم لتطوير أدائهم وصقل مهاراتهم حيث يعد هذا هو افضل استثمار وهو الاستثمار في البشر.
أشار الوزير إلي أنه تم تثبيت 410 موظفين أتموا 3 سنوات في عقودهم ممن انطبق عليهم شرط التثبيت .. وذلك من اجمالي 1000 موظف تقريباً علي مستوي وزارة الاتصالات فقط هناك أيضاً موظفون تم تعيينهم بعقود علي تنفيذ برامج معينة مثل ICDL ومبادرات مثل حاسب لكل بيت وأديو ايجبت وغيرها .. ممن تم تعيينهم بعقود محددة المدة .. ورأت الوزارة حرصاً علي الشباب تثبيتهم .. وذلك بعد تغيير مبدأ التعيين بالعقود فقط الذي كان متبعاً في السنوات الأخيرة.
ودعا الوزير جميع العاملين في ختام لقائه معهم بالعمل والمزيد لعودة الاستثمار إلي قطاع الاتصالات لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وتحقيق معدلات نمو أكثر مما كان يتميز بها القطاع والتي كانت تحقق قفزات غير مسبوقة شهد لها المراقبون والمتخصصون في كل المؤسسات المعنية في العالم.
قال إنني سأستمر في المطالبة بالاسراع في اتخاذ هذا القرار حفاظاً علي أموال وإيداعات العملاء .. ونشر العدل بينهم وبين مودعي البنوك .. وسوف يطلب اجتماعاً عاجلاً لبحث ذلك اضافة لطلبات سابقة وخطوات فاعلة قام بها مع الوزارة السابقة ولم يصبها التوفيق أو الاستجابة السريعة.
أضاف الوزير إنه بالنسبة لرئيس الهيئة السابق د. طارق السعدني .. فقد قبلت استقالته التي لم يتقدم إليّ بها بل تقدم بها إلي رئيس الوزراء د. الجنزوري وقبلها في نفس اليوم .. وبالنسبة لي كانت مفاجأة لأنه كان في مقابلة معي قبلها بيوم واحد ولم يشك من أي شيء .. ولو كانت له شكوي لكن ذكرها وبحثناها فوراً.
أشار لأنني لم أطلب من د. طارق سوي إنهاء عقود المستشارين ورفضت طلباً تقدم به إليّ لزيادة مكافآت مجلس الإدارة وعلي المستوي الإنساني فإني أقدر له جهده وعمله سواء في مركز الابداع أو هيئة البريد.
أما عن وضع الهيئة فقال إنني سأسارع في البحث عن بديل للدكتور طارق وترشيحه ثم التصديق عليه من قبل مجلس الوزراء .. وذلك لأن هيئة البريد هيئة مهمة جداً تخدم ملايين العملاء والبسطاء وتصل إليهم من خلال 4 آلاف فرع منتشر في كافة أنحاء الجمهورية .. وهي شيء قومي يخدم البلد ولن نفرط في حقه ولا حق العاملين به.
قال الوزير إنه سوف يعقد اجتماعاً دورياً مع العاملين .. لمتابعة تنفيذ مطالبهم أولاً بأول .. وهذا النهج بدأ به عقب حلف اليمين بوزارة د. الجنزوري حيث التقي بعدد كبير منهم واستمع لمطالبهم وآرائهم والتي تلخصت في طلب استكمال تثبيتهم وادماجهم في الجهاز الإداري للدولة لتحقيق الأمان الوظيفي لهم وتطوير خدمة الرعاية الصحية أسوة بالعاملين في جميع الهيئات الاخري التابعة لوزارة الاتصالات مع تقديم المزيد من برامج التنمية البشرية لهم لتطوير أدائهم وصقل مهاراتهم حيث يعد هذا هو افضل استثمار وهو الاستثمار في البشر.
أشار الوزير إلي أنه تم تثبيت 410 موظفين أتموا 3 سنوات في عقودهم ممن انطبق عليهم شرط التثبيت .. وذلك من اجمالي 1000 موظف تقريباً علي مستوي وزارة الاتصالات فقط هناك أيضاً موظفون تم تعيينهم بعقود علي تنفيذ برامج معينة مثل ICDL ومبادرات مثل حاسب لكل بيت وأديو ايجبت وغيرها .. ممن تم تعيينهم بعقود محددة المدة .. ورأت الوزارة حرصاً علي الشباب تثبيتهم .. وذلك بعد تغيير مبدأ التعيين بالعقود فقط الذي كان متبعاً في السنوات الأخيرة.
ودعا الوزير جميع العاملين في ختام لقائه معهم بالعمل والمزيد لعودة الاستثمار إلي قطاع الاتصالات لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وتحقيق معدلات نمو أكثر مما كان يتميز بها القطاع والتي كانت تحقق قفزات غير مسبوقة شهد لها المراقبون والمتخصصون في كل المؤسسات المعنية في العالم.
