( صدق أو لا تصدق )
مفتش بالتفتيش العام يتلاعب
بقرارات رئيس الوزراء ورئاسة الهيئة والقوانين
بعد أحتوائه من قبل أتباع النظام الفاسد
ويحقق فى شكوى مجهولة لموضوع مزعوم منذ عشرون عاما
متجاهلاً حتى الجنايات أنها تسقط بالتقادم بمضى خمس سنوات
بدأ التحقيق فيها من نهاية مايو 2011 وحتى نهاية اكتوبر 2011
بهدف عرقلة تنفيذ حكم قضائى بات ونهائى
السيد الدكتور رئيس هيئة البريد
تحية طيبة ..وبعد
مازال الفساد مستمراً ومنظومة التعسف والأنحراف فى إستخدام السلطة مستمراً ومازال الأحتواء والتواطئ وسياسة الكيل بمكيالين قائماً
فعلى أثر شكوى مجهولة المصدر وبلا سند يؤيدها ولموضوع مزعوم ومبتدع يرجع لعشرون عام ماضية وفد مفتش التفتيش العام المدعو / مصطفى أسحق مرتان إلى المنيا يتقاضى بدل سفر وإنتقال فى نهاية مايو 2011 وحتى نهاية أكتوبر 2011 لذات الغرض للتحقيق مع رئيس الشئون المالية فى موضوعها المبتدع ولأمر مقضى فيه منذ عشرون عاماً متجاهلاً مدد التقادم وقرارات رئاسة الوزراء رقم 450 لسنة 2010 كتاب دورى رقم 20 بخصوص الشكاوى المجهولة وأهمالها أو حفظها لما يترتب عليها من آثار سلبية والمؤيدة بمنشور الهيئة رقم 184 لسنة 2010 والمنشور التذكيرى رقم 361 فى 9/8/2011 من رئيس قطاع الرقابة والتفتيش
وقد خص رئيس الشئون المالية بالتحقيق فى شكوى مجهولة دون غيره مماً حفظت لهم مثيلتها
لكونه كان من بين المئات الذين شاركوا فى تظاهرة تأييد للمهندس /هانى محمود وأحد الذين يأبو الظلم على الآخرين وعلى نفسه ذلك ما دعى العناصر الفاسدة من قبل أعوانهم من ترصد المشاركين فى التظاهرة بوسائل غير شريفة ومنها إبتداع فكرة الشكاوى المجهولة وأحتواء بعض المفتشيين فاقدى الضمير لتنفيذ مأربهم
وكذلك لحصول المشكو فى حقه على حكم قضائى رقم 11062لسنة 1ق والمقضى فيه بترقية المدعى لوظيفة مدير إدارة فى ذات المجموعة النوعية التى ينتمى إليها من عام 2006 وما ترتب على ذلك من آثار والذى أعلنت به الهيئة فى 24/5/2011 وأنذارها فى يوليو 2011
وتزامن ذلك مع قرب إحالة مدير إدارة الشئون المالية على المعاش وبالتالى أحقية رئيس الشئون المالية فى أعتلاء الوظيفة وجوباً وحكماً طبقاً لنص القوانين خلفا لشاغلها ولخبراته وأقدميته ومؤهلاته بشأنها
ولهذا أتخذ السيد المفتش الشكوى المجهولة ذريعة وأملا منه فى عرقلة تنفيذ الحكم أو إقصاءه عن أحقيته فى شغل وظيفة مدير إدارة الشئون المالية حال إحالة شاغلها على المعاش وجوبا ومجازاه له لأنه يمقت الباطل
مما دعى المفتش بعرض مذكرة من باكورة خياله على السيد/ نائب رئيس الهيئة لشئون المناطق عرضا غير أمينا ودون تحقيق فى الشكوى المجهولة وبموضوع آخر غير الموضوع المزعوم الوارد فى الشكوى المبتدعة عمره 20 عاما
إذ أن المفتش وقبل مواجهة المشكو فى حقه قام بالحصول على ملف رئيس الشئون المالية وآخر وأستقل بغرفة بعيدا عن عين شئون العاملين ودون إذن من مدير المنطقة للعبس بالملفات وتصوير مستندات أنتقاها للأدانة تاركا ماينفع للتصيد منذ أكثر من عشرون عاما لاأثر لها وتم محوها متجاهلا مواد القانون 47 وماورد بجريدة الجمهورية أن المخالفات التى تم محوها لايمتد أثرها للمستقبل وكأن لم تكن وترفع جميع أوراقها من ملف العامل وخاصة انها لا تمس الأمانة والشرف وليس لها آثار على الهيئة أو الأفراد وليس لها اثر على التطلع الوظيفى وإلا لما كان حصل على حكم قضائى بات بترقيته والمذكور عاليه وأحكام الأدارية العليا التى تنص على أنه ( لا يجوز ملاحقة العامل بما فرط منه فى الأعوام السابقة ليظل موصوماً بوزر مخالفة طول حياته الوظيفية وهذا ما تأباه العدالة ويرفضه القانون ) وأعقب ذلك بالذهاب للمشكو فى حقه ليمارس صنوف من أساليب دخيلة على مبادئ التحقيق متخليا عن الشروط الواجب توافرها فى المفتش من عدم المراوغة وعدم الأستقطاب وعدم فتح أذنيه للمغرضين والأخذ بالمستندات لا الأعتماد على الأقوال المرسلة فتظاهر بالحيادية وأدعى أن لديه العديد من الشكاوى ضده ولما سئل أين هى قال نصاً نسيتها فى البيت فما كان من المدعى عليه إلا أن قدم له المستندات المذكورة عاليه والتى تنص على عدم التحقيق فى الشكاوى المجهولة
وطلبه لهذا الغرض السيد المدير العام حينذاك وأعطاه المستندات الدالة وناقش السيد المدير العام الأستاذ رمضان رئيس قطاع التفتيش العام هاتفيا والذى هاتف المفتش بالأقلاع عن هذا الأمر وأمتثل وغادر المنيا إلا أن الأصرار على تنقيذ رغبات الذين أحتووه قام بعرض مذكرة على نائب رئيس الهيئة لشئون المناطق بموضوع بعيد كل البعد عن موضوع الشكوى المجهولة منتزعا من سيادته تأشيرة غاية فى الغرابة مؤداها ( أن يتم الأعلان عن شغل وظيفة رئيس الشئون المالية ) مع العلم ان المذكور يشغل الوظيفة منذ 11عام بالقرار الأدارى رقم 96لسنة 2000 وتم إخطار جميع الجهات المعنية على مستوى الهيئة وأنه الوحيد الذى تنطبق عليه شروط شغلها وخبرته ومؤهلاته العلمية المناسبة طبقا للوارد ببطاقة الوصف فأين عين المسئولين طوال 11 عام إذا كان هناك خطأ
متجاهلا سيادته والسيد النائب أن القرارات الأدارية الصحيحة تكتسب حصانة بقوة القانون بمضى 60 يوم على صدورها دون تعرضها لأى من أنواع الطعون وتصبح ذو حجية لا يجوز معها التعويل عليها بالتعديل أو الألغاء ويتعرض للعقاب القانونى كل من أراد النيل من سلامتها فما بالكم بقرار مضى على صدوره أكثر من 11 عام
كان الهدف من ذلك انه حين الاعلان عن الوظيفة يتم إقصاءه عن رئاسة القسم حتى إذا ماحان موعد إحالة مدير إدارة الشئون المالية على المعاش أصبح فاقدأ لأهلية الترشيح لتلك الوظيفة أو النيل من تنفيذ الحكم القضائى الحاصل عليه
ان الحجة الواهية التى أتخذتها منفذا لترسيخ دوافعك الأنتقامية وما هو مملى عليك لا يغير من وقائع فعلية ثابته فى المستندات مناصها تأهيله لشغل الوظيفة كما انه لا يوجد بين القوانين ما يسمى بالأعلانات عن الترقية أو المسابقات فالأعلان لآيكون إلا عند التعيين لأول مرة أما الترقية فسبيلها الأجرائى هو العودة لسجلات شئون العاملين
ودليل قصدية التعسف وأختصاص المذكور دون غيره ان بمنطفة بريد المنيا أكثر من 15 رئيس قسم شغلت جميعها دون الأعلان عن واحدة منها فلماذا خص رئيس الشئون المالية دون غيره بالأعلان إلا لدوافع قهرية متعمدة
إلى جانب أن هذه الأقسام شغلت بالمؤهلات المتوسطة والأعدادية ولمن لا تنطبق عليهم شروط شغلها القانونية ولا وجود لها بالهيكل التنظيمى وليس لها بطاقات وصف على عكس وظيفته
وعلى النقيض من ذلك أين أنتما يا سيادة المفتش وياسيادة النائب من القرار الصادر للسيد سليمان ميلاد فى مايو وما أتخذ فيه من تدابير إجرائية مغايرة للقانون ووضح التلاعب فيه جليا
والمنشور على صفحات النت والغير مرقوم ولوظيفة تشغل بالمؤهل العالى وسيادته مؤهلآ مكتبى متوسط وهو ليس بقرار إذ أنه لا يبغى الصالح العام وأصبح منعدما لأ نه يظهر خلاف مايبطن وحمل شكلان لاتمت بصلة لأنواع القرار فهو تكليف والتكليف يعنى مأمورية مصلحية ينتهى فور أداء الغرض منها والآخر هو القيام بأعمال ولا يوجد من بين صور القرار ات هذا المنطوق وهو عادة مايطلق على الحقائب الوزارية فى الحكومات المؤقته ولأنعدامه يجوز الطعن عليه فى أى وقت منتفيا معه مدة ال60 يوم فلا حصانة له
كان ذلك الأجراء من المفتش فى مايو 2011 ولما أخطر المنيا بتأشيرة السيد النائب فما كان من مدير المنيا إلا أن يوقفها لعلمه أن الوظيفة مشغولة من 11عام وبقرار صحيح وأن جميع الوظائف شغلت بدون الأعلان عنها كما أن ذلك الفعل على أثر شكوى مجهولة
فقام رئيس الشئون المالية بمهاتفت السيد/ سيد عبد الباسط رئيس القطاع الذى مقت ذلك وأقر عدم قانونيته السيد المدير العام الحالى وتم عرض مذكرة بالموضوع على رئيس القطاع والذى أخذ عليها تأشيرة من السيد النائب ببقاء الحال على ماهو عليه
والمفاجأة يعود السيد المفتش بعد 5 شهور من الواقعة فى غضون منتصف أكتوبر 2011 ليوجه سؤال لرئيس شئون العاملين عن أسباب عدم تنفيذ التأشيرة وتم الأتصال على الفور من رئيس الشئون المالية بالسيد/ نائب رئيس الهيئة والذى أفاد أنه أعطى تأشيرة ببقاء الحال على ماهو عليه للسيد رئيس القطاع وأنا هكلم الأستاذ جلال فقام بدوره رئيس الشئون المالية بالأتصال بالسيد رئيس القطاع فأيد مقولة النائب
ولكن أين التأشيرة فقال زايغة منى ثم قال الظاهر ضاعت من المدير السابق وأنا هاتصرف وهنهى هذا الموضوع وأتصل رئيس الشئون المالية بالمدير السابق وأبلغه أن رئيس القطاع أفاد بأنه ارسل إليك التأشيرة فقال لم يصلنى شيئ
والأمر متروك للقارئ للحكم وأن يبحث لهذا الرجل عن التأشيرة وهل يوجد من أصله تأشيرة أم أن هذا إستخفاف بالعقول أو انه تم إرسالها لبريد المنيا وتم حجبها عن المدير من قبل المغرضين القائمين على إستلام الوارد وهل هذا موضوع من أصله حتى تنسج له هذه الألاعيب على وظيفة رئيس قسم فى حين أن المذكور حاصل على حكم قضائى بترقيته لمدير إدارة ويراوغوه على التنفيذ ولديه قضايا متداولة بالادارية العليا للحصول على مدير عام
وعلى الوجه الآخر ومن أوجه الفساد القائم ويتم تجاهله فليقم السيد المفتش الذى تم عزومته فى مطعم البداية بالمنيا بعد الثالثة مساءا على وليمة من أجل التحامل على رئيس الشئون المالية والذى لا يتحرك إلا بمرافقة مفتش من المنيا دون صفة قانونية وتعرضا معا لمواجهة عنيفة بسبب ذلك من موظف الحضور والأنصراف بالمنطقة القديمة
وما أسباب أن يدعى على موظف الحضور والأنصراف بأن هناك شكاوى عديدة ضده بأنه يأخذ دفاتر الحضور معه البيت ولما قال له أين هى تنصل وأدعى نسياتها كالعادة وأطلق عليه أحد موظفى شئون العاملين بأنه مفتش تصيد الاخطاء بهدف ملئ التقارير على لا مخالفات أين انت يا محترم من الفساد التالى:-
أن معظم شاغلى وظائف مديرى الأدارات ونواب المديرين ومدير العموم لا تنطبق عليهم شروط شغلها وصدرت فى الخفاء ودون علم الموظفين المستحقين ودون الأعلان عنها ولفئة مكبل معظمهم بالقضايا الجنائية والأختلاسات والجزاءات التى تمس الأمانة والشرف والحاصلين عليها تحت مظلة الرشوة كما ورد بجريدة الدستور ومصداقية بطلانها عندما طعن على بعضها أمام القضاء تم إلغاءها وأين أنت من السباك الذى يعتلى عرش رئيس المكتب الفنى للمدير العام
وهذا الأمر ماهو إلا جزء يسير من أوجه التعسف التى تمارس ضد رئيس الشئون المالية الذى لم يجد سوى القضاء منفذا للحصول على حقوقه وهذا ما لايرضى المسئولين ولم يجدوا سوى تلك الممارسات القمعية للتعامل معه والتى سنفردها بالتفصيل والمستند فى برئ فى قفص الأتهام على النت
أين رئيس الهيئة وأين أصحاب رد المظالم
الحقيقه
مفتش بالتفتيش العام يتلاعب
بقرارات رئيس الوزراء ورئاسة الهيئة والقوانين
بعد أحتوائه من قبل أتباع النظام الفاسد
ويحقق فى شكوى مجهولة لموضوع مزعوم منذ عشرون عاما
متجاهلاً حتى الجنايات أنها تسقط بالتقادم بمضى خمس سنوات
بدأ التحقيق فيها من نهاية مايو 2011 وحتى نهاية اكتوبر 2011
بهدف عرقلة تنفيذ حكم قضائى بات ونهائى
السيد الدكتور رئيس هيئة البريد
تحية طيبة ..وبعد
مازال الفساد مستمراً ومنظومة التعسف والأنحراف فى إستخدام السلطة مستمراً ومازال الأحتواء والتواطئ وسياسة الكيل بمكيالين قائماً
فعلى أثر شكوى مجهولة المصدر وبلا سند يؤيدها ولموضوع مزعوم ومبتدع يرجع لعشرون عام ماضية وفد مفتش التفتيش العام المدعو / مصطفى أسحق مرتان إلى المنيا يتقاضى بدل سفر وإنتقال فى نهاية مايو 2011 وحتى نهاية أكتوبر 2011 لذات الغرض للتحقيق مع رئيس الشئون المالية فى موضوعها المبتدع ولأمر مقضى فيه منذ عشرون عاماً متجاهلاً مدد التقادم وقرارات رئاسة الوزراء رقم 450 لسنة 2010 كتاب دورى رقم 20 بخصوص الشكاوى المجهولة وأهمالها أو حفظها لما يترتب عليها من آثار سلبية والمؤيدة بمنشور الهيئة رقم 184 لسنة 2010 والمنشور التذكيرى رقم 361 فى 9/8/2011 من رئيس قطاع الرقابة والتفتيش
وقد خص رئيس الشئون المالية بالتحقيق فى شكوى مجهولة دون غيره مماً حفظت لهم مثيلتها
لكونه كان من بين المئات الذين شاركوا فى تظاهرة تأييد للمهندس /هانى محمود وأحد الذين يأبو الظلم على الآخرين وعلى نفسه ذلك ما دعى العناصر الفاسدة من قبل أعوانهم من ترصد المشاركين فى التظاهرة بوسائل غير شريفة ومنها إبتداع فكرة الشكاوى المجهولة وأحتواء بعض المفتشيين فاقدى الضمير لتنفيذ مأربهم
وكذلك لحصول المشكو فى حقه على حكم قضائى رقم 11062لسنة 1ق والمقضى فيه بترقية المدعى لوظيفة مدير إدارة فى ذات المجموعة النوعية التى ينتمى إليها من عام 2006 وما ترتب على ذلك من آثار والذى أعلنت به الهيئة فى 24/5/2011 وأنذارها فى يوليو 2011
وتزامن ذلك مع قرب إحالة مدير إدارة الشئون المالية على المعاش وبالتالى أحقية رئيس الشئون المالية فى أعتلاء الوظيفة وجوباً وحكماً طبقاً لنص القوانين خلفا لشاغلها ولخبراته وأقدميته ومؤهلاته بشأنها
ولهذا أتخذ السيد المفتش الشكوى المجهولة ذريعة وأملا منه فى عرقلة تنفيذ الحكم أو إقصاءه عن أحقيته فى شغل وظيفة مدير إدارة الشئون المالية حال إحالة شاغلها على المعاش وجوبا ومجازاه له لأنه يمقت الباطل
مما دعى المفتش بعرض مذكرة من باكورة خياله على السيد/ نائب رئيس الهيئة لشئون المناطق عرضا غير أمينا ودون تحقيق فى الشكوى المجهولة وبموضوع آخر غير الموضوع المزعوم الوارد فى الشكوى المبتدعة عمره 20 عاما
إذ أن المفتش وقبل مواجهة المشكو فى حقه قام بالحصول على ملف رئيس الشئون المالية وآخر وأستقل بغرفة بعيدا عن عين شئون العاملين ودون إذن من مدير المنطقة للعبس بالملفات وتصوير مستندات أنتقاها للأدانة تاركا ماينفع للتصيد منذ أكثر من عشرون عاما لاأثر لها وتم محوها متجاهلا مواد القانون 47 وماورد بجريدة الجمهورية أن المخالفات التى تم محوها لايمتد أثرها للمستقبل وكأن لم تكن وترفع جميع أوراقها من ملف العامل وخاصة انها لا تمس الأمانة والشرف وليس لها آثار على الهيئة أو الأفراد وليس لها اثر على التطلع الوظيفى وإلا لما كان حصل على حكم قضائى بات بترقيته والمذكور عاليه وأحكام الأدارية العليا التى تنص على أنه ( لا يجوز ملاحقة العامل بما فرط منه فى الأعوام السابقة ليظل موصوماً بوزر مخالفة طول حياته الوظيفية وهذا ما تأباه العدالة ويرفضه القانون ) وأعقب ذلك بالذهاب للمشكو فى حقه ليمارس صنوف من أساليب دخيلة على مبادئ التحقيق متخليا عن الشروط الواجب توافرها فى المفتش من عدم المراوغة وعدم الأستقطاب وعدم فتح أذنيه للمغرضين والأخذ بالمستندات لا الأعتماد على الأقوال المرسلة فتظاهر بالحيادية وأدعى أن لديه العديد من الشكاوى ضده ولما سئل أين هى قال نصاً نسيتها فى البيت فما كان من المدعى عليه إلا أن قدم له المستندات المذكورة عاليه والتى تنص على عدم التحقيق فى الشكاوى المجهولة
وطلبه لهذا الغرض السيد المدير العام حينذاك وأعطاه المستندات الدالة وناقش السيد المدير العام الأستاذ رمضان رئيس قطاع التفتيش العام هاتفيا والذى هاتف المفتش بالأقلاع عن هذا الأمر وأمتثل وغادر المنيا إلا أن الأصرار على تنقيذ رغبات الذين أحتووه قام بعرض مذكرة على نائب رئيس الهيئة لشئون المناطق بموضوع بعيد كل البعد عن موضوع الشكوى المجهولة منتزعا من سيادته تأشيرة غاية فى الغرابة مؤداها ( أن يتم الأعلان عن شغل وظيفة رئيس الشئون المالية ) مع العلم ان المذكور يشغل الوظيفة منذ 11عام بالقرار الأدارى رقم 96لسنة 2000 وتم إخطار جميع الجهات المعنية على مستوى الهيئة وأنه الوحيد الذى تنطبق عليه شروط شغلها وخبرته ومؤهلاته العلمية المناسبة طبقا للوارد ببطاقة الوصف فأين عين المسئولين طوال 11 عام إذا كان هناك خطأ
متجاهلا سيادته والسيد النائب أن القرارات الأدارية الصحيحة تكتسب حصانة بقوة القانون بمضى 60 يوم على صدورها دون تعرضها لأى من أنواع الطعون وتصبح ذو حجية لا يجوز معها التعويل عليها بالتعديل أو الألغاء ويتعرض للعقاب القانونى كل من أراد النيل من سلامتها فما بالكم بقرار مضى على صدوره أكثر من 11 عام
كان الهدف من ذلك انه حين الاعلان عن الوظيفة يتم إقصاءه عن رئاسة القسم حتى إذا ماحان موعد إحالة مدير إدارة الشئون المالية على المعاش أصبح فاقدأ لأهلية الترشيح لتلك الوظيفة أو النيل من تنفيذ الحكم القضائى الحاصل عليه
ان الحجة الواهية التى أتخذتها منفذا لترسيخ دوافعك الأنتقامية وما هو مملى عليك لا يغير من وقائع فعلية ثابته فى المستندات مناصها تأهيله لشغل الوظيفة كما انه لا يوجد بين القوانين ما يسمى بالأعلانات عن الترقية أو المسابقات فالأعلان لآيكون إلا عند التعيين لأول مرة أما الترقية فسبيلها الأجرائى هو العودة لسجلات شئون العاملين
ودليل قصدية التعسف وأختصاص المذكور دون غيره ان بمنطفة بريد المنيا أكثر من 15 رئيس قسم شغلت جميعها دون الأعلان عن واحدة منها فلماذا خص رئيس الشئون المالية دون غيره بالأعلان إلا لدوافع قهرية متعمدة
إلى جانب أن هذه الأقسام شغلت بالمؤهلات المتوسطة والأعدادية ولمن لا تنطبق عليهم شروط شغلها القانونية ولا وجود لها بالهيكل التنظيمى وليس لها بطاقات وصف على عكس وظيفته
وعلى النقيض من ذلك أين أنتما يا سيادة المفتش وياسيادة النائب من القرار الصادر للسيد سليمان ميلاد فى مايو وما أتخذ فيه من تدابير إجرائية مغايرة للقانون ووضح التلاعب فيه جليا
والمنشور على صفحات النت والغير مرقوم ولوظيفة تشغل بالمؤهل العالى وسيادته مؤهلآ مكتبى متوسط وهو ليس بقرار إذ أنه لا يبغى الصالح العام وأصبح منعدما لأ نه يظهر خلاف مايبطن وحمل شكلان لاتمت بصلة لأنواع القرار فهو تكليف والتكليف يعنى مأمورية مصلحية ينتهى فور أداء الغرض منها والآخر هو القيام بأعمال ولا يوجد من بين صور القرار ات هذا المنطوق وهو عادة مايطلق على الحقائب الوزارية فى الحكومات المؤقته ولأنعدامه يجوز الطعن عليه فى أى وقت منتفيا معه مدة ال60 يوم فلا حصانة له
كان ذلك الأجراء من المفتش فى مايو 2011 ولما أخطر المنيا بتأشيرة السيد النائب فما كان من مدير المنيا إلا أن يوقفها لعلمه أن الوظيفة مشغولة من 11عام وبقرار صحيح وأن جميع الوظائف شغلت بدون الأعلان عنها كما أن ذلك الفعل على أثر شكوى مجهولة
فقام رئيس الشئون المالية بمهاتفت السيد/ سيد عبد الباسط رئيس القطاع الذى مقت ذلك وأقر عدم قانونيته السيد المدير العام الحالى وتم عرض مذكرة بالموضوع على رئيس القطاع والذى أخذ عليها تأشيرة من السيد النائب ببقاء الحال على ماهو عليه
والمفاجأة يعود السيد المفتش بعد 5 شهور من الواقعة فى غضون منتصف أكتوبر 2011 ليوجه سؤال لرئيس شئون العاملين عن أسباب عدم تنفيذ التأشيرة وتم الأتصال على الفور من رئيس الشئون المالية بالسيد/ نائب رئيس الهيئة والذى أفاد أنه أعطى تأشيرة ببقاء الحال على ماهو عليه للسيد رئيس القطاع وأنا هكلم الأستاذ جلال فقام بدوره رئيس الشئون المالية بالأتصال بالسيد رئيس القطاع فأيد مقولة النائب
ولكن أين التأشيرة فقال زايغة منى ثم قال الظاهر ضاعت من المدير السابق وأنا هاتصرف وهنهى هذا الموضوع وأتصل رئيس الشئون المالية بالمدير السابق وأبلغه أن رئيس القطاع أفاد بأنه ارسل إليك التأشيرة فقال لم يصلنى شيئ
والأمر متروك للقارئ للحكم وأن يبحث لهذا الرجل عن التأشيرة وهل يوجد من أصله تأشيرة أم أن هذا إستخفاف بالعقول أو انه تم إرسالها لبريد المنيا وتم حجبها عن المدير من قبل المغرضين القائمين على إستلام الوارد وهل هذا موضوع من أصله حتى تنسج له هذه الألاعيب على وظيفة رئيس قسم فى حين أن المذكور حاصل على حكم قضائى بترقيته لمدير إدارة ويراوغوه على التنفيذ ولديه قضايا متداولة بالادارية العليا للحصول على مدير عام
وعلى الوجه الآخر ومن أوجه الفساد القائم ويتم تجاهله فليقم السيد المفتش الذى تم عزومته فى مطعم البداية بالمنيا بعد الثالثة مساءا على وليمة من أجل التحامل على رئيس الشئون المالية والذى لا يتحرك إلا بمرافقة مفتش من المنيا دون صفة قانونية وتعرضا معا لمواجهة عنيفة بسبب ذلك من موظف الحضور والأنصراف بالمنطقة القديمة
وما أسباب أن يدعى على موظف الحضور والأنصراف بأن هناك شكاوى عديدة ضده بأنه يأخذ دفاتر الحضور معه البيت ولما قال له أين هى تنصل وأدعى نسياتها كالعادة وأطلق عليه أحد موظفى شئون العاملين بأنه مفتش تصيد الاخطاء بهدف ملئ التقارير على لا مخالفات أين انت يا محترم من الفساد التالى:-
أن معظم شاغلى وظائف مديرى الأدارات ونواب المديرين ومدير العموم لا تنطبق عليهم شروط شغلها وصدرت فى الخفاء ودون علم الموظفين المستحقين ودون الأعلان عنها ولفئة مكبل معظمهم بالقضايا الجنائية والأختلاسات والجزاءات التى تمس الأمانة والشرف والحاصلين عليها تحت مظلة الرشوة كما ورد بجريدة الدستور ومصداقية بطلانها عندما طعن على بعضها أمام القضاء تم إلغاءها وأين أنت من السباك الذى يعتلى عرش رئيس المكتب الفنى للمدير العام
وهذا الأمر ماهو إلا جزء يسير من أوجه التعسف التى تمارس ضد رئيس الشئون المالية الذى لم يجد سوى القضاء منفذا للحصول على حقوقه وهذا ما لايرضى المسئولين ولم يجدوا سوى تلك الممارسات القمعية للتعامل معه والتى سنفردها بالتفصيل والمستند فى برئ فى قفص الأتهام على النت
أين رئيس الهيئة وأين أصحاب رد المظالم
الحقيقه
