بريد المنيا ترانزييت للفساد
مدير بريد المنيا يتبع مبدأ ( خالف تعرف ) وينهج الأسلوب الديكتاتورى فى الأدارة الذى أثبت فشله بين جميع الأنظمة الإدارية وغاب عنه مايسمى بفلسفة الأدارة
محاولاً الوصول إلى القرار السيادى ولايعلم أن هذا القرار هو قرار قيادى أكثر ما يطبق فى الأنظمة العسكرية لفوريته وبالتالى يحول صادره من مدير إلى قائد وهذا مايتنافى مع الوضع الأدارى
يخالف معظم القوانين واللوائح والتعليمات طبقاً لتأويله للموقف ويصر على صحته وما دونه با طل ويميل كل الميل إلى القرار الوحدوى ألا يعلم أن القرار الفعال كما أقرتة كل الأنظمة الأدارية فى جميع الدول المتقدمة هو القرار الذى يبدأ من قاعدة الهرم وأن القواعد الفعالة لللأثابة والتحفيز من قاعدة الهرم بدءاً بالعامل حتى الأدارات العليا بنسب متناقصة من أسفل إلى أعلى والقرار الصحيح الناجم عن المشاركة من خلال الأتصالات الأفقية والرأسية بين الرؤساء والمرؤوسين لابحجب المدير فى صومعة أركانها من نسج الخيال وسلطتها تقديرية ويحد منها المشرع
يتبنى تنفيذ تعليمات العنا صر المناوءة لرئيس مجلس الأدارة والمتصارعة على السلطة ففى حين لم يصدر رئيس الهيئة قراراً لمدير المناطق لأختيار موظفين ممثلين المناطق لللأجتماع
بمسئولين الهيئة وفتح بابه لكل من رغب إلا أنه نفذ قرار تلك العناصر وقام بأختيار مجموعة طبقاً لهواه على أنه سرى وقد كشف رئيس الهيئة تلك الحيل فقال مقولته من آيات الذكر الحكيم ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين )
يضرب بقواعد الحافز وقرارات رئيس الهيئة عرض الحائط ويصدر قواعد للحوافز ولائحة جديدة لتطبيقها على العاملين وتؤدى إلى تخفيضه وإلى تأخير صرفه
تجاهل قرار التفويض رقم 671 للتفويض فى بعض الأختصاصات وراح يلغى مسئوليات وواجبات جميع الأدارات والأقسام ليكون آمراً ناهياً ومرجعاً أخيراً فنناشد المسئولين بالهيئة
سرعة إلغاء جميع الوظائف ببريد المنيا وإسنادها إلى سيادته لإنتفاء مبدأ المشاركة عنده - وتجاهل مقولة رئيس الهيئة عندما فطن إليه ظلم المديرين على عموم المناطق للعاملين لذلك منع تقيمهم لحوافز العاملين
يحاول إحاطة نفسه بهالة من الجبروت لفرض إرادته على الموظفين وعجباً كل الناس تأمل أن تذكر بالخير والوحيد الذى يريد أن يذكروه بعكسه للترهيب راوياً فى إجتماعاته أنه قدم إلى بريد المنيا مختاراً مقابل أن يتقاضى المبلغ الذى يحدده شخصياً وأنه أجدر من الآخرين الذين يستهويهم المحادثات التليفونية وأستدار بالكرسى ممثلاً تهكماً على بعض المديرين
خلال شهرين مده تواجده بالمنيا كبل الموظفين وابل من الجزاءات تحت بند أنه يتبع اللأئحة وماهو إلا هوى الروتين والبعد عن روح اللأئحة فبمقارنة كم الجزاءات لمدير سابق ومدته التى مكثها فى الأدارة التى تتعدى العام مقارنة بمدة سيادته تربو على مئات المثل متجاهلا الأعتصامات التى تنادى برفع الأجور وتصحيح الأوضاع ومقارنة بمنطوق المخالفة الموحده لكلاهما نجد أنها تحفظ عند الثانى وهو يوقع ثلاثة أيام لذات المخالفة حتى وصل الأمر أن يوقع خمسة أيام جزاء على مؤقت فى أقل من شهر
رغم أنه لم يمر على تواجده بالمنيا ثلاثة شهور إلا أنه يزعم أن لديه مستندات إدانة على الموظفين لتهديدهم وأنصياعهم لأوامره ألايعلم فرضاً أن لديه مايزعمه فأنه يكون بمثابة إدانة
تطوقه شخصياً عملاً بصحيح نص القانون أنه فى حالة محو الجزاءات كأن لم تكن ولا يمتد أثرها للمستقبل ولا تؤثر على الحقوق أو المستحقات أو التعويضات وترفع جميع أوراقها من ملف العاملويخطر العامل بالمحو دون طلب منه لكل مخالفة على حدة - وماورد بأحكام الأدارية العليا ( أنه لا يجوز ملا حقة الموظف بما فرط منه فى الأعوام السابقة ليظل موصوم بوزر مخالفة طوال حياته الوظيفيه وهذا ما تأباه العدالة ويرفضه القانون )
أبتدع سيادته وسيلة أخرى للتهديد والوعيد وهى أخذ الأعتذارات الكتابية على الموظفين بمساعدة زبانيته نبت الفساد من الحاصلين على وظائف مخالفة للشرعية الإدارية لضمان إستمراريتهم بعدها يتم تحريكهم كالدمى ولا يعلم أن هذه الأعتذارات باطلة شكلاً وموضوعاً لأنه لاإعتذار فى حق عام وأنها وسيلة تستر نوايا أخرى
تحت ستار السرية وبمساعدة رئيس مكتبه الفنى لايسمح إلا بمفابلة فرد واحد بمكتبه وعندما يخرج الضيف يسمع ادق ما قيل من حوار وعلى النقيض أن رئيس الهيئة يستقبل أعدادا تزيدعن العشرأفرادً بمكتبه فىالمرة الواحدة وهو راض كل الرضى عن السباك رئيس مكتبه الفنى لمايوفره لسيادته من بريستييج يعجز الآخرين عن القيام بهذا الدور الوعر ويؤكد قانونية قرار السباك مردداًأنه طالما صدر القرار حتى ولو باطل ومضى على صدوره ستون يوما فلا يجوز الطعن عليه أو سحبه –
فليقرأ ما صدر فى هذا الشأن من قوانين أن القرارات التى صدرت على الغش والتدليس والتزوير وبطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون تسمى بالفرارات المعيبة أو المنعدمة ولا تحصن بمرور ستون يوماً على صدورها ويجوز الطعن عليها دون التقيد بمدة ويجوز سحبها فى أى وقت من قبل الأدارة ولا معول على الأدارة أو ضيرمن سحبها
وقد خالف القرار الفانون فى أنه ينتمى إلى المجموعة النوعية الفنية والوظيفة التى يشغلها تحت إطار المجموعة النوعية الأدارية ونص القانون أنه لايجوز النقل من مجموعة نوعية
إلى مجموعة نوعية أخرى بحال - كما أنه من القرارات المعيبة المنعدمة - ومطعون عليه بالألغاء أمام القضاء الأدارى بأسيوط ومحدد لنظر الدعوى جلسة 2/10/2011
كما أن المدعى عليه أحد نتاج الحزب البائد وصدر قرار رئاسة الوزراء بإقصاء هذا النتاج عن الأعمال الأشرافية فى جميع المصالح - كما أنه ترك وظيفته شاغرة مما يكبد الهيئة مبالغ طائلة باللجؤ إلى السوق المحلى لإجراء تصليحات السباكه اللازمة - كذلك عدم إنطباق شروط شغل الوظيفة عليه طبقاً للشروط الواردة ببطاقة وصفها والكثير من وسائل البطلان والتىسنواليها تباعاً مما يؤكد بلا شك بطلان قراره شكلاً وموضوعاً
وقد سمح السباك لنفسه رغبةً منه للإحتفاء بالسيد المدير زاعماً أنه يرضيه بكتابة المذكرات الكيديه ضد الموظفين الذين حضروا لقاء رئيس الهيئة لعرض مطالب العاملين دون مشورة
مدعيا عليهم بأنهم مناهضين لرئيس الهيئة لعمل فجوة بينهم وبين رئاسة الهيئة وأنهم سبب أضراب مكتب بريدالمنيا الرئيسى ثانى يوم اللقاء رغم عدم وجود إضراب من أصله وكيف
ذلك وقد قاموا بتوزيع قرارات رئيس الهيئة التى أقرها إستجابة لرغبات العاملين وقام بالمرور على العاملين بالمنطقة لأخذ توقعاتهم على الشكوى الكيدية من الموظفين حديثى العهد بالعمل ولعدم خبرتهم فى تلك الألاعيب ولما لم ينصاعوا لطلبه لعدم وجود أى صلة أوعلاقة بما يحدث وحفاظاً على أواصر الزماله أو إعتبارا ًلجزاء الحنس فى الشهادة فقام على الفور
بالتوقيع بخط يده بأسم موظف خيل له غروره أنه لن يقهره وجاءت النتائج بغير ما توقعه حيث بادر الموظف بشكواه إلى المدير متنصلاً من التوقيع تجنباً من معداة زملائه بلا مبرر
وما كان من المدير إلا أنه كن ذلك الفعل وأسره - وعلى الفور بادر المدعى عليهم بأبلاغ مكتب رئيس الهيئة ومكتب السيد المستشار وأبلاغ السيد رئيس القطاع والذى وعد بالقدوم للقاء العاملين بالمنيا ولم يحدث فما الأسباب الحقيقية لعدم حضوره وخاصة بعد الحوار الذى دار بينه وبين المدير هاتفياً فى هذا المزمار بعد وعده بالحضور
وتعبيراً عن رضى المدير عن السباك قام بإسناد جميع أعمال سكرتاريته إليه مما دعا أحد أفرادها للتظلم لسيادته من تلك الفعلة والأباحة بعدم صحة قرار السباك مما أغضب المدير فأحال شكواه للقطاع متملقاً من الشكوى إنذار اً بمجازاته والسؤال ماهى مسئوليات السكرتارية الآن بعد إسناد أعمالها للسباك
والحقيقة رغم أنه وافد من أرض الحضارة (أسوان) إلا أنه لم يكتسب منها إلا الشكل الحجرى
وتلك الأفعال التى تنم عن سوء إستخدام السلطة خلقت إحتقان لدى أبناء بريد المنيا ينذرعن إنفجار وشيك و غير مسبوق ما لم يبادر المسئولين من إتخاذ التدابير اللأزمة حيالها
هذه هى الحقيقة معروضة بكل صدق فهل من مؤيد وهل من ناصر للحق على أمل اللقاء
الحقيقة
مدير بريد المنيا يتبع مبدأ ( خالف تعرف ) وينهج الأسلوب الديكتاتورى فى الأدارة الذى أثبت فشله بين جميع الأنظمة الإدارية وغاب عنه مايسمى بفلسفة الأدارة
محاولاً الوصول إلى القرار السيادى ولايعلم أن هذا القرار هو قرار قيادى أكثر ما يطبق فى الأنظمة العسكرية لفوريته وبالتالى يحول صادره من مدير إلى قائد وهذا مايتنافى مع الوضع الأدارى
يخالف معظم القوانين واللوائح والتعليمات طبقاً لتأويله للموقف ويصر على صحته وما دونه با طل ويميل كل الميل إلى القرار الوحدوى ألا يعلم أن القرار الفعال كما أقرتة كل الأنظمة الأدارية فى جميع الدول المتقدمة هو القرار الذى يبدأ من قاعدة الهرم وأن القواعد الفعالة لللأثابة والتحفيز من قاعدة الهرم بدءاً بالعامل حتى الأدارات العليا بنسب متناقصة من أسفل إلى أعلى والقرار الصحيح الناجم عن المشاركة من خلال الأتصالات الأفقية والرأسية بين الرؤساء والمرؤوسين لابحجب المدير فى صومعة أركانها من نسج الخيال وسلطتها تقديرية ويحد منها المشرع
يتبنى تنفيذ تعليمات العنا صر المناوءة لرئيس مجلس الأدارة والمتصارعة على السلطة ففى حين لم يصدر رئيس الهيئة قراراً لمدير المناطق لأختيار موظفين ممثلين المناطق لللأجتماع
بمسئولين الهيئة وفتح بابه لكل من رغب إلا أنه نفذ قرار تلك العناصر وقام بأختيار مجموعة طبقاً لهواه على أنه سرى وقد كشف رئيس الهيئة تلك الحيل فقال مقولته من آيات الذكر الحكيم ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين )
يضرب بقواعد الحافز وقرارات رئيس الهيئة عرض الحائط ويصدر قواعد للحوافز ولائحة جديدة لتطبيقها على العاملين وتؤدى إلى تخفيضه وإلى تأخير صرفه
تجاهل قرار التفويض رقم 671 للتفويض فى بعض الأختصاصات وراح يلغى مسئوليات وواجبات جميع الأدارات والأقسام ليكون آمراً ناهياً ومرجعاً أخيراً فنناشد المسئولين بالهيئة
سرعة إلغاء جميع الوظائف ببريد المنيا وإسنادها إلى سيادته لإنتفاء مبدأ المشاركة عنده - وتجاهل مقولة رئيس الهيئة عندما فطن إليه ظلم المديرين على عموم المناطق للعاملين لذلك منع تقيمهم لحوافز العاملين
يحاول إحاطة نفسه بهالة من الجبروت لفرض إرادته على الموظفين وعجباً كل الناس تأمل أن تذكر بالخير والوحيد الذى يريد أن يذكروه بعكسه للترهيب راوياً فى إجتماعاته أنه قدم إلى بريد المنيا مختاراً مقابل أن يتقاضى المبلغ الذى يحدده شخصياً وأنه أجدر من الآخرين الذين يستهويهم المحادثات التليفونية وأستدار بالكرسى ممثلاً تهكماً على بعض المديرين
خلال شهرين مده تواجده بالمنيا كبل الموظفين وابل من الجزاءات تحت بند أنه يتبع اللأئحة وماهو إلا هوى الروتين والبعد عن روح اللأئحة فبمقارنة كم الجزاءات لمدير سابق ومدته التى مكثها فى الأدارة التى تتعدى العام مقارنة بمدة سيادته تربو على مئات المثل متجاهلا الأعتصامات التى تنادى برفع الأجور وتصحيح الأوضاع ومقارنة بمنطوق المخالفة الموحده لكلاهما نجد أنها تحفظ عند الثانى وهو يوقع ثلاثة أيام لذات المخالفة حتى وصل الأمر أن يوقع خمسة أيام جزاء على مؤقت فى أقل من شهر
رغم أنه لم يمر على تواجده بالمنيا ثلاثة شهور إلا أنه يزعم أن لديه مستندات إدانة على الموظفين لتهديدهم وأنصياعهم لأوامره ألايعلم فرضاً أن لديه مايزعمه فأنه يكون بمثابة إدانة
تطوقه شخصياً عملاً بصحيح نص القانون أنه فى حالة محو الجزاءات كأن لم تكن ولا يمتد أثرها للمستقبل ولا تؤثر على الحقوق أو المستحقات أو التعويضات وترفع جميع أوراقها من ملف العاملويخطر العامل بالمحو دون طلب منه لكل مخالفة على حدة - وماورد بأحكام الأدارية العليا ( أنه لا يجوز ملا حقة الموظف بما فرط منه فى الأعوام السابقة ليظل موصوم بوزر مخالفة طوال حياته الوظيفيه وهذا ما تأباه العدالة ويرفضه القانون )
أبتدع سيادته وسيلة أخرى للتهديد والوعيد وهى أخذ الأعتذارات الكتابية على الموظفين بمساعدة زبانيته نبت الفساد من الحاصلين على وظائف مخالفة للشرعية الإدارية لضمان إستمراريتهم بعدها يتم تحريكهم كالدمى ولا يعلم أن هذه الأعتذارات باطلة شكلاً وموضوعاً لأنه لاإعتذار فى حق عام وأنها وسيلة تستر نوايا أخرى
تحت ستار السرية وبمساعدة رئيس مكتبه الفنى لايسمح إلا بمفابلة فرد واحد بمكتبه وعندما يخرج الضيف يسمع ادق ما قيل من حوار وعلى النقيض أن رئيس الهيئة يستقبل أعدادا تزيدعن العشرأفرادً بمكتبه فىالمرة الواحدة وهو راض كل الرضى عن السباك رئيس مكتبه الفنى لمايوفره لسيادته من بريستييج يعجز الآخرين عن القيام بهذا الدور الوعر ويؤكد قانونية قرار السباك مردداًأنه طالما صدر القرار حتى ولو باطل ومضى على صدوره ستون يوما فلا يجوز الطعن عليه أو سحبه –
فليقرأ ما صدر فى هذا الشأن من قوانين أن القرارات التى صدرت على الغش والتدليس والتزوير وبطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون تسمى بالفرارات المعيبة أو المنعدمة ولا تحصن بمرور ستون يوماً على صدورها ويجوز الطعن عليها دون التقيد بمدة ويجوز سحبها فى أى وقت من قبل الأدارة ولا معول على الأدارة أو ضيرمن سحبها
وقد خالف القرار الفانون فى أنه ينتمى إلى المجموعة النوعية الفنية والوظيفة التى يشغلها تحت إطار المجموعة النوعية الأدارية ونص القانون أنه لايجوز النقل من مجموعة نوعية
إلى مجموعة نوعية أخرى بحال - كما أنه من القرارات المعيبة المنعدمة - ومطعون عليه بالألغاء أمام القضاء الأدارى بأسيوط ومحدد لنظر الدعوى جلسة 2/10/2011
كما أن المدعى عليه أحد نتاج الحزب البائد وصدر قرار رئاسة الوزراء بإقصاء هذا النتاج عن الأعمال الأشرافية فى جميع المصالح - كما أنه ترك وظيفته شاغرة مما يكبد الهيئة مبالغ طائلة باللجؤ إلى السوق المحلى لإجراء تصليحات السباكه اللازمة - كذلك عدم إنطباق شروط شغل الوظيفة عليه طبقاً للشروط الواردة ببطاقة وصفها والكثير من وسائل البطلان والتىسنواليها تباعاً مما يؤكد بلا شك بطلان قراره شكلاً وموضوعاً
وقد سمح السباك لنفسه رغبةً منه للإحتفاء بالسيد المدير زاعماً أنه يرضيه بكتابة المذكرات الكيديه ضد الموظفين الذين حضروا لقاء رئيس الهيئة لعرض مطالب العاملين دون مشورة
مدعيا عليهم بأنهم مناهضين لرئيس الهيئة لعمل فجوة بينهم وبين رئاسة الهيئة وأنهم سبب أضراب مكتب بريدالمنيا الرئيسى ثانى يوم اللقاء رغم عدم وجود إضراب من أصله وكيف
ذلك وقد قاموا بتوزيع قرارات رئيس الهيئة التى أقرها إستجابة لرغبات العاملين وقام بالمرور على العاملين بالمنطقة لأخذ توقعاتهم على الشكوى الكيدية من الموظفين حديثى العهد بالعمل ولعدم خبرتهم فى تلك الألاعيب ولما لم ينصاعوا لطلبه لعدم وجود أى صلة أوعلاقة بما يحدث وحفاظاً على أواصر الزماله أو إعتبارا ًلجزاء الحنس فى الشهادة فقام على الفور
بالتوقيع بخط يده بأسم موظف خيل له غروره أنه لن يقهره وجاءت النتائج بغير ما توقعه حيث بادر الموظف بشكواه إلى المدير متنصلاً من التوقيع تجنباً من معداة زملائه بلا مبرر
وما كان من المدير إلا أنه كن ذلك الفعل وأسره - وعلى الفور بادر المدعى عليهم بأبلاغ مكتب رئيس الهيئة ومكتب السيد المستشار وأبلاغ السيد رئيس القطاع والذى وعد بالقدوم للقاء العاملين بالمنيا ولم يحدث فما الأسباب الحقيقية لعدم حضوره وخاصة بعد الحوار الذى دار بينه وبين المدير هاتفياً فى هذا المزمار بعد وعده بالحضور
وتعبيراً عن رضى المدير عن السباك قام بإسناد جميع أعمال سكرتاريته إليه مما دعا أحد أفرادها للتظلم لسيادته من تلك الفعلة والأباحة بعدم صحة قرار السباك مما أغضب المدير فأحال شكواه للقطاع متملقاً من الشكوى إنذار اً بمجازاته والسؤال ماهى مسئوليات السكرتارية الآن بعد إسناد أعمالها للسباك
والحقيقة رغم أنه وافد من أرض الحضارة (أسوان) إلا أنه لم يكتسب منها إلا الشكل الحجرى
وتلك الأفعال التى تنم عن سوء إستخدام السلطة خلقت إحتقان لدى أبناء بريد المنيا ينذرعن إنفجار وشيك و غير مسبوق ما لم يبادر المسئولين من إتخاذ التدابير اللأزمة حيالها
هذه هى الحقيقة معروضة بكل صدق فهل من مؤيد وهل من ناصر للحق على أمل اللقاء
الحقيقة
